کاهش آسیب های اجتماعی در آبیک مستلزم همفکری و هم افزایی مسوولان است

رئیس دادگستری شهرستان آبیک بر ضرورت همفکری و هم افزایی دستگاه های اجرایی و مسوولان آبیک در مسیر کاهش طلاق و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از آبیک، سید جلال حاجی نصیری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان آبیک که عصر امروز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: ورودی پرونده‌های زیاد به دادسرا و دادگستری موجب ایجاد چالش و فرسودگی همکاران قضایی شده و گرچه کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کار قرار دارد اما با کاهش میزان پرونده‌های وارده، قضات می‌توانند با فراغ بال بیشتر به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

وی وجود مبایعه نامه‌ها و سندهای عادی را از مشکلات اصلی ذکر کرد و افزود: در شهرستان آبیک در حالی بنگاه‌های معاملاتی فعالیت می کنند که صاحبان املاک اطلاعات و آگاهی کافی ندارند و برخی تعمداً قراردادهایی می‌نویسند که نتیجه آن سبب افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان آبیک اعتراض مردم به وضعیت محیط زیست را مطالبه به حق دانست و تصریح کرد: با توجه به بازدید مسوولان استانی، شهرستانی و کشوری و نمایندگان مجلس از تالاب و دشت الله آباد نیاز است از تخریبی که در این دشت صورت گرفته و به کانون ریزگردها تبدیل شده جلوگیری شود و برای احیای دشت تدبیر لازم اندیشیده شود که باید گفت در استان البرز در تالاب صالحیه برای احیای تالاب مسوولان موفق‌تر عمل کرده‌اند. 

حاجی نصیری ادامه داد: جلوگیری از سوءاستفاده افراد از ساخت و ساز در حریم رودخانه طالقان به زیاران باید در دستور کار مسوولان استانی قرار بگیرد و این موضوع به صورت ویژه بررسی شود. حتی برخی ساخت و سازها سبب از بین رفتن حریم رودخانه‌ها شده که اذعان می‌شود سند صادر شده است. روز به روز بر این نوع ساخت و سازها افزوده می‌شود که زیبنده نیست.

وی با بیان اینکه مسوولان پیگیر صدور اسناد کشاورزی و صدور سند برای مسکن مهر هستند، بیان کرد: شهرداری آبیک باید ساز و کارهایی تعریف کند تا سند برای ساکنین مسکن مهر صادر شود. 

این مسوول قضایی با اشاره به روند صعودی طلاق‌های توافقی حتی در سنین بالا، افزایش از هم پاشیدگی خانواده‌ها و درگیری خانوادگی و آسیب‌های اجتماعی در شهرستان آبیک افزود: با همفکری و هم افزایی مسوولان شهرستان آبیک برای کاهش طلاق و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی لازم است گام‌های موثری برداشته شود که با اخذ مشاورانی از اداره بهزیستی شهرستان آبیک برای این مهم گام برداشته می‌شود. 

حاجی نصیری همچنین گفت: لازم است دستگاه ها در پیشگیری از استفاده کانال آب کشاورزی در غیر محل، اهتمام جدی داشته باشند.

اختصاص ماشین آلات از استان قزوین به آبیک برای اجرای تبصره ۲

در ادامه مرتضی محمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک نیز با اشاره به اقدامات مطلوب مسوولان جدید کشاورزی و امور اراضی در پیشگیری از تغییر کاربری‌ها اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ و حراست از زمین‌های زراعی و باغی بعضاً برخی ساخت و سازها در نقاطی اتفاق افتاده که نیاز به اختصاص تجهیزات و ماشین آلات از استان قزوین به شهرستان آبیک است تا این تبصره با قوت بیشتری اجرا شود. 

وی افزود: قولنامه‌ای بودن اراضی ویژه در شهر آبیک سبب اختلافات بین مردم و مسکن و شهرسازی شده و شکواییه های متعددی تقدیم دستگاه قضایی شده که باید گفت در فرایند دادرسی تصمیمات ماهوی گرفته نمی‌شود و مردم بلاتکلیف هستند. 

این مسوول قضایی در پایان گفت: با توجه به سکونت مردم به مدت ۳۰ سال با داشتن اراضی قولنامه ای، امکان اخذ پروانه ساختمان وجود ندارد و شاهد ساخت و ساز غیر مجاز هستیم که لازم است در خصوص اراضی قولنامه تصمیم و اقدام قاطعی انجام شود.

پایان پیام/