دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: ارگانهای دولتی داوطلبانه حریم دریا را آزاد کنند و گرنه دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان ساری- محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: استفاده از ساحل حق مردم است و شورای حفظ حقوق بیت المال استان با تاکید رئیس جمهور و قوه قضاییه موضوع آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا را در دستور کار قرار داده است.او افزود: فنسهایی که حریم ۶۰ متری سواحل را محصور کرده اند عامل ایجاد فاصله بین مردم و حقوق طبیعی آنان هستند و در صدد هستیم مقدار اندکی از سواحل که در اختیار برخی سازمانها است را نیز آزاد کنیم.از ۴۷۳ کیلومتر نوار ساحلی این استان بیش از ۹۲ درصد آزادسازی شده است، اما ۸ دستگاه دولتی همچنان در سواحل مازندران مراکز تفریحی دارند که حریم ۶۰ متری این مراکز ساحلی نیز طبق قانون تا عید ۱۴۰۱ آزاد میشوند.به گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران شورای حفظ حقوق بیتالمال وضعیت سواحل آزاد نشده را بررسی و اخطارهای لازم را به دستگاههای اجرایی که قانون را رعایت نمیکنند داده استانتهای پیام / ک
باشگاه خبرنگاران جوانباشگاه خبرنگاران جوانساریساری-آزادسازی حریم ۶۰ متری دریانوار ساحلیشورای حفظ حقوق بیتالمال
شناسه خبر: 13203