طبق مصوبه مجلس وزارت راه مکلف به تهیه برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت‌های ریلی کشورشد
مجلس وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق ریل متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(دوشنبه،18مهر) مجلس شورای اسلامی،جز (3) تا(9) ماده 48لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق ریل متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.
بر اساس ماده 48: به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:
جز (۳) - به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت در زنجیره معدن و صنایع معدنی اقدامات زیر از سوی دولت انجام می شود:
۳-۱ امکان سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف و بهره برداری و فرآوری
۳-۲ ایجاد و برقراری خطوط اعتباری به صورت سالانه برای شرکت های ایرانی توسط بانک مرکزی از طریق بانک های عامل به منظور تأمین مالی بین المللی پروژه های معدنی
۳-۳ صدور بیمه نامه و تضامین به نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری توسط شرکت های بیمه، صندوق های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی
۳-۴ تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکتهای مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضاء و مبادله موافقتنامه های همکاری با کشورهای هدف صادراتی
۳-۵ شناسایی و حمایت از شرکتهای ایرانی واجد توانمندی های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکتهای ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین آلات معدنی در عرصه بینالمللی از جمله نمایشگاه های بین المللی و بازارهای جهانی
همچنین جزء ۶ این بند به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
جز (۴) -وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف است تمام اطلاعات پایه زمین شناسی (اعم از نقشه های زمین شناسی، نقشه های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی) و مفاد گزارش های اکتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پایان سال اول برنامه منتشر و به صورت برخط در اختیار عموم بگذارد.
همچنین تمامی وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها، ارگان ها و دستگاه هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می نمایند. موظفند در مدت تعیین شده، تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل نمایند. گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر دو ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
جز(۵)- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت اعم از مالی و فنی محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه‌های اکتشاف حاصل از محدوده‌های امیدبخش با بخش خصوصی واجد صلاحیت‌های فنی و مالی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.
جز(۶)- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم با اولویت تکیه بر توان داخلی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و تکنولوژی، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.
جز(7)- دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم برای اولویت‌دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکتهای بومی انجام دهد و در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌ها و پروژه‌های معدنی خود و در شرایط برابر اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیکترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیکترین شهرستان‌های استان محل فعالیت به کارگیری کند.
جز(8)- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق ریل متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.
آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و اولویت بخشی به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق ظرفیت‌های ساخت داخل، ظرف سه ماه از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
جز(9)-دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به منظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد پلیمری در صنایع پائین دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بسته بندی، اقدامات، حمایت‌ها و مشوق‌های لازم جهت شناسایی، اکتشاف، فرآوری، بهره‌برداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد پلیمری را در طول اجرای برنامه انجام دهد.
جزء ۱ و ۲ بند (ب) ماده ۴۸ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
پایان پیام/