انتشار گزارش حقوق بشر آمریکا درباره بازداشت شیعیان توسط باکو

در گزارش حقوق بشر آمریکا آمده است که در طول سال ۲۰۲۳ مقامات باکو تعداد بی‌سابقه‌ای از مسلمانان شیعه را دستگیر کردند که در خارج از مؤسسات مورد تأیید دولت به اتهام ارتباط با ایران عبادت و فعالیت می‌کردند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال 2023 منتشر کرد.

در این گزارش که شامل بخشی از وضعیت جمهوری آذربایجان است، عملیات نظامی جمهوری آذربایجان در قره‌باغ در سپتامبر 2023، خروج ارامنه از منطقه قره‌باغ در نتیجه آن، دستگیری خبرنگاران و فعالان، بدرفتاری با زندانیان در زندان‌ها، خفقان آزادی مطبوعات و تقلب در انتخابات مورد انتقاد قرار گرفت.

کنترل کامل قره‌باغ

در این گزارش آمده است: قبل از اینکه جمهوری آذربایجان در 19 تا 20 سپتامبر 2023 کنترل کامل قره‌باغ کوهستانی را به دست گیرد، کریدور لاچین بسته شد و فقط استفاده از گذرگاه‌های بشردوستانه مجاز بود. سپس جمهوری آذربایجان کنترل کامل منطقه را به دست گرفت و بین 24 سپتامبر و 1 اکتبر 2023، بیش از 100 هزار نفر از ساکنان قره‌باغ کوهستانی (تقریباً همه ارمنی‌های قره‌باغ) منطقه را ترک کردند.

مجازات متهمین ارتباط با ایران

این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که در طول سال، مقامات باکو تعداد بی‌سابقه‌ای از مسلمانان شیعه را دستگیر کردند که در خارج از مؤسسات مورد تأیید دولت به اتهام ارتباط با ایران عبادت و فعالیت می‌کردند.

در این گزارش آمده است: در حالی که دستگیری‌ها به عنوان هدف قرار دادن شبکه‌های جاسوسی ایران توصیف شده است، اکثریت قریب به اتفاق اتهامات شناخته شده مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است.

نقض حقوق بشر

نویسندگان گزارش حقوق بشر خاطرنشان می‌کنند: در طول سال 2023 در جمهوری آذربایجان حقایقی مربوط به شکنجه و رفتار ظالمانه، اقدامات غیرانسانی یا تحقیرآمیز پرسنل نیروهای امنیتی ثبت شده است. همچنین شرایط زندان، سخت و تهدیدکننده زندگی است.

بازداشت غیرمنطقی و همچنین مشکلات جدی مربوط به استقلال قوه قضاییه در این کشور وجود دارد. مشکل زندانیان سیاسی و سرکوب فراملی علیه کسانی که در خارج از کشور علیه حکومت صحبت می‌کنند وجود دارد.

مصونیت زندگی خصوصی به طور خودسرانه یا غیرقانونی مداخله می‌شود. مردم عمداً از چیزهایی که نیاز دارند محروم می‌شوند، از دسترسی آن‌ها به کمک‌های بشردوستانه جلوگیری می‌شود.

آزادی بیان و رسانه به شدت محدود شده است. روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بدون دلیل بازداشت شدند. اینترنت در این کشور رایگان نیست، تجمع مسالمت‌آمیز غیرممکن است. برای شهروندان غیرممکن است که از طریق انتخابات آزاد و عادلانه دولت خود را به طور مسالمت‌آمیز تغییر دهند.

در این گزارش همچنین آمده است: فساد دولتی جدی در جمهوری آذربایجان وجود دارد. سازمان‌های حقوق بشر محلی و بین‌المللی به شدت توسط دولت محدود شده‌اند. موارد گسترده خشونت مبتنی بر جنسیت گزارش شده است.

بررسی مرگ‌ومیر

در این گزارش آمده است که دولت جمهوری آذربایجان یا عوامل آن در طول سال مرتکب قتل‌های خودسرانه یا غیرقانونی شده‌اند.

به عنوان نمونه، واقعیت بازداشت و ضرب و شتم سبحان آقایف که در 28 فوریه در ندامتگاه شماره 5 در «سالیان» درگذشت، آورده شده است.

