میزگرد| کار هست، کارگر نیست، کار دیگر به صرفه نیست
فرهنگ غالب جامعه، استخدام دولتی را تنها گزینه اشتغال پایدار می شناسد و فعالیت در بخش خصوصی چندان مورد استقبال قشر تحصیلکرده که اتفاقا فاقد مهارت نیز هستند، قرار نمی گیرد. از طرف دیگر تورم به قدری بالا است که مردم با حقوق های کارگری نمی‌توانند حداقل‌های معیشتی خود و خانواده‌شان را تامین کنند ؛ در بیرون هم مشاغل کاذبی شکل گرفته که انگیزه کار و تولید را به حداقل رسانده و مجموع این عوامل باعث می شود بسیاری از واحدهای صنعتی با کمبود شدید نیرو مواجه باشند.
خبرگزاری فارس- تبریز- لیلا حسین‌زاده: شاید شما هم با شنیدن این جمله تعجب کرده باشید: «کار هست، کارگر نیست.» تصور اینکه ایران با جمعیت ۸۴ میلیون نفری و خیل عظیم نیروی در جست‌وجوی کار از کمبود نیروی کار رنج ببرد بیشتر شبیه به طنز است اما واقعیت این است که این موضوع صحت دارد.
جوانان تحصیلکرده انتظار دارند بعد از فارغ‌التحصیلی فورا جذب بازار کار مطابق با تحصیلات خود شوند که اصلا امکانپذیر نیست؛ چرا که نیروی کار مهارت لازم را برای کار کردن ندارد. در نتیجه نمی‌تواند لااقل به سرعت در مراکز تولیدی، تجاری و خدماتی جذب شود.
فرهنگ غالب جامعه، استخدام دولتی را تنها گزینه اشتغال پایدار می شناسد و فعالیت در بخش خصوصی چندان مورد استقبال قشر تحصیلکرده که اتفاقا فاقد مهارت نیز هستند، قرار نمی گیرد. از طرف دیگر تورم به قدری بالا است که مردم با حقوق های کارگری نمی‌توانند حداقل‌های معیشتی خود و خانواده‌شان را تامین کنند؛ در بیرون هم مشاغل کاذبی شکل گرفته که انگیزه کار و تولید را به حداقل رسانده و مجموع این عوامل باعث می شود بسیاری از واحدهای صنعتی با کمبود شدید نیرو مواجه باشند.
تغییر «فرهنگ کار» در نسل جدید، کار هست ولی کارگر نیست
طبق اعلام رسمی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ رسمی بیکاری در استان آذربایجان شرقی ۷.۱۰ درصد متغیر بوده و در فصول مختلف فرق می کند اما اینکه چرا این درصد بیکار جامعه تمایلی به اشتغال در واحدهای تولیدی کارگری ندارند نیاز به بررسی و کنکاش دارد.
زمانی که رئیس اتاق بازرگانی تبریز این موضوع را در محضر رئیس جمهور مطرح و اعلام کرد بیشتر واحدهای تولیدی در یافتن کارگر و به وِیژه کارگر ماهر دچار مشکل هستند شخص رئیس جمهور اظهار کرد که این اعداد ارقام باید از سوی سازمان آمار اعلام شود و جای بحث دارد.
افزایش مخارج زندگی، نامتناسب بودن حقوق کارگران با تورم و همچنین تغییر فرهنگ کار و نگرش به کار در نسل جدید موجب کاهش تعداد کارگر در واحدهای تولیدی استان آذربایجان شرقی شده است.
ساعت کاری زیاد در طول روز و سختی کار در مقابل دستمزد پایین، کارگران شاغل در این واحدها را پس از یک سال به سمت شغل های دیگر و با اولویت شغل های کاذب سوق می دهد از این رو بیشتر افرادی که مجبور به ترک کار از واحدهای تولیدی می کنند عنوان می کنند که حتی دستفروشی نیز درآمد به مراتب بیشتری از کارکردن در کارخانه ها و واحدهای تولیدی دارد.
وقتی نبود نیروی کار و بیکاری یکجا جمع می شوند!!
اما این وضعیت پارادوکس نبود نیروی کار و معضل بیکاری را معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی بهتر توضیح می دهد و به خبرنگار فارس می گوید: در بخش کارگری با کمبود نیرو مواجه هستیم اما موضوع بیکاری بیشتر در بین جوانان تحصیلکرده است که فعالیت در محیط های کارگری با دستمزد اندک را بر نمی تابند.
