نیازمند تعیین تکلیف اصلاح قانون معدن هستیم/ شناسایی ۲۰ نوع ماده معدنی در کرمانشاه

رییس خانه معدن استان کرمانشاه میزان ذخایر معدنی این استان را بیش از ۱.۱ میلیارد تُن برآورد کرد و گفت: نیازمند تعیین تکلیف اصلاح قانون معدن هستیم. به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، محمدعارف ابراهیمی رییس خانه معدن استان کرمانشاه امروز در جمع کمیسیون صنایع و معادن مجلس از حوزه معدن به عنوان موتور محرک و پیشران اقتصاد و توسعه‌یافتگی یاد کرد و اظهار کرد: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری، درآمدهای معدن می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود. وی میزان ذخایر معدنی کشور را بیش از ۴۰ میلیارد تن برآورد کرد و گفت: بیش از ۶ هزار معدن در کشور فعال یا در حال تجهیز است که نیازمند تعیین تکلیف اصلاح قانون معدن هستیم. رییس خانه معدن استان کرمانشاه  اضافه کرد:کرمانشاه با بیش از ۱.۱ میلیارد تن ذخیره معدنی در حوزه قیرطبیعی، سنگ تزئینی، دولومیت، منگنز و... بسیار ظرفیت دارد. وی افزود: در استان ۲۰ نوع ماده معدنی شناسایی شده که ۱۲ نوع آن در دست استخراج است. سنگ تزئینی یکی از مهمترین آن‌هاست که برند جهانی است. ابراهیمی به مهمترین معضلات پیش روی بخش معدن هم اشاره کرد و افزود: معارضین محلی، ماشین آلات فرسوده و عدم تامین مالی مهمترین مشکل معادن است. حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز، اظهار کرد: مشکلات معارضین معادن باید حل شود. وی خاطرنشان کرد: ایمیدرو و ایدرو به تعهدات خود در کرمانشاه عمل کنند. برخی قوانین دست و پاگیر به مانع پیش روی تولید تبدیل شده است، البته بین اعضای کمیسیون صنایع هم نگاه مثبتی نسبت به تفکیک وزارت صمت نیست. *سند راهبردی توسعه صنعتی کشور در دست اقدام است *سند راهبردی توسعه صنعتی کشور در دست اقدام است*سند راهبردی توسعه صنعتی کشور در دست اقدام استطاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با بیان اینکه در حال کاهش تورم قوانین و حذف قوانین دست و پاگیر هستیم، گفت: سند راهبردی توسعه صنعتی کشور در دست اقدام است. وی گفت: دید ما در کمیسیون صنایع و معادن اتکا به بخش خصوصی است، اتاق بازرگانی می‌تواند در زمینه توسعه تجارت خارجی بسیار اثرگذار باشد و زنجیره صنعتی کشور را تکمیل کند. گفتنی است، جلوگیری از رانت در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع سیم و کابل، افزایش اختیارات مدیران استانی، لزوم تک نرخی شدن ارز، تسهیل در شرایط رفع تعهدات ارز و پرداخت مطالبات واحد‌های تولیدی از سوی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مهمترین خواسته فعالان اقتصادی استان کرمانشاه از ریاست و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این نشست بود. انتهای پیام/پ