هیچ بانکی حق تعطیلی واحدهای تولیدی فعال را ندارد

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: هیچ بانکی حق تعطیلی واحدهای تولیدی فعال را ندارد و اگربه لحاظ قانونی ناگزیر از توقیف شدند نباید واحد تولیدی تعطیل و کارگران آن بیکار شوند و واحد به مرور زمان از حیز انتفاع خارج گردد.

به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه،  ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اذربایجان غربی اظهار داشت: سیستم بانکی یکی از عناصر اصلی چرخه تولید و اشتغال استان است و نگاه دستگاه قضایی به این سیستم نگاه حمایتی است.

عتباتی با اشاره به نقش بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال گفت: بانکها باید با نگاه حمایتی ویژه از تولید در این راستا گام بردارند و بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی را در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی تفسیر نمایند.

وی افزود: هیچ بانکی حق تعطیلی واحدهای تولیدی فعال را ندارد و اگربه لحاظ قانونی ناگزیر از توقیف شدند نباید واحد تولیدی تعطیل و کارگران آن بیکار شوند و واحد به مرور زمان از حیز انتفاع خارج گردد.

عتباتی ادامه داد باید با نگاه دلسوزانه برای اشتغال زایی فقط منافع بانک مد نظر نباشد و اگر واحد تولیدی معوقات بانکی دارد به مجموعه مدیریت دادگستری استان منعکس تا با طرح در شورای حل اختلاف ویژه صنعت و یا کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان تلاش گردد این مشکلات مرتفع گردند.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: تسهیلاتی که برای تولید اختصاص داده می شوند باید در این محل مصرف شوند و اگر از این مسیر منحرف گردند هم وام دهنده و هم وام گیرنده تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

مقام ارشد قضایی استان با اشاره به لزوم شفافیت در منابع مالی و مصارف آنها اظهار داشت: باید از وضعیت منابع و مصارف بانک ها و موسسات مالی اطلاع حاصل کرد و منابع مالی بانک ها در استان مصرف شوند و قراردادها منشأ قانونی داشته باشند و همچنین بانکها و موسسات دولتی و خصوصی مصوبات کمیته حقوقی را اجرا کنند چرا که کمیته حقوقی، کمیته حقوقی یک کمیته مشورتی فاقد ضمانت اجرا نمی باشد.

عتباتی در ادامه به اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت نیز اشاره و گفت باید امتیازات ذکر شده در این قانون به نحو شایسته از طرف بانکها اجرایی شود و اعطای تسهیلات ازدواج ، جوانی جمعیت و فرزند آوری نیز می بایست در اولویت پرداخت باشند و نباید مردم را سردرگم کرد.

رئیس شورای قضایی استان همچنین به تلاش برای وصول مطالبات بانک ها نیز پرداخت و دستور داد بانک ها در ۶ ماهه اول سال ۳۰ پرونده که دارای عدد و رقم درشت هست و احتمال داده می شود با سوء جریان تسهیلات دریافت نموده اند برای وصول این مطالبات موضوع در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان مطرح گردد.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم دراین نشست بر نظارت بر اعطای تسهیلات پرداخت و تاکید کرد بسترهای فساد در سیستم بانکی باید از بین برود. وی همچنین بر مراقبت و صیانت جدی بانک ها از اموال خود نیز تاکید کرد و گفت که باید تلاش گردد امنیت شبکه های بانکی نیز ارتقاء یابند.

لازم به ذکر است رحیمی مدیر شعب بانک ملی استان و دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات بانک های استان ارائه و در ادامه دستورات جلسه مطرح و پس از ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای اعضای حاضر مصوباتی به تصویب اعضا رسید .

پایان پیام/