گزارش شده است که خانواده او عکس‌هایی از جسد او با آثار و زخم‌های باز روی مچ پا منتشر کرده‌اند. مقامات جمهوری آذربایجان گفتند که او بر اثر نارسایی حاد قلبی درگذشت. دادستان آذربایجان در پاسخ به ادعای خانواده‌اش به مرگ او رسیدگی کرد. پس از تحقیقات، دادگاه، دستیار نگهبان را به پرداخت 2000 منات (1180 دلار آمریکا) جریمه کرد، اما هیچ اتهام کیفری مطرح نشد.

ناپدیدشدگان

بر اساس گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، از دهه 1990 تاکنون 4876 آذربایجانی و ارمنی مفقود شده‌اند.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط کمیته دولتی اتباع اسیر و مفقود شده در پایان سال، 3890 شهروند آذربایجانی در نتیجه نبردهای قره‌باغ کوهستانی در دهه 1990 مفقود شده‌اند، از جمله 6 نظامی آذربایجانی که در نبردهای 2020 ناپدید شدند.

روابط غیرانسانی

در این گزارش آمده است که اگرچه قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری جمهوری آذربایجان اعمال غیرانسانی را ممنوع کرده، اما ادعاهای معتبر متعددی در مورد شکنجه و سایر تخلفات در این کشور وجود دارد.

بیشتر بدرفتاری‌ها در زمانی رخ می‌دهد که بازداشت‌شدگان در بازداشت پلیس هستند و طبق گزارش‌ها، مقامات از روش‌های توهین‌آمیز برای اجبار به اعتراف استفاده می‌کنند. بر اساس اطلاعات، مقامات، زندانیان را از ملاقات با خانواده‌ها و وکلای خود محروم می‌کنند و دسترسی به موقع آن‌ها را به مراقبت‌های پزشکی مستقل محدود می‌کنند.

مدافعان حقوق بشر گفته‌اند که نگهبانان گاهی زندانیان را با ضرب و شتم یا در سلول انفرادی مجازات می‌کنند.

زندان و بازداشتگاه

در این گزارش آمده است: زندان‌ها مملو از جمعیت هستند. نبود سیستم تغذیه، گرمایش و تهویه معمولی، کیفیت زندگی را پایین می‌آورد. علاوه بر این، مراقبت‌های پزشکی ضعیف است و سیستم فاضلاب وجود ندارد. زندانیان آذربایجانی از شرایط غیرانسانی زیرزمین‌های شلوغ دادگاه‌های محلی که در انتظار محاکمه هستند، شکایت کرده‌اند.

مراحل دستگیری و رفتار با زندانیان

قوانین محلی جمهوری آذربایجان ایجاب می‌کند که افرادی که دستگیر یا متهم به ارتکاب جرم شده‌اند، با اطلاع‌رسانی سریع در مورد حقوق و دلیل بازداشت آن‌ها و ارائه وکیل، مورد رسیدگی قرار گیرند اما در گزارش حقوق بشر آمده است: در همه پرونده‌هایی که با انگیزه سیاسی تلقی می‌شد، روند قانونی رعایت نشده و متهمان اغلب به اتهامات مختلف جنایی ساختگی دستگیر می‌شدند.

طبق قانون، زندانیان باید ظرف 48 ساعت پس از دستگیری در مقابل قاضی حاضر شوند. قاضی می‌تواند یا در مورد بازداشت فرد دستگیر شده یا حبس خانگی رأی صادر کند و یا می‌تواند فرد دستگیر شده را آزاد کند. مقامات گاهی اوقات افراد را بیش از 48 ساعت بدون حکم بازداشت می‌کردند. دوره بازداشت 48 ساعته اولیه ممکن است تحت شرایطی تا 96 ساعت افزایش یابد.

دستگیری‌های دسته‌جمعی در 10 ماهه اول سال 2023

نویسندگان گزارش خاطرنشان می‌کنند: دولت جمهوری آذربایجان در 10 ماه اول سال 2023 دستگیری‌های گسترده‌ای انجام داده است. در 24 ژوئیه، قباد عباد اوغلو، اقتصاددان آذری به دلیل سخنرانی‌های انتقادی خود درباره فساد در این کشور به اتهام جعل پول و ارز جعلی دستگیر شد.

دادگاه باکو در 21 مه، ضامن سلایف، مقام منطقه‌ای حزب مخالف جبهه خلق آذربایجان را به اتهام «اوباشگری با سلاح» به 4 سال زندان محکوم کرد. ناظران دادگاه گزارش دادند که محاکمه مملو از بی‌نظمی در شواهد بود، از جمله اینکه از شهادت دادن شاهدان مستقل، ممانعت به عمل آمد.