محمد کلامی یادآور می شود: در تابستان امسال درصد بیکاری کشور ۶ درصد بود که بخش عمده آن فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بودند از این‌رو برای کاهش چنین بیکاری، ۳۰ درصد سهمیه اشتغال در دستگاه‌ها را معطوف به تحصیل‌کرده‌ها کردیم که در سال‌های قبل این میزان ۱۰ درصد بود.
وی با بیان اینکه برای پیدا کردن شغل چند مرجع داریم که یکی از آنها سامانه کاریابی وزارت کار است، ادامه می‌دهد: این سامانه برای شرکت‌های بزرگ فعال است؛ از این‌رو کسی که به دنبال کار در بخش خصوصی باشد مشکلی در کاریابی ندارد.
کشور به سمت کمبود نیروی کار می‌رود
کلامی تصریح می کند: باید در واحدهای اقتصادی حقوق مادی و معنوی نیروی کار به قدری باشد که رغبت در واحدها را افزایش دهد اما در کل در فضای استان آذربایجان‌شرقی اغلب مایل به خوداشتغالی هستند.
وی می افزاید: قطعا کشوری که به سمت کمبود نیروی کار می‌رود باید به شیوه خود و تجدید از روش کاربری به روش سرمایه‌بر سوق یابد تا نیاز نیروی کار در واحدهای تولیدی کاهش یابد.
جذب و اشتغال تحصیلکردگان شرط تخصیص اعتبار شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی گفت: به دنبال اشتغال تحصیلکردگان هستیم و دستگاه‌هایی که بتوانند در این حوزه خوب عمل کنند، در اولویت تخصیص سهم اعتبارات قرار خواهند گرفت.
کلامی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ میزان تعهد آذربایجان شرقی در ایجاد اشتغال ۴۷ هزار و ۱۶۵مورد بوده که از این میزان ۴۱ هزار و ۵۸۰ مورد در سامانه رصد اشتغال کشور ثبت شده است.
وی گفت: میزان تحقق تعهد اشتغال در آذربایجان شرقی ۹۳ درصد است که از میانگین کشوری که ۷۸ درصد است بالاتر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی به جذب و اشتغال تحصیلکردگان تاکید کرد و اظهار داشت: ۹۰ درصد منابع تسهیلات اشتغال در حوزه ای هزینه شده که اشتغال استان را تهدید می کند.
وی افزود: ما به دنبال اشتغال تحصیلکردگان هستیم و دستگاه هایی که بتوانند در حوزه جذب و اشتغال فارغ التحصیلان لیسانس و بالاتر خوب عمل کنند، در اولویت تخصیص سهم اعتبارات قرار خواهند گرفت.
کلامی با تاکید بر شناخت بازار کار گفت: متولیان ایجاد اشتغال ضروری است بازار را مطالعه کرده و ضمن احصاء مشاغل مورد نیاز، آموزش ها را به این سمت معطوف کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی به افزایش سهم بانوان در مشارکت اقتصادی تاکید کرد و اظهار داشت: در سال گذشته سهم بانون در مشارکت اقتصادی استان ۱۵ درصد بود که طبق برنامه ریزی های انجام شده این میزان را تا پایان سال جاری به ۲۰ درصد خواهیم رساند.
تعطیل شدن خطوط تولیدی کارخانه‌ها با سرمایه‌گذاری میلیاردی
رئیس اتاق بازرگانی تبریز، هم که در به در دنبال کارگر می‌گردد، ابراز می دارد: کمبود شدید نیروی کار در استان را یکی از چالش‌های مهم حوزه صنعت می داند و می گوید: خطوط تولیدی کارخانه‌ها با سرمایه‌گذاری میلیاردی بدلیل نبود کارگر خوابیده و تعطیل شده است.
یونس ژائله، در گفت و گو با خبرنگار فارس تصریح می کند: تامین نیروی انسانی ماهر و کارگر ساده در بنگاه‌ها به یک چالش بزرگ تبدیل شده و برخی خطوط تولیدی با سرمایه‌گذاری میلیاردی این منطقه به دلیل عدم تامین نیروی کارگری تعطیل است در حالی که مشکل فروش و هزینه‌ای ندارند.
وی با تاکید بر اینکه آذربایجان شرقی با کمبود جدی نیروی کار مواجه است، می افزاید: در درب ورودی اکثر کارخانه‌های شبستر و شهرک سلیمی بنر استخدام کارگر نصب شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز اذعان می دارد: نیروی کار متخصص و ساده در بخش‌های مختلف صنعت استان به شدت احساس می‌شود و در حال حاضر به اوج خود رسیده است و کارخانه‌‌داران به دلیل کمبود کارگر به جذب بانوان کارگر روی آورده اند.
