آفریقای جنوبی تحولات داخلی اسرائیل را خوب رصد کند

رصد تحولات داخلی فلسطین اشغالی، سخنان و مواضع مسئولان پارلمانی و دولتی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد، نسل‌کشی در غزه، از داخل فلسطین اشغالی شروع و تئوریزه می‌شود و به دست ارتش رژیم در غزه، اجرایی ‎شود.

گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس - یادداشت تحلیلی؛  دیوان بین‌المللی دادگستری، بلندپایه‌ترین دادگاه بین‌المللی، جمعه ۲۶ ژانویه، به دنبال شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به اتهام نسل‌کشی در نوار غزه، و درخواست برای اتخاذ تدابیر فوری جهت جلوگیری از نسل‌کشی در غزه، دستوراتی صادر کرد.

دیوان لاهه از اسرائیل این موارد را درخواست کرد: ۱- اتخاذ تدابیری برای منع هر گونه تشویق به نسل‌کشی و مجازات آن. ۲- صدور اجازه برای وارد شدن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه. ۳- اطمینان حاصل کردن از اینکه نیروهایش اقدام به نسل‌کشی نمی‌کنند. ۴- اتخاذ تدابیری برای بهبود وضعیت انسانی غزه و 5- ارائه گزارشی از اجرای چهار دستور قبل، طی یک ماه، به دیوان لاهه.

هنوز یک هفته از صدور این دستورات نگذشته که تحولات داخلی فلسطین اشغالی نشان می‌دهد، نه تنها اسرائیل هنوز اقدامی برای اجرای چهار دستور دادگاه نکرده، بلکه در جهت عکس آن اتفاقاتی در حال رخ دادن است.

از جمله اینکه روز یکشنبه، چهار قانونگذار پارلمان اسرائیل (کنست)، «دان ایلوز»، «موشه سعاده»، و «باز بسموت» و «عمیخای شکلی» خواستار توقف فوری مکانیزم کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شدند. عمیخای وزیر کابینه نیز هست. این درخواست، درست مغایر با دستور دوم دیوان لاهه است.

همچنین دیروز یکشنبه، قدس اشغالی شامل برگزاری یک کنفرانس احزاب و شخصیتهای راستگرا بود و هدف برگزاری آن، حمایت از ایده اشغال مجدد نوار غزه و ازسرگیری ساخت شهرک‌های اسرائیلی در آن بود. چندین خاخام از کرانه باختری، سدروت و دیگر نقاط فلسطین اشغالی در آن شرکت کردند.

یکی از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس، ایتمار بن گویر، وزیر «امنیت ملی» رژیم صیهونیستی بود. بن‌گویر شب گذشته در این کنفرانس گفت: ما در حال بازگشت به خانه‌های خود، در گوش قطیف [جنوب نوار غزه] و شمال سامره [شمال کرانه باختری] هستیم، باید به سرزمین اسرائیل برگردیم، زیرا این سرزمین وطن ماست. این تورات است، این اخلاق است و این عدالت تاریخی، منطق و حقیقت است.

این درخواست وزیر دولت رژیم صهیونیستی، علاوه بر تعارض با قطعنامه سازمان ملل و تصریح به اشغالگری است، در تعارض با دستور اول دیوان لاهه نیز هست. کوچاندن اجباری و هدفمند ساکنان یک سرزمین با اقداماتی مثل جنگ، مصداق نسل‌کشی است.

تیم حقوقی آفریقای جنوبی، صاحب شکایت در دیوان لاهه، با رصد تحولات داخلی در فلسطین اشغالی و رصد مواضع قانونگذاران و وزرای کابینه بنیامین نتانیاهو، مدارک و مستنداتی را خواهد یافت، که شاید زمان شکایت در دست نداشت. ارائه این مستندات کمک خواهد کرد تا پرونده این شکایت بسادگی سیاسی نشود و صرفاً بر اساس مستندات مشهود در غزه و در فلسطین اشغالی، منجر به رأی محکومیت قطعی رژیمی شود که نه در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بلکه از سال ۱۹۷۱ در اندیشه کوچاندن اجباری مردم غزه بوده است.

