قرارگاه مبارزه با جرائم در سمنان تشکیل شود

رئیس کل دادگستری استان سمنان بر ضرورت تشکیل قرارگاه مبارزه با جرائم در این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در دومین نشست با رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی سراسر استان سمنان اظهار کرد: دستگاه  قضائی محل رجوع عامه مردم است؛ زیرا ملجأ و پناهگاه مردم بوده و شایسته است با صبر و حوصله وافر دغدغه آنها استماع و در حدود موازین اجابت شود.

اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری نقشه راه است 

وی تأکید کرد: دستگاه  قضائی استان سمنان با تشکیل قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری مصمم به تحقق دستورات است و در همین باره کارگروه‌های متعدد شکل گرفته است و انتظار می‌رود مصوبات کارگروه‌ها به دقت اجرا شود.

ضرورت صیانت و حفاظت از شاغلان دستگاه  قضائی 

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت نظارت و صیانت افزود: در گام نخست مراقب اعمال، رفتار و کردار خویش و سپس نظارت بر زیرمجموعه را به جد دنبال کنیم، تابع قوانین و نظم و انتظام اداری بوده و ناقل این فرهنگ به دیگران باشیم.

عبداللهی اظهار کرد: اشتغال در دستگاه  قضائی واجد قدرت بوده و شغلی که دارای قدرت است، احتمال خطا و آسیب آن بیشتر از مشاغل دیگر است؛ بنابراین توجه شود نظارت بر افراد بد اتفاق نمی‌افتد بلکه نظارت برای افراد خوب است که راه را اشتباه نروند و از صراط مستقیم منحرف نشوند و باید با انجام امور در موعد مناسب زمینه‌ساز اعتماد مردم به دستگاه قضائی را روزافزون کرد.

ضرورت تشکیل قرارگاه مبارزه با جرائم 

وی تشکیل قرارگاه مبارزه با جرم را مهم دانست و گفت: با تشکیل این قرارگاه و دعوت به همکاری دستگاه‌های مسؤول، چاره و راهکارهای کاهش وقوع بزه را بررسی و هوشمندانه و متحد با جرائم برخورد قانونی شود.

عبداللهی با اشاره به جرم سرقت که دغدغه آحاد جامعه به‌ ویژه افراد ارزشی و متدین است، گفت: وقوع بزه سرقت، امنیت مردم را خدشه‌دار می‌کند، برخورد قاطع، قانونی با جرم سرقت را در دستور کار قرار داده و با اعمال مجازات متناسب و بازدارنده زمینه‌های اعطای ارفاقات قانونی را مدیریت کرده و حداقل امتیازات را اختصاص داده، نباید مال و اموال مردم توسط افراد سودجو مورد تعرض قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به ایام پیش روی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نباید فضای مجازی و اجتماعی جامعه با نشر اکاذیب و تشویش اذهان و افکار عمومی آسیب‌دیده و شور و نشاط انتخابات تحت تأثیر غرض‌ورزی منفعت‌طلبانه قرار گیرد؛ و باید در صورت مشاهده تخلف برخورد قاطع و قانونی را به سرعت انجام شود.

عبداللهی، موضوع عفاف و حجاب را جدی دانست و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از ۳۴ دستگاه مسؤول در این موضوع دستگاه  قضائی است که در کنار دستگاه‌های دیگر، موظف به انجام تکالیف بوده و علاوه بر این قانون‌گذار وظیفه ضابطان را در موضوع بدحجابی مشخص کرده است.

وی با بیان اینکه در جرائم مشهود باید جرم مشهود باشد، افزود: در جرم مشهود ضابط تکلیف دارد که متهم را شناسایی و سپس آن را به نهاد قضائی معرفی کند و ضرورت دارد با افرادی که به صورت علنی در جامعه ظاهر شده یا تظاهر و ترویج به بی‌بند و باری می‌کنند برخورد قانونی و متناسب با شخصیت و اوضاع و احوال آنها و مصالح جامعه اعمال شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: با اتخاذ تمهیدات قانونی لازم در این نوع پرونده‌ها به گونه‌ای رفتار شود که تنش اجتماعی به وجود نیاید و در عین حال از ارزش‌های جامعه به خوبی در قبال ناهنجاری‌ها دفاع لازم به عمل آید.

اهمیت تعیین تکلیف قانونی پرونده‌های کثیرالشاکی یا کثیرالاصحاب 

عبداللهی دستور داد: در هر حوزه  قضائی کارگروهی متشکل از قضات مجرب و کارآزموده، پرونده‌های کثیرالشاکی یا کثیرالاصحاب را به صورت جدی بررسی تا احکام  قضائی در زمان مناسب و قانونی صادر و مردم هرچه سریع به حقوق از بین رفته دست یابند.

وی گفت: دستورالعمل جدید حاوی تمهیدات جدید در مورد حدنصاب برای احداث بناست؛ این امر مورد توجه همکاران واقع شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: گرچه قضاوت در دعاوی مستلزم در اختیار داشتن زمان کافی برای این امر است و تعجیل نوعی آفت به شمار می‌آید؛ اما تأخیر بدون مبنا در امر رسیدگی تضییع حقوق مردم محسوب می‌شود. 

بر اساس این گزارش، تقدیرنامه رئیس قوه قضائیه از رضا زمانی، مدیر حفاظت اطلاعات دادگستری استان سمنان به‌عنوان مدیر نمونه قضائی در سال ۱۴۰۱ اهدا شد.

پایان پیام/۷۴۰۰۷ /م/