ژائله خاطرنشان می کند: در مجموعه تحت مدیریت خودم، شیرین عسل در حال حاضر با کمبود ۳ هزار نفر نیروی کار مواجه است و هر روز اگر به این مجموعه مراجعه کنید با ۵۰ تا ۶۰ نفر مواجه می‌شوید که برای انجام مصاحبه دعوت به کار آمده‌اند.
دستمزد دلاری عامل مهاجرت نیروی کار متخصص به کشورهای همسایه
وی عمده علت کمبود نیروی کارگری و متخصص در استان را مهاجرت این افراد به کشورهای منطقه از جمله عراق و پاکستان برای انجام کار و دریافت دستمزد دلاری اعلام و اظهار می کند: اکنون بخش های مختلف اقتصادی استان با این مشکل دست به گریبان هستند.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز توضیح می دهد: برخی افراد دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی نیز به علت عدم تطبیق رشته تحصیلی آنان با فعالیت های تولیدی استان، رغبتی برای انجام کار کارگری نشان نمی دهند و در نتیجه به عنوان نیروی بیکار جامعه به دنبال شغل و کار مناسب خود هستند.
این فعال اقتصادی متذکر می شود: رفتارهای غیراخلاقی برخی افراد در گذشته موجب شده تا افراد نخبه و فعال اقتصادی از جامعه آذربایجان کوچ و مهاجرت کنند و ماندگاری سرمایه های انسانی به کمترین تعداد خود رسیده است.
ایجاد تاخر ابزاری و مدیریتی در تولید
حیدر فتح زاده سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز گفت: «توانمندی، ویژگی ها و خصلت های نیروی کار در گذشته با عصر حاضر بسیار متفاوت است و امروزه بهره گیری از فناوری و توسعه اشتراک گرایی، جهت گیری جامعه نیروی کار را به مسیر متفاوت از آنچه دیروز بوده سوق می‌دهد.»
وی افزود: در واقع نوعی تاخر ابزاری و مدیریتی در تولید رخ داده که پیامد آن به ظاهر کمبود نیروی کار است.
فتح زاده تصریح کرد: بازسازی صنایع و متناسب سازی با توانمندی های نیروی کار، مهندسی مجدد ابزار تولید، تقویت اشتراک گرایی فرآیند تصیم سازی ها و تصمیم گیری های مرتبط با تولید، مدیریت، فروش و ارزش افزوده و در نهایت تکمیل شکاف ذهنی مبتنی بر مکانیک گرایی در مدیریت و تامین نیروی انسانی مرتبط با ابزار مکانیکی گرایی و جهش به سمت بهره گیری سنجه های فناوری می تواند به نوعی به موضوع تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز پاسخ دهد.
وی گفت: در استان آذربایجان شرقی به دلیل تنوع کسب و کار در حیطه های مختلف کشاورزی، خدماتی و صنعتی تامین نیروی انسانی مورد نیاز کسب و کار یکی از چالش های تولید به شمار می رود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی معتقد است: هنوز بخش عظیمی از صنایع استان تناسب لازم با فناوری روز را ندارند و به جای فناور بودن، یدی و دستی بودن و نیاز به نیروی انسانی غیر متخصص را در اولویت قرار می دهند.
وی با بیان اینکه بخشی عظیمی از نیروی انسانی استان دارای سطح تحصیلی لیسانس و بالاتر بوده و بیش از ۹۲ درصد افراد گروه سنی ۳۵-۱۵ساله با سواد هستند، افزود: نیروی انسانی تمام سنجه های موثر در اشتغال را از بعد عقلانیت و حسابگری محاسبه و انتخاب کند؛ به عبارت دیگر مولفه های انتخاب تغییر یافته است.
فتح زاده ادامه داد: از طرف دیگر تغییر ذائقه شغل هم چالش جدیدی بوده و معمولا نیروی انسانی امروز به جای کارفرمایی و کارگری سمت و سوی کارکن مستقل را ترجیح می دهد.
وی گفت: در نهایت اشتراک گرایی و سهیم شدن در تصمیم سازی و تصمیم گیری در مرحله مکانیکی مانده و موضوع مدیریت منابع انسانی، توانمند سازی نیروی کار و اصلاح فرآیندهای تولید مبحثی هست که در صنایع پرداخته نشده است.
