عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل از مصادیق ترک فعل است

اردبیل- معاون رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل و کمیته حمایت قضایی از مصادیق ترک فعل با عنوان مجرمانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: ما در حل مشکلات اقتصادی مردم راهی جز حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نداریم.

وی عامل برون رفت استان را از مشکلات کنونی حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: ما مسئولی را نیاز داریم که اعتقاد عمیق قلبی به این موضوع داشته باشد و در مسیر گره‌گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی آستین همت بالا بزند.

معاون رئیس کل دادگستری استان اردبیل ریشه اکثر آسیب‌ها و جرایم را بیکاری عنوان کرد و ادامه داد: بیکاری عامل فقر، اعتیاد، سرقت و سایر ناهنجاری‌ها است و حتی به صراحت می‌توان گفت در بهبود فرآیندهای فرهنگی موضوع بیکاری بسیار تأثیرگذار است و باید با تمام توان در مسیر اشتغالزایی گام‌های مؤثری را برداشت.

خدادادی اظهار کرد: اکثر مشکلات در صدور مجوزها و همراهی با سرمایه‌گذاران مربوط به رده‌های پایین مدیریتی و در حوزه‌های کارشناسی و مدیران جزئی است که به نوعی سنگ‌اندازی و مانع تراشی را از سوی آنها در حوزه‌های مختلف شاهد و ناظر هستیم.

وی ضرورت اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل و کمیته حمایت قضائی را یادآور شد و تصریح کرد: همه مدیران ملزم به رعایت مصوبات هستند و عدم اجرای این مصوبات از مصادیق ترک فعل با عنوان مجرمانه است.

خدادادی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از مدیران نیز به رغم انجام مصوبات در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از مرکز استعلاماتی را انجام می‌دهند که این فرآیند غیرقانونی و فاقد اثرگذاری است.

وی راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها را گره‌گشا در ابعاد مختلف عنوان کرد و گفت: با وجود درگاه ملی دیگر نیازی به تعارض‌ها و دودستگی‌ها در ابلاغ بخشنامه‌ها و یا تفسیر آن وجود ندارد و باید درگاه ملی مبنای اصلی در صدور مجوزها و حمایت از سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

خدادادی اضافه کرد: در دوره‌های گذشته حتی برای برخی از مدیران پرونده‌های قضائی از بابت عدم اجرای مصوبات تشکیل شد و این بار نیز در صدور عدم رعایت مصوبات با چنین رویه‌ای روبه‌رو خواهیم شد.

وی بیان کرد: برخی از استان‌های محروم کشور نظیر اردبیل از مشوق‌های حمایتی بهره‌مند نیستند که ضرورت دارد این مشوق‌ها مورد توجه قرار گرفته و امکان حمایت از سرمایه‌گذاران در مناطق محروم همچون استان اردبیل فراهم آید.

معاون رئیس کل دادگستری استان اردبیل نمونه این مشوق‌ها را در حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تأمین زمین و مواد اولیه و همچنین نیروی کار مجرب عنوان کرد و ادامه داد: اگر در این حوزه‌ها مشوق‌هایی برای استان‌های محروم در نظر گرفته نشود، همچنان جبران عقب ماندگی‌های تاریخی استان‌های کمتر توسعه یافته با موانع و مشکلاتی جدی روبه‌رو خواهد شد.