«بی.بی.سی عربی» ۳۰ اکتبر گذشته گزارش کرد، اسناد سفارت بریتانیا در تل‌آویو متعلق به سال ۱۹۷۱ نشان می‌دهد، اوایل سپتامبر ۱۹۷۱ دولت وقت اسرائیل به بریتانیایی‌ها گفته، طرحی محرمانه برای کوچاندن اجباری فلسطینی‌ها در غزه دارد و قصد دارد آنان را مجبور کند به مناطق دیگر بویژه العریش مصر، در ۵۴ کیلومتری مرز غزه کند. آن زمان جمعیت غزه ۱۵۰ هزار نفر بود که ۲۰۰ هزار آواره فلسطینی دیگر به آنجا نقل مکان کرده بودند و مجموعا ۳۵۰ نفر بودند. طبق اسناد سفارت انگلیس در تل‌آویو، شیمون پرز مشاور وقت سفارت انگلیس (بعداً وزیر خارجه، نخست وزیر و رئیس اسرائیل) آن زمان با اشاره به آن طرح محرمانه، گفته بوده، «زمان آن رسیده که اسرائیل کار بیشتری در غزه و کار کمتری در یوش [کرانه باختری] انجام دهد».

اکنون برخی مسئولان اسرائیل آشکارا، دو روز بعد از دستورات لاهه، خواستار تجدید شهرکسازی در غزه میشوند. این آش آنقدر شور شده که روزنامه یدیعوت آحارانوت، صبحه دوشنبه (امروز ۲۹ ژانویه) در یادداشتی به قلم «رون بن یشای» نوشت، «این کنفرانس به مثابه ارسال مهمات برای تیم حقوقی آفریقای جنوبی در لاهه است. دعوت به ازسرگرفتن شهرکسازی در نوار غزه، ابراز تمایل به اجرای عملیات انتقال سکنه غزه، مشروعیت اسرائیل در دفاع از خودش را نابود می‌کند... برای کاستن از آسیب‌ها، نتانیاهو و دولتش باید به شکل علنی از این کنفرانس ابراز برائت کنند».

در این کنفرانس علاوه بر بن گویر وزیر جنجالی دولت، وزرا و اعضایی از حزب لیکود (حزب نتانیاهو) و ائتلاف حاکم از جمله روسای صهیونیسم دینی، عوتسما یهودیت، یهدوت هتورات، حضور داشتند. تیم حقوقی آفریقای جنوبی و همه کشورهایی که از شکایت آفریقای جنوبی حمایت کردند، با مستند کردن این اقدامات و مواضع، راه را برای صدور حکم و تسریع آن علیه رژیم صهیونیستی هموارتر می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در کنفرانس قدس اشغالی، آن را کنفرانس پیروزی نامیدند و شعار «انتقال، صلح می‌آورد» سر دادند. یدیعوت در این خصوص نوشت: این کارها، به تلاش رزمی ارتش در غزه و به تلاش اسرائیل برای شکستن انزوای بین‌المللی صدمه می‌زند و چه بسا سران و شخصیت‌های سیاسی اسرائیلی را که به خارج سفر کنند، به اتهام مشارکت در «جنایت جنگی» بازخواست کنند.

آفریقای جنوبی اواخر ماه دسامبر از اسرائیل به اتهام نسل کشی در جنگ غزه شکایت کرد و خواستار صدور احکام فوری در این خصوص شد. اکنون اسرائیل یک ماه فرصت دارد، گزارشش را به دیوان لاهه ارائه کند؛ گزارشی که در سایه مرگ روزافزون مردم غزه به دلیل نرسیدن کمکها و سایر اقدامات ارتش، اثبات می‌کند، اسرائیل مرتکب بدترین نوع جنایت جنگی یعنی نسل‌کشی شده است.

نوار غزه تا سال ۲۰۰۵ در اشغال رژیم صهیونیستی بود. آریل شارون نخست وزیر وقت، طرح عقب‌نشینی از نوار غزه را سال ۲۰۰۳ مطرح کرد و ۲۰۰۴ در کابینه و سال ۲۰۰۵ در پارلمان (کنست) تصویب و اجرایی شد و اسرائیل ۲۱ شهرک اسرائیلی و هشت هزار یهودی در نوار غزه را تخلیه کرد اما تا امروز آن را در محاصره شدید خود قرار داده و کنترل حریم هوایی، زمینی و دریایی غزه را در دست دارد.

پایان پیام/