بیکاری و فقر عدالت در غنی ترین مناطق آذربایجان شرقی!
« اگر بخواهیم معضل بیکاری رفع شود و توسعه متوازن جامعه اتفاق افتد چاره ای جز توزیع عادلانه ثروت و فرصت در تمام استان ها و مناطق کشور نداریم.»
این توضیحات را یک چهره دانشگاهی می دهد و به خبرنگار فارس می گوید: به دلیل عدم توجه به برنامه‌های سند آمایش، اکثر واحدهای صنعتی و تولیدی در بخش محدودی از استان مثل تبریز شکل گرفته اند که در نتیجه آمار بیکاری پایین و کمبود نیروی کار محسوس است؛ اما بخش دیگری از استان عاری از هرگونه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بوده و مناطق محروم محسوب میشوند؛ که نیروی کار در این مناطق بیکار هستند.
مهدی آقاپور یادآور می شود: علیرغم وجود معادن غنی و سرشار مس، طلا، آلومینیوم و غیره، همچنین جنگل‌های بکر و بی نظیر ارسباران، این منطقه‌ی استان از لحاظ استقرار صنایع و جمعیت فقیرتر و در مقابل غرب استان دارای تراکم صنایع و جمعیت بیشتری است؛ در حالی که در شرق استان زیرساخت ها و ظرفیت‌های مختلفی وجود دارد.
وی معتقد است: فقر و بیکاری در حالی دامنگیر مردم شهرهایی مثل ورزقان، کلیبر، هوراند، چاراویماق و اهر است که فقط ایجاد و تکمیل صنایع پایین دستی معادن موجود در این مناطق می تواند کل محرومیت منطقه را از میان بردارد و معضل بیکاری در تمام استان و حتی منطقه را مرتفع کند.
رئیس پیشین دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی اذعان می دارد: لازم است فعالیت‌های اقتصادی در تمام پهنه جغرافیایی استان پراکنده شود تا نیروی کار مناطق شرقی که کمتر توسعه یافته هستند جذب این فعالیت‌ها شده و واحدهای صنعتی در شهرهایی مثل تبریز و غرب استان از فشار کمبود نیرو خارج شوند.
فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها باید کجا استخدام شوند؟
علی علیزاده رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: طرح آمایش یکی از مهمترین مسائل در آموزش عالی کشور است و با توجه به اینکه این طرح توسط دولت قبل نیز آغاز شد اما بدلیل حساسیت موضوع، وزیر علوم وقت دو کارت زرد از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد.
وی، ضمن تقدیر از وزیر علوم بابت استانی کردن طرح آمایش، ادامه داد: قراردادن اشتغال به‌عنوان مبنای اصلی طرح آمایش، اقدام خوبی است اما آیا ما اطلاع دقیقی از جامعه‌ی آماری اشتغال فارغ التحصیلان در اختیار داریم؟
نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون هر سازمان و وزارتخانه مجوز دانشگاه را اخذ کرده و نیروهای مورد نیاز خود را از طریق دانشگاه‌های خود جذب می‌کند، گفت: با این اوصاف فارغ التحصیلان سایر دانشگاه‌ها در کجا استخدام خواهند شد؟ دانشگاه باید در محلی باشد که دارای امکانات بوده و مرکز جمعیتی باشد و صرفا نباید اشتغال و نیازهای منطقه را ملاک قرار دهیم.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسیر وزارت علوم به این دلیل اشتباه است که فقط اشتغال را مبنای این طرح قرار داده است و پیشنهاد من این است که به هیچ عنوان در اجرای طرح آمایش عجله نکنیم.
