قرارگاه اقتصادی کوثر مدل جدیدی از سرمایه گذاری در جنگ اقتصادی

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس فلسفه تشکیل قرارگاه اقتصادی کوثر را مقررات زدایی، تسهیل و روانسازی سرمایه گذاری دانست و گفت: ده کارگروه در ذیل این قرارگاه فعال خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، سید مهدی خادمی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس در نشست خبری با خبرنگاران به تشریح عملکرد قرارگاه جهادی سرمایه گذاری کوثر به عنوان مدل جدیدی از سرمایه گذاری پرداخت.

وی ابتدا با تشریح شرایط اقتصادی کشور،  گفت: ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم مهمترین مولفه ای که به آن استناد می کنیم سکانس های متعدد تحریم است. تبادلات تجاری و مالی دچار مشکل هستیم، در جنگ تجاری قرار داریم و مهمترین کالایمان که نفت است قابلیت فروش ندارد. کالاهای مورد نیاز صنعت را بخاطر تحریم امکان تهیه نداریم و در بحث سرمایه گذاری دچار مشکل هستیم. لذا انتخاب واژه قرارگاه به دلیل قرار داشتن در شرایط جنگی است.

خادمی فلسفه تشکیل قرارگاه اقتصادی کوثر را مقررات زدایی، تسهیل و روانسازی سرمایهگذاری دانست و گفت: جلسات قرار گاه به ریاست استاندار تشکیل میشود و پروژه های تولیدی و سرمایه گذاری توسط مدیریت عالی استان پایش می شود. استاندار شخصا سه چهار ساعت در هفته در قرارگاه حضور پیدا می کند و با سرمایه گذاران گفتگو کرده و مشکلات انان را به صورت ویژه دنبال می نماید.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس قرار گاه اقتصاد و آبادی کوثر را متشکل از ۱۰ کارگروه معرفی کرد و گفت: کارگروه استعداد یابی به دبیری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و عضویت و همکاری تعدادی از ادارات مسوولیت استعداد یابی و تهیه شناسنامه چند جانبه میزان اراضی ملی، ظرفیت شهرک ، نواحی صنعتی و همچنین مناطق ویژه اقتصادی به تفکیک کاربریهای چندگانه کشاورزی، صنعتی، گردشگری و خدماتی و متعاقبا انطباق آن با زیر ساختهای انرژی و تعیین حرائم را تحت عنوان " بسته جامع اراضی عهده دار می باشد.

وی کارگروه دوم را کارگروه سرمایه گذاری به دبیری اداره کل اقتصاد و دارایی معرفی کرد و بیان کرد: این کارگروه مسوولیت راهبری سیاستهای تحول گرای کاربردی در حوزه جلب سرمایه گذار و جذب منابع سرمایه را از سه منشا داخل استان استانهای همجوار و خارج از کشور از مسیر ارتباط گیری با سرمایه گذاران حقیقی و همچنین انعقاد تفاهم نامه با هلدینگهای اقتصادی داخلی و خارجی و همچنین تهیه بستههای جامع سرمایه گذاری را در اقصی نقاط استان بر عهده دارد.

به گفته خادمی کارگروه سوم اهلیت سنجی و تامین مالی،  به دبیری اداره کل اقتصاد و دارایی است که وظیفه نظارت بر عملکرد بانکها و موسسات ،مالی اهلیت سنجی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و مطالعه ، بررسی و برنامه ریزی جهت شناسایی و تخصیص فرصتهای متنوع تامین مالی جهت
پروژه های سرمایه گذاری را در دستور کار خود دارد.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس گفت: کارگروه چهارم کارگروه ماده ۳۳ و به دبیری مدیریت امور اراضی و است  که وظایف نظارت بر اراضی واگذار شده جهت اجرای طرحهای اقتصادی و همچنین ارزیابی کمی و کیفی عملیات اجرا و تشخیص تعلل ، تخلف و بررسی عذر موجه یا غیر موجه مجریان طرح و متعاقبا تشکیل پرونده قضایی جهت فسخ، تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین را عهده دار می باشد.

او کار گروه احیا واحدهای راکد را پنجمین کارگروه خواند که  دبیری آن  را اداره کل صنعت، معدن ، تجارت برعهده دارد و ضمن راه اندازی کلینیک آسیب شناسی و عارضه یابی صنعتی مسوولیت اجرای طرح پایش و پالایش واحدهای راکد و ایجاد بانک اطلاعاتی و شناسنامه الکترونیکی مختص هر واحد همچنین ساماندهی و سازماندهی ساز و کارهای احیا واحدهای راکد و همچنین افزایش ظرفیت تولیدی واحدهای زیر ظرفیت اسمی را عهده دار می باشد.

 کار گروه های دیپلماسی اقتصادی، امور شهرستانها و   روابط عمومی رسانه و فضای مجازی دیگر بخش های قرارگاه اقتصادی را تشکیل میدادند.

پایان پیام/خ