ورود مدعی العموم به ساماندهی بازار اجاره و مسکن در سیرجان

کرمان-دادستان عمومی وانقلاب شهرستان سیرجان از صدور دستورات قضایی برای ساماندهی و شناسایی بنگاه های املاک فاقد پروانه و همچنین دارندگان پروانه کسب های فاقد اعتبار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری استان کرمان، دادستان سیرجان شامگاه پنجشنبه در مصاحبه‌ای با اشاره به افزایش بی رویه اجاره بهای مسکن در این شهرستان گفت: اتاق اصناف سیرجان با همکاری بازرسان بسیج اصناف، اتحادیه مشاورین املاک و پلیس نظارت بر اماکن عمومی نسبت به شناسایی و ابلاغ ۱۵ روزه به این واحدها جهت دریافت پروانه کسب اقدام نمایند، پس از انقضا مهلت و عدم دریافت پروانه کسب معتبر نسبت به پلمپ و تعطیلی این واحدها وفق قانون اقدام خواهد شد.

مجتبی قدیمی دادستان افزود: در راستای احیا و صیانت از حقوق عامّه و تحقّق منویات رهبر معظم انقلاب در سال جاری که با عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده، طبق نامه‌ای به اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان سیرجان، بر لزوم نظارت و توجه بیشتر بر مشاورین املاک و اجرای مصوبات قانونی در خصوص اجاره بها تاکید شد.

او در ادامه افزود: مطابق مصوبه‌ی هفتمین جلسه شورای عالی مسکن حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین گردیده که می‌بایست نظارت مستمر و کافی از سوی اداره صمت و اتاق اصناف جهت اجرای صحیح این مصوبه و ارسال گزارش به این دادستانی به صورت ماهیانه انجام پذیرد.

وی در ادامه گفت: کلیه بنگاه‌های املاک شهرستان سیرجان موظف هستند که بر اساس مصوبه دولت نسبت به افزایش حداکثر بیست درصدی اجاره بها و اخذ کد رهگیری اقدام کنند، در این راستا بازدید و بازرسی از بنگاه‌های معاملات ملکی شهرستان سیرجان در دستور کار کمیته صیانت از حقوق عامه دادستانی قرار گرفته و نظارت جدی و اثر گذار در زمینه جلوگیری از گرانی خارج از عرف مسکن، زمین و اجاره بها صورت می‌گیرد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفین به شدت برخورد می‌گردد و حسب مورد نسبت به جریمه، پلمپ و یا ابطال پروانه کسب بنگاه‌های متخلف مطابق قانون اقدام خواهد شد.

وی تاکید کرد: از امروز اتاق اصناف و اتحادیه املاک باید به تمامی مشاوران املاک سطح شهرستان به صورت کتبی ابلاغ کنند که هرگونه قرارداد بین مالک و مستأجر بیش از سقف ۲۰ درصد خلاف قانون است لذا مشاوران املاک باید اطلاعیه یاد شده را پشت درب مغاره‌های خود و در معرض دید عموم نصب کرده و از پذیرفتن قراردادهایی بیش از این سقف خودداری کنند.