تغییر کاربری خاک حاصلخیز برای ساخت مسکن خلاف قانون است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه ممنوعیت تغییر کاربری خاک‌های حاصلخیز یا کلاس ۱ و ۲ در قانون «جهش تولید مسکن» دیده شده است گفت: در شهرستان رزن پیش از اینکه آزمایشگاه و تشخیص کلاس خاک تعیین شود زمین برای ساخت مسکن طرح‌گذاری شده بود که در بررسی‌ها کلاس خاک تعیین شده ۱ و ۲ ارزیابی شد.
رضا بهراملو امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در همدان اظهار کرد: در حوزه ساخت و ساز نهضت مسکن ملی طبق قانون تبصره ۲ ماده ۹ تغییر کاربری خاک حاصلخیز یا کلاس ۱ و ۲ منع شده است به این معنا که خاک حاصلخیز به منظور امنیت تولید غذایی حفظ شود.
وی با بیان اینکه ممنوعیت تغییر کاربری خاک‌های حاصلخیز در قانون «جهش تولید مسکن» مصوبه مجلس شورای اسلامی دیده شده است افزود: در این روند تعیین کلاس خاک توسط آزمایشگاه انجام می‌شود نه رئیس سازمان جهاد کشاورزی.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: در شهرستان‌هایی چون رزن طرح بر منطقه‌ای که کلاس خاک ۱ و ۲ ارزیابی شده در نظر گرفته شده که طبق قانون ممنوعیت دارد.
وی در ادامه با توجه به اینکه اراضی حاصلخیز ممنوعیت تغییر کاربری دارند یادآور شد: می‌توان با تعامل بین دستگاهی اراضی که خاک مرغوب ندارند پیدا کرد و طرح مسکن ملی را نیز در این مناطقی که ممنوعیت تغییر کاربری ندارند، اجرا کرد.
بهراملو در بخش دیگر خاطرنشان کرد: حفظ خاک حاصلخیز به منظور حفظ امنیت غذایی کشور و ساخت مسکن ملی هر دو از برنامه‌های دولت سیزدهم است و ما به اجرای هر دو قانون عقیده داریم اما با شیوه کاربردی و تعامل می‌توان این مهم را با سرعت بیشتر پیش برد.
وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی اعلام آمادگی می‌کند با همراهی راه و شهرسازی و بنیاد مسکن اراضی مورد نظر، بازدید و بررسی شود و خاک‌های درجه ۳ به بالا در مرحله ساخت و ساز قرار گیرد گفت: چنانچه روز پنج‌شنبه بازدید و بررسی اراضی برخی نقاط استان در دستور کار و پیگیری بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان متذکر شد: تمام شهرستان‌ها به طور رسمی میزان اراضی لازم را اعلام کنند تا در یک جلسه با هم افزایی و تعامل اراضی با کلاس خاک ۳ به بالا را پیدا کنیم و کار انجام شود.
وی در بخش دیگر با اشاره به اینکه در شهرستان رزن پیش از اینکه آزمایشگاه و تشخیص کلاس خاک تعیین شود زمین برای ساخت مسکن طرح‌گذاری شده بود که در بررسی‌ها کلاس خاک تعیین شده ۱ و ۲ ارزیابی شد اضافه کرد: همین امر سبب می‌شود روند اجرا با کندی پیش رود در حالی که اگر طبق قانون مسیر کار طی شود سرعت افزوده خواهد شد.
بهراملو با تاکید مجدد یادآور شد: این مهم با ممنوعیت قانون پیگیری می‌شود و دست رئیس سازمان نیست از همین رو با لحاظ کردن بندهای متعدد قانون مسکن ملی در کنار دوستان و متولیان هستیم.
وی با وجود بازدیدهای مشترکی ابراز امیدواری کرد و گفت: با فرآیند صحیح این مهم کار با سرعت دو چندان طی خواهد شد و تعامل و هم‌افزایی بین دستگاهی در این زمینه راهگشا خواهد بود.
گفتنی است در تاریخ پنجم مهرماه انجمن خاک و آب ایران بیانیه‌ای در راستای حفظ اراضی با کلاس ۳، ۴ و ۵ صادر کرده و این مهم را نیز تهدیدی برای امنیت غذایی کشور دانسته است، این بیانیه دیگر اراضی را نیز واجد حفظ تلقی کرده چه برسد به تغییر کاربری اراضی کلاس ۱ و ۲.
بخشی از این بیانیه به شرح زیر است:
«راضی قابل کشت ایران حداکثر ٥ / ١٨ میلیون هکتار است که از این مقدار، با توجه به محدودیت‌های موجود، سالانه بین ١٥-١٤ میلیون هکتار زیر کشت انواع محصولات می‌رود. این یعنی غذای جمعیت در حال رشد کشور از اراضی محدود با وسعت کمتر از ١٠ درصد مساحت کشور تولید می‌شود.
بدین ترتیب سرانه اراضی قابل کشت در ایران ۱۸/۰ هکتار است در حالی که میانگین سرانه زمین کشاورزی در دنیا ۲/۰ هکتار است. شواهد نشان می‌دهد با توجه به محدودیت‌های مستقیم کیفیت منابع خاک و محدودیت‌های غیرمستقیم مانند شرایط آب و اقلیم، توسعه افقی اراضی قابل کشت کشور تقریباً امکانپذیر نیست.
معنی و مفهوم آن عبارت این است که کشور ما برای تولید حداکثری و البته پایدار محصولات غذایی مورد نیاز آحاد جامعه، باید از منابع خاک حاصلخیز محدود خود حفاظت کند و از این منبع با مدیریت صحیح بر مبنای ظرفیت‌های بوم شناختی بهره‌برداری کند.
لذا لازم است اولاً در راستای ارتقا بهره‌وری منابع خاک، با توجه به شاخص‌های پایداری، تولید به ازا واحد سطح اراضی تحت کشت را به ویژه با تمرکز بر محصولات راهبردی، تا سطح ظرفیت اراضی افزایش داد. از سوی دیگر، موضوع بسیار ضروری اینکه باید با حفاظت کمی و کیفی منابع خاک کشاورزی، اجازه نداد حتی یک متر مربع از این ظرفیت محدود خاک حاصلخیز کشور به هیچ وجه و با هیچ توجیهی از چرخه تولید خارج شود.
طبعاً در کنار امنیت غذایی، یکی دیگر از وظایف دولت‌ها تسهیل دسترسی آحاد جامعه به مسکن است از همین رو وضع قوانین و مقررات لازم برای تأمین زمین، نقدینگی و یا تسهیل ساخت و ساز مسکن از طرف مراکز قانون‌گذاری و دولت‌ها، امری پذیرفته شده و ممدوح است.
اما مقایسه شرایط لازم برای اراضی قابل کشت با شرایط و نیازهای اراضی قابل ساخت و ساز و سکونت، نشان می‌دهد محدودیت‌های مترتب بر اراضی قابل کشت از نظر حاصلخیزی خاک به هیچ وجه به اراضی قابل سکونت و ