گزارش واشنگتن پست از خطر بروز رکود اقتصاد جهانی

تهران- ایرنا- واشنگتن پست در گزارشی نوشت: در پی اقدام بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) مبنی بر افزایش چند باره نرخ بهره بانکی برای مهار تورم، اقتصاددانان آمریکایی با ابراز نگرانی از وقوع رکود اقتصادی در این کشور نسبت به ورود اقتصاد جهان به وضعیت رکود هشدار دادند. به گزارش ایرنا، این روزنامه آمریکایی نوشت: در حالی که تحلیلگران می‌گویند اقتصاد آمریکا در سومین سه ماهه سال جاری رشد داشته، نشانه‌های بحران چه در داخل آمریکا و چه خارج از آن رو به افزایش است. در سه اقتصاد بزرگ جهان؛ بالا رفتن هزینه اجاره مسکن بازار املاک در آمریکا را به سمت رکود برده، کمبود انرژی در آلمان به بخش تولید این کشور آسیب وارد کرده‌ و قرنطینه‌های مکرر در چین کسب و کارها را تضعیف کرده است. بانک‌های مرکزی کشورها برای مبارزه با تورم بی‌سابقه، اعتبارات بانکی را محدود کرده‌اند. دولت‌ها بودجه اقدام‌های بازتوانی پس از همه‌گیری کرونا را کاهش داده‌اند و اقتصاد جهانی کمترین حمایت را در طول ۵۰ سال گذشته از طرف سیاست‌گذاران دریافت می‌کند. در این میان بانک جهانی هفته گذشته در گزارشی جدید نسبت به افزایش خطر رکود جهانی هشدار داد. در حالی که بانک‌های مرکزی در اروپا، کانادا، استرالیا و شیلی در طول ماه گذشته به منظور مهار تورم، نرخ بهره بانکی را افزایش داده‌اند، انتظار می‌رود که بانک مرکزی آمریکا نیز هفته آینده‌ برای پنجمین بار از فروردین ماه نرخ بهره را افزایش دهد. بسیاری از اقتصاددانان نسبت به پیش‌بینی‌ نادرست از اقتصاد جهانی و اقدام عجولانه بانک‌های مرکزی در مهار تورم ابراز نگرانی کرده‌اند. نرخ تورم در آمریکا / منبع تارنمای آماری ycharts نرخ تورم در آمریکا / منبع تارنمای آماری ychartsنرخ تورم در آمریکا / منبع تارنمای آماری ycharts«موریس ابستفلد» اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین المللی پول اظهار داشت: نشانه‌ای از اینکه بانک‌های مرکزی در سیاست‌گذاری‌ها به اثرات ناشی از آن‌ها بر سایر کشورها توجه داشته باشند، مشاهده نمی‌شود. به عنوان مثال، از آنجایی که قیمت نفت خام به دلار است، کشورهای واردکننده نفت از جمله تونس، به شدت آسیب دیده‌اند. افزایش قیمت جهانی دلار به کشورهای در حال توسعه که بدهی‌های دلاری زیادی دارند نیز آسیب می‌زند، چرا که پول‌های ملی آن‌ها ارزش خود را در برابر دلار از دست می دهند. بر اساس این گزارش، به رغم اقدام‌هایی که بانک مرکزی آمریکا در ماه‌های اخیر به منظور مهار رشد تورم انجام داده‌، فدرال رزرو در کنترل سرعت اقتصاد و کاهش فشار از قیمت‌ها موفق نبوده است. شرکت‌های آمریکایی مانند آکسفورد اکونومیکس اعلام کرده‌اند که فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا) به اقدام‌های خود برای مهار قیمت‌ها ادامه خواهد داد، حتی اگر اقتصاد آمریکا را به یک رکود کوتاه مدت وارد کند. صندوق بین‌المللی پول تابستان امسال هشدار داده بود که اقتصاد جهانی در نتیجه پس لرزه‌های جنگ اوکراین، همه‌گیری و تورم در خطر رکود قرار دارد. اگرچه هیچگونه تعریف رسمی برای واژه رکود اقتصادی جهانی وجود ندارد، بانک جهانی از این اصطلاح برای توصیف کاهش تولید ناخالص داخلی جهانی به ازای هر نفر استفاده می‌کند. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، کاهش گسترده در بهضی شاخص‌ها، از جمله تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری‌های برون مرزی، اشتغال و تجارت و رکود در تعداد زیادی از اقتصادهای بزرگ، تعریف دقیقی از رکود واقعی جهانی ارائه می‌کند. نرخ تورم در حوزه یورو / منبع تارنمای آماری ycharts نرخ تورم در حوزه یورو / منبع تارنمای آماری ychartsنرخ تورم در حوزه یورو / منبع تارنمای آماری ychartsدر این میان اروپا در تلاش است تا خود را با شرایط جدید که شامل از دست دادن منابع گاز طبیعی روسیه می‌شود وفق دهد. بانک مرکزی اروپا از ماه ژوئیه (تیرماه) تاکنون دو بار نرخ‌ بهره را افزایش داده است تا تورمی که اکنون به ۹.۱ درصد می‌رسد را مهار کند. عده‌ای از اقتصاددانان نیز می‌گویند تغییرات گسترده‌تری در حال وقوع است؛ پس از چندین دهه که در آن "یکپارچگی جهانی" به فشارهای اقتصادی اجازه ورود به آمریکا و سایر اقتصادهای پیشرفته جهان را نمی‌داد، اکنون عوامل خارجی در تورم در این کشورها اثرگذار هستند. با توجه به اینکه می‌توان گفت نرخ تورم در آمریکا، اروپا، کانادا و انگلیس در بالاترین میزان در طول ۴۰ سال گذشته قرار دارد، بانک‌های مرکزی این کشورها برای درمان رشد ناچیز اقتصادی همچنان نرخ‌ها را افزایش ‌می‌دهند. نرخ تورم در جهان از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۷/ منبع تارنمای آماری استاتیستا (statista) نرخ تورم در جهان از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۷/ منبع تارنمای آماری استاتیستا (statista)نرخ تورم در جهان از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۷/ منبع تارنمای آماری استاتیستا (statista)در این پیوند، در سال ۲۰۰۸ میلادی زمانی که یک حباب رو به انفجار در بازار مسکن یک بحران مالی در جهان ایجاد کرده بود، دولت چین در اقدامی با تزریق ناگهانی بودجه‌ای ۶۰۰ میلیارد دلاری برای بهبود زیرساخت‌ها پا پیش گذاشت و در ادامه نیز برای سال‌ها بودجه‌های حمایتی بانک‌های دولتی در این زمینه را به طور سخاوتمندانه‌ای افزایش داد. مقدار کل این بودجه بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی چین برآورد شده که بسیار بیشتر از مقداری است که آمریکا در بخش محرک‌های اقتصادی هزینه کرده بود. این گزارش افزود: بودجه‌ای که دولت چین استفاده کرد در نهایت به سفارش‌ها برای کارخانه‌ها در آمریکا و اروپا، معادن مس در پرو و تولیدکنندگان سنگ آهن در استرالیا تبدیل شد. با این حال، امروز، چین در آستانه کنگره حساس حزب کمونیست در ماه اکتبر(مهر ماه) که انتظار می‌رود دور سوم را در اقدامی بی سابقه «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور این کشور اعطا کند، با مشکلات اقتصادی داخلی روبه‌رو درگیر است. به نظر می‌آید در حال حاضر رهبران چینی به استفاده از ابزارهایی که در گذشته از آن‌ها استفاده می کردند، تمایلی ندارند.