فاصله ۲ تا ۴ برابری درآمد کارگران ساده با فنی‌ها
شغل و اشتغال چالش این روزهای بسیاری از کشورهاست؛ خصوصا در ایران با شرایط اقتصادی پیچیده‌ای که وجود دارد، کیفیت اشتغال و میزان حقوق و دستمزد امر مهمی برای افراد محسوب می‌شود. کارگر ساده و بدون تخصص، خصوصا در شرایط فعلی و در اغلب کشورهای دنیا، با وجود پیشرفت‌های فنی و تکنولوژیک موجب می‌شود این افراد علاوه‌بر اینکه همواره کمترین دستمزدها را دریافت می‌کنند، دست بالایی در چانه‌زنی نداشته و همواره با خطر اخراج و تعدیل و قراردادهای موقتی مواجه باشند. اما در سمت مقابل، هرچه یک فرد مهارت خود را بالا برده و در زمینه شغلی خود متخصص باشد، به میزان تخصص خود، درآمد بهتری را می‌تواند کسب کند. همچنین در مقایسه بین شغلی هم دیده می‌شود که یک شغل هرچقدر نیازمند فن و تخصص بیشتر باشد، درآمد بهتری هم برای شاغل خود ایجاد می‌کند. یک مقایسه اولیه از درآمد و دستمزد کارگران ساده با کارگران ماهر و مشاغل فنی (مهارتی) نکته قابل تاملی را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که طبق داده‌های مرکز آمار ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ درآمد کارگران ماهر و افراد فنی شاغل در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی بین دو تا چهار و بعضا تا پنج برابر کارگران ساده و فاقد مهارت فنی بوده است.
تفاوت شدید در چانه‌زنی
بخش مهم تفاوت حقوق و دستمزد کارگران فنی و ماهر با کارگران ساده در میزان افزایش سالانه درآمد آنهاست. درحالی‌که حداقل دستمزد هر ساله تا انتهای اسفند با چالش‌های زیادی تعیین می‌شود و بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه نیز دعواست، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد کارگران فنی و افراد ماهر دست بالایی در چانه‌زنی دارند، به‌طوری‌که درحالی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ رشد ۵۷ درصدی داشته، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در مشاغل فنی میانگین درصد افزایش حقوق و دستمزدها ۹۷ درصد بوده است. بالاترین رشد دستمزدها در مشاغلی همچون کابل‌کشی برق فشار قوی، شیشه‌بری، چدن‌کار، آرماتور بند، در و پنجره‌سازی، اسکلت‌ساز ساختمان با حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ درصد بوده است. بندکش، آلومینیوم کار درجه یک، راننده لیفت‌تراک، راننده مخزن متحرک بتن -تراک میکسر، کمک بندکش، عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه دو، راننده کامیون-کمپرسی باری و تانکر، آلومینیوم کار درجه دو، مباشر آسفالت و استادکار تاسیسات ازجمله مشاغل فنی بوده‌اند که دستمزد آنها بین ۵۰ تا ۷۰ درصد در سال ۱۴۰۱ رشد داشته و این گروه‌های شغلی جزء مشاغلی بوده‌اند که کمترین رشد دستمزدی را در سال ۱۴۰۱ داشته اما با این حال نیز رشد دستمزد آنها بالاتر از دریافتی کارگران ساده و حداقل بگیران بوده است.
مدل هندی افزایش درآمد کارگران
یکی از تجربه‌های نسبتا موفق در موضوع افزایش درآمد کارگران ساده، مربوط به تجربه کشور هند است. برمبنای آمارهای جهانی، قبل از سال ۲۰۰۵ حدود ۹۰ درصد کارگران هندی در بخش‌های غیررسمی با دستمزد اندک کار می‌کردند. در آن سال‌ها نیروی کار کارگری هند دو ویژگی بارز داشت: ۱-حدود ۶۰ درصد کارگران هندی بی‌سواد یا دارای مدرک مقطع ابتدایی بودند و ۲- براساس برآورد‌ها در آن سال‌ها، ۸۰ درصد نیروی فعال هند هیچ‌گونه فرصت مهارت‌آموزی نداشتند.
نتیجه شرایط مذکور این بود که هند با کمبود نیروی کار باکیفیت مواجه شد، به‌طوری‌که فقط در بخش فناوری اطلاعات ۵۰۰ هزار نفر کمبود نیروی متخصص وجود داشت. مجموع این عوامل باعث شده بود به‌رغم وجود فرصت‌های اشتغال، بیکاری در هند از ۶ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۸ درصد در سال ۲۰۰۰ برسد. بر این اساس، سیاستگذاران هندی برای حل این مشکلات «برنامه انگیزش افزایش مهارت‌های فنی-ملی» را در دستورکار قرار دادند.
بر این مبنا، در حوزه‌های جدیدی همچون فناوری اطلاعات، انرژی‌های جدید، خودروسازی و صنایع الکترونیک ظرفیت مهارت‌افزایی در دستورکار مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای قرار گرفت. بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد طی هفت سال اجرای این برنامه، تعداد کارآموزان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از سه‌میلیون نفر در سال ۲۰۰۵ به ۱۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۲ رسید.
هندی‌ها به موازات برنامه افزایش مهارت فنی ملی، برنامه مکمل برون‌سپاری نیروی کار به‌ویژه در بخش خدمات فنی و مهندسی را در حوزه فناوری اطلاعات اجرا کردند. نکته جالب‌توجه در این موضوع، تسلط نیروی کار هندی به زبان انگلیسی و عربی است که توانست نیروی کار مورد نیاز کشورهای عربی و انگلیسی‌زبان را به‌خوبی تامین کند.
بر این اساس، با اجرای «برنامه انگیزش افزایش مهارت‌های فنی-ملی» هندی‌ها به دو هدف دست یافتند. هدف اول اینکه نیروی کار ماهر برای صنایع، بخش کشاورزی و بخش خدمات تربیت شد و هدف دوم هم اعزام چندین میلیون نفر نیروی کار بیکار به خارج از کشور بود که علاوه‌بر تخصص و مهارت، با نیاز بازار کشورهای مقصد تربیت شده بودند. در این زمینه بانک جهانی هرساله آمار مستندی با عنوان «درآمد کشورهای اعزام‌کننده نیروی کار» یا گزارش «Remittanc» منتشر می‌کند که براساس آن، واژه «Remittanc» معادل پولی است که نیروی کار اعزام‌شده به خانواده‌های خود در کشورش منتقل می‌کند.
بررسی گزارش‌های دوره‌های تاریخی این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد درآمد هندی‌ها از اعزام کارگران ماهر به کشورهای مختلف به سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسیده است، رقمی که نزدیک به کل درآمد صادرات نفت و غیرنفتی ایران در برخی سال‌هاست.
موضوعی که در این میان بسیار مهم است و باید به صورت موشکافانه بررسی شده و دلایل آن کشف شود، تمایل نداشتن قشر بیکار جامعه در واحدهای تولیدی از یک طرف و نداشتن مهارت های لازم از طرف دیگر است که در هر ۲ این عوامل، اقتصاد و دلایل مادی نقش عمده ای دارند.
پایین بودن حقوق و دستمزدی که هم اکنون در واحدهای تولید به کارگران پرداخت می شود یکی از عمده دلایل بی میلی آنها برای اشتغال در این واحدهاست، هرچند این حداقل دستمزد از سوی دولت و شورای عالی کار تعیین می شود اما به عنوان حداقل حقوق است و هر واحدی متناسب با توان مالی خود می تواند تا چند برابر آن را پرداخت کند که متاسفانه چنین اتفاقی هرگز و در هیچ یک از واحدها انجام نمی شود.
ساعت کاری زیاد در طول روز و سختی کار در مقابل دستمزد پایین، کارگران شاغل در این واحدها را پس از یک سال به سمت شغل های دیگر و با اولویت شغل های کاذب سوق می دهد از این رو بیشتر افرادی که مجبور به ترک کار از واحدهای تولیدی می کنند عنوان می کنند که حتی دستفروشی نیز درآمد به مراتب بیشتری از کارکردن در کارخانه ها و واحدهای تولیدی دارد.
«خلاصه دیگر گذشت آن دورانی که جوانان ۲۲ ساله با مدرک ششم ابتدایی کارخانه‌ای، جایی استخدام می شدند؛ بعد از اندک مدتی پول و پله ای جمع می کردند، بساط عروسی راه می انداختند و سری توی سرها در می‌آوردند؛ تا آخر عمر هم اسیر و ابیر دانشگاه و فوق لیسانس و دکترا و در نهایت صف فرم پرکنی ادارات نمی شدند. گذشت آن دوران!!
و اینکه حالا صاحبان شرکت ها و کارخانجات انتظار داشته باشند جوانان که چه عرض کنم پا به سن گذاشته های ۳۵ تا ۴۵ ساله فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکترا بعد از عمری ۲۰ گرفتن و به خاطر سپردن فرمول انتگرال ِمعادلاتِ درجه سومِ حسابِ دیفرانسیل و این همه تشخص و جبروت صبح تا شب کلوچه بسته‌بندی کنند و آخر ماه هم ۷ تومان حقوق بگیرند بسیار انتظار نابجایی است و قطعا راه به جایی نمی برد مگر ترکستان! و شاید منطقی ترین راهکار این معضل تدوین و اجرای برنامه ای درازمدت باشد که به تدریج حلقه مفقوده میان صنعت و دانشگاه را تکمیل کند و از طرف دیگر فرصت های شغلی متناسب با توانمندی های نیروی کار جوان جامعه را فراهم آورد.»
انتهای پیام/۶۰۰۲۶