شورای امنیت خشونت علیه غیرنظامیان توسط ارتش میانمار را محکوم کرد

بیشتر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال خشونت علیه غیرنظامیان توسط ارتش میانمار را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌ جز روسیه و چین با انتشار بیانیه مشترکی اعمال «خشونت بی‌ رحمانه» ارتش میانمار علیه غیرنظامیان را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است: در قطعنامه مورخ دسامبر ۲۰۲۲ دعوت شد تا به خشونت ارتش میانمار علیه غیرنظامیان پایان داده شود و زندانیان سیاسی از جمله «آنگ سان سو چی» رئیس‌ حزب حاکم برکنار شده این کشور فورا آزاد شوند، اما تا کنون «پیشرفت ناکافی» حاصل شده است.

این اعضای شورای امنیت با تاکید بر اینکه بیش از ۱۸ میلیون نفر در میانمار به کمک‌ های بشردوستانه نیاز دارند، از دولت این کشور خواستند تا به علل بحران موجود رسیدگی شود.

در این بیانیه با اشاره به اهمیت گفتگو برای حل و فصل مشکلات در میانمار، تاکید شد که باید نهادهای دموکراتیک احیا شده و برای حقوق بشر و «اراده دموکراتیک مردم» احترام قائل شود.

گفتنی است پس از آن که ارتش میانمار با سرنگونی دولت وقت به رهبری آنگ سان سوچی در ۱ فوریه ۲۰۲۱، قدرت را به دست گرفت و اعتراضات مسالمت آمیز را به صورت خونینی سرکوب کرد، کشورهای آ سه آن تلاش‌ های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران را آغاز اما ناموفق شدند.

در همین راستا و به منظور تثبیت اوضاع در این کشور پیشنهاد توقف فوری خشونت‌ ها، رساندن کمک‌ های بشردوستانه و آغاز گفتگو بین طرفین ارائه شد.

ژنرال هلائینگ نیز وعده داد که در ماه آوریل ۲۰۲۰ مذکرات را با سوچی آغاز کند اما به آن عمل نکرد. متعاقبا آ سه آن نیز رهبر نظامی میانمار را از حضور در جلسات خود منع کرده است.

آ سه آن متشکل از ۱۰ کشور اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین، سنگاپور، برونئی، ویتنام، لائوس، کامبوج و میانمار است.

گفتنی است که ارتش میانمار روز اول فوریه سال ۲۰۲۱ در پی بازداشت «میو انیونت» سخنگوی حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و «آنگ سان سوچی» رهبر این حزب و وزیر خارجه این کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که قدرت به «مین آنگ هلینگ» فرمانده کل ارتش منتقل شده است.

مسلمانان روهینگیا که با تصویب قانونی توسط دولت میانمار در سال ۱۹۸۲ حقوق شهروندی خود را از دست داده و یک اقلیت مسلمان بدون تابعیت در میانمار شدند، سرانجام از سوی ارتش میانمار در ۲۵ آگوست سال ۲۰۱۷ مورد حملات شدیدی قرار گرفتند.

ارتش میانمار و بودائیان افراطی به بهانه واهی حمله به پاسگاه‌های مرزی این کشور در ایالت راخین، حملات پاکسازی قومی علیه مسلمان روهینگیا را آغاز کردند. در این حملات بیش از ۹۰۰ هزار مسلمان راخینی به بنگلادش پناه بردند و صدها روستای مسلمانان به آتش کشیده شد. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر با انتشار تصاویر ماهواره‌ای تائید کردند که صدها روستای مسلمانان ویران شده است.

سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر خشونت علیه مسلمانان راخین در میانمار را «پاکسازی قومی» و «نسل‌کشی» توصیف می‌کنند.

بر اساس داده‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، شمار مسلمانان راخینی که پس از آگوست سال ۲۰۱۷ از ظلم و ستم در میانمار فرار کرده و به بنگلادش پناه بردند به بیش از ۱۰ هزار نفر رسیده است.

بر اساس اعلام سازمان ملل، ۵۲ درصد از جمعیت ۳۴ اردوگاه پناهجویی در بنگلادش را کودکان و ۴۸ درصد آن را بزرگسالان و افراد مسن روهینگیایی تشکیل می‌دهند.

همچنین بنا بر اعلام سازمان ملل متحد ۹۲ هزار مسلمان روهینگیائی به تایلند و ۲۱ هزار تَن آنها نیز به فرار کرده اند. برخی از پناهجویان راخینی نیزبه اندونزی، نپال و مالزی پناه برده اند.

میشل باشله کمیسر عالی وقت حقوق بشر پیشین سازمان ملل متحد در این ارتباط گفته بود که شرایط بازگشت پناهجویان روهینگیایی به خانه‌های خود در میانمار فراهم نشده است.

مقامات کشورهای غربی مثل همیشه برخوردی گزینشی با مسئله حقوق بشر دارند. برای مثال تا پیش از براندازی دولت غیرنظامی میانمار، چشم خود را به روی نسل کشی سازمان یافته اقلیت مسلمانان روهینگیا بسته بودند و هرگز شاهد موضع گیری قاطع آن‌ها علیه این اقدام ضدبشری نبودیم. اگر هم در حال حاضر شاهد چنین واکنشی از سوی غرب هستیم، از بابت نگرانی است که درباره تأمین منافع خود در بخشی از منطقه راهبردی ایندوپاسیفیک دارند.