مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های غیرتخصصی در استان اردبیل غیر قانونی است

اردبیل-ایرنا-مدیر ضوابط فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: در سال آینده مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های غیرتخصصی در ساخت و سازها ممنوع است. به گزارش ایرنا، علی اسلامی روز یکشنبه در جلسه شورای فنی اردبیل اظهار کرد: هرگونه مبادله موافقت نامه از این پس  با دستگاه های غیر تخصصی غیرقانونی است. وی بیان کرد: از سال آینده نباید هیچ پروژه عمرانی و ساختمان‌سازی به ادارات و دستگاه‌های غیرتخصصی ارجاع شود تا کیفیت ساخت و ساز بناها و ساختمان‌های اداری و دولتی را شاهد باشیم. وی بیان کرد: در این زمینه نظام مهندسی و راه و شهرسازی به صورت تخصصی متولی امر ساخت و ساز هستند و در کنار آن نوسازی مدارس نیز موظف به احداث پروژه‌های آموزشی است و سایر دستگاه‌ها حق ورود به حوزه ساخت و ساز را به شکل غیرتخصصی ندارند. مدیر ضوابط فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: کارگروه نظارت پیشنهادهای خود را در جلسات با هدف ارتقا کیفی ساخت و ساز و با استفاده از نیروی انسانی ماهر و متخصص و همچنین تقویت امر نظارت و به کارگیری مشاوران زبده مطرح کرده که قرار شد در گام اول با همکاری فنی و حرفه‌ای، آموزش و مهارت برای گروه‌های فعال در صنعت ساختمان ارایه شود. اسلامی مشاوران و ناظران را رکن اصلی ساخت و ساز برشمرد و افزود: در ساخت و سازهای دولتی و غیردولتی نظام مهندسی حق عدول از اصول و مبانی ۲۲گانه مقررات ملی ساختمان و به کارگیری مشاوران و ناظران را ندارد و کوچکترین تخلفات به مراجع مربوطه ارجاع خواهد شد. وی افزود: در کنار مصوبات خوب شورای فنی استان در حوزه کیفی‌سازی ساخت و ساز، مقرر شد با اولویت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از کلنگ‌زنی‌های جدید پرهیز شده و اولویت کار با تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌ها با پیشرفت ۸۰ درصد می باشد. اسلامی توجه به مهندسی ارزش و تیپ‌های بومی و منطقه‌ای در ساخت و سازها را از دیگر مصوبات شورای فنی برشمرد و گفت: ضرورت دارد تا با تأمین منابع مالی از طولانی شدن اجرای پروژه‌ها جلوگیری شده و به نوعی کیفیت ساخت و ساز فدای کمیت‌ها نشود. مدیر ضوابط فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل تسهیل فرآیند صدور مجوزها را از سوی دستگاه‌های اجرایی یادآور شد و گفت: در کنار اعمال قوانین به صورت دقیق، باید کارشکنی‌ها و نگاه بسته در حوزه‌های مدیریتی و اجرایی کنار گذاشته شده و به جای آن فعالان صنعت ساختمان مورد حمایت جدی قرار گیرد.