زندانیان سیاسی

ائتلاف سازمان‌های غیردولتی آذربایجان اعلام کرد که تا اول دسامبر 2023، تقریباً 254 زندانی سیاسی وجود داشته است. زندانیان سیاسی شامل دانشگاهیان و مدافعان مبارزه با فساد، فعالان دموکراسی و حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان، شخصیت‌های سیاسی مخالف، افراد مذهبی و فعالان و افراد بازداشت شده در ارتباط با پرونده «ترتر» هستند.

آزادی مطبوعات

در گزارش حقوق بشر آمده است: در جمهوری آذربایجان قانون آزادی بیان پیش‌بینی شده است، اما دولت این کشور معمولاً این حقوق را زیر پا می‌گذارد و آزادی بیان و استقلال رسانه‌ها را محدود می‌کند.

روزنامه‌نگاران، سردبیران و وبلاگ نویسان مستقل مورد تهدید، گاه ضرب و شتم و دستگیری قرار گرفته‌اند. در ماه ژوئن، پس از تظاهرات زیست‌محیطی در روستای سویودلو گدابای، پلیس آذربایجان، «نرگس آبسالاموا» را دستگیر کرد و اجازه ورود خبرنگاران به روستا را نداد.

خشونت خانگی

در این گزارش آمده است که برخورد سطحی دولت با خشونت خانگی به مرور زمان منجر به مرگ شده است. به عنوان مثال، در 6 دسامبر، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل گفت که از هر سه زن یا دختر در کشور جمهوری آذربایجان، یک نفر مورد خشونت قرار می‌گیرد.

خشونت علیه کودکان

در این گزارش آمده است که اگرچه قوانین جمهوری آذربایجان خشونت جنسی علیه کودکان را ممنوع می‌کند، اما کار کودکان و سایر آزارها علیه کودکان همچنان در این کشور رخ می‌دهد. مشکل ازدواج زیر سن قانونی هم وجود دارد.

عدم مجازات مقامات

در این گزارش همچنین آمده است که دولت آذربایجان مقاماتی را که مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند مجازات نمی‌کند. در عین حال، در سال‌های 2020 و 2022، گزارشی مبنی بر بررسی حوادثی که ادعا می‌شود توسط ارتش آذربایجان انجام شده، منتشر نشده است.

در این سند تأکید شده است: قوانین جمهوری آذربایجان فعالیت سازمان‌های غیردولتی در کشور را محدود کرده است. مقامات این کشور با استفاده از قوانین، پرونده‌های جنایی را در مورد فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی باز کردند.

در این گزارش تأکید شد که تعداد کمی از NGOها می‌توانند در چنین شرایطی فعالیت کنند.

بر اساس این گزارش، قوانین مربوط به دریافت کمک‌های بلاعوض توسط سازمان‌های مردم‌نهاد در آذربایجان به گونه‌ای نوشته شده که عملاً آن را غیرممکن می‌کند. قوانین به وزارت عدلیه برای نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی این اختیار را می‌دهد.

بر اساس این گزارش، برای سازمان‌های غیردولتی خارجی که می‌خواهند در جمهوری آذربایجان شعبه افتتاح کنند، شرایط سختی اعمال می‌شود و باید نشان دهند که از «ارزش‌های ملی و فرهنگی مردم آذربایجان» حمایت می‌کنند و لازم است نشان دهند که در تبلیغات و فعالیت مذهبی و سیاسی شرکت نخواهند کرد.

بخش فساد

در بخش مبارزه با فساد این گزارش آمده است که اگرچه دولت آذربایجان در زمینه فساد «سطح پایین» پیشرفت‌هایی داشته است، اما فساد در مقامات بلندپایه همچنان ادامه دارد. پرونده‌های جنایی برخی از مقامات عالی‌رتبه مرتبط با فساد در دست بررسی است. دولت آذربایجان هنوز در مورد آن‌ها اظهارنظری نکرده است.

مقامات جمهوری آذربایجان اغلب در سخنرانی‌های خود اعلام می‌کنند که در این کشور فساد وجود ندارد و در محدود کردن آزادی بیان دخالتی ندارد.

مقامات این کشور معمولاً گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی را مغرضانه می‌دانند و می‌گویند که هیچکس به خاطر حرفه، اعتقاد و آزادی بیان مجازات نمی‌شود.

انتهای پیام/