اختصاص ۲ میلیارد تومان برای تکمیل طرح های نیمه تمام خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی از اختصاص ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید جهانشاهی چهارشنبه شب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی بیان داشت: دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خراسان جنوبی اختصاص یافت.

وی ادامه داد: با وجود اینکه رویکرد دور دوم سفر رئیس جمهور بررسی میزان پیشرفت اجرای مصوبات سفر اول و توجه ویژه به موضوع‌های فرهنگی و خانواده است.

جهانشاهی با بیان اینکه با توجه به عملکرد مناسب استان در تکمیل طرح‌های نیمه تمام سال‌های گذشته، ۱۰۶ مصوبه با اعتبار ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی به استان اختصاص یافته است، گفت: با اعتبارات سنواتی به تنهایی نمی‌توانیم پروژه‌های نیمه تمام را تکمیل کنیم و حضور مقام‌های کشوری در استان به ویژه رئیس جمهور فرصت مناسبی است تا منابع ویژه‌ای به استان اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: در سفر اول شش هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب عمرانی و حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هم در قالب متمم سفر به پروژه‌های زیرساختی استان برای ۱۹ دستگاه اجرایی تعریف شد تا در مدت سه سال اجرایی شود.

جهانشاهی ادامه داد: توجه ویژه‌ای به اختصاص اعتبارات سفر به خراسان جنوبی شده و تعهدات سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در قالب تخصیص‌های نقدی ابلاغ شد و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.

وی از تحقق کامل ۴۸ مصوبه محتوایی سفر اول رئیس جمهور برای ۱۰ دستگاه اجرایی خبر داد و اظهار کرد: بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب ۱۶ ردیف به استان ابلاغ شده است.

فعال شدن کارگاه‌های عمرانی

جهانشاهی عنوان داشت: تخصیص اعتبار تملک دارایی در نیمه دوم سال آغاز و بهمن ماه تخصیص خوبی در اختیار استان قرار گرفت که بخشی از آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و کسری آن بعد ابلاغ می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی اظهار کرد: با تزریق این اعتبارات فعال شدن بیشتر کارگاه‌های عمرانی و پیشرفت عملیات اجرایی پروژه‌ها را شاهد خواهیم بود.

جهانشاهی تصریح کرد: تخصیص میانگین ۸۹ درصد اعتبار هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی در قالب ۹ ردیف هزینه‌ای تا پایان بهمن سال جاری ابلاغ شد که به صورت کامل در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در بخش حقوق و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دستگاه‌های اجرایی با مشکلات متعدد و کمبود اعتبار مواجه هستیم، ادامه داد: پیگیری‌های بسیاری برای ترمیم اعتبارات هزینه‌ای و جبران کسری اعتبارات این بخش انجام و قول‌های مساعدی در این خصوص داده شده که انتظار داریم تا نیمه اسفند ماه سال جاری ابلاغ شود.

به گفته جهانشاهی، ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و کارآمد سازی نظام حکمرانی از محورهای اصلی لایحه بودجه سال آینده است.

وی بیان کرد: اعداد و جداول کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان دهنده آن است که در منابع و مصارف عمومی دولت رشد قابل توجهی وجود دارد و بودجه عمرانی سال آینده نسبت به سال قبل ۲۶ درصد رشد دارد.

جهانشاهی با بیان اینکه منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵ درصد رشد دارد، گفت: سرفصل درآمدها به عنوان منابع پایدار تأمین مالی دولت نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری ۵۶ درصد رشد خواهد داشت.

به گفته وی، لایحه بودجه سال آینده همسویی لازم با سیاست‌های برنامه هفتم مانند اصلاح ساختار بودجه، شفافیت درآمدها و هزینه‌ها، آمایش سرزمین، توجه به خانواده و زنان، آب و خشکسالی، طرح‌های اثرگذار اقتصادی، اصلاح الگوی کشت، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت و امنیت غذایی در راستای بهبود معیشت مردم را دارد.

اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها به حوزه زنان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی افزود: در لایحه بودجه سال آینده احکام یک ساله و احکام دائمی اولین بار از یکدیگر تفکیک شده‌اند و بودجه‌ای برنامه‌محور مانند سال گذشته با ۱۴۸ برنامه کلان مشخص شده که باید برای آن ۴۸۰ برنامه اجرایی را دستگاه‌های اجرایی پیش بینی کنند.

وی تصریح کرد: مجلس بخشی از اختیارات خود را به دولت تفویض می‌کند و دولت هم بخشی از اختیارات خود را به سازمان برنامه و بودجه می‌دهد تا برای جلوگیری از کسری بودجه و تعادل درآمدها با هزینه‌ها اقدام کند.

جهانشاهی بیان کرد: در راستای تولید و اشتغال دانش‌بنیان و تشکیل صندوق‌های عدالت و پیشرفت با سرمایه هزار میلیارد تومانی برای هر استان، کاهش هفت درصدی مالیات واحدهای تولیدی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مشاغل کوچک و تداوم تبصره ۱۸ تا هزار میلیارد تومان از منابع داخلی برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه دستگاه‌ها مکلف هستند یک درصد از اعتبارات خود را به حوزه زنان و حمایت از خانواده اختصاص دهند، گفت: افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی عائله‌مندی و تأمین مسکن رایگان برای والدین دارای فرزند چهارقلو به تقویت ساختارهای اداری منجر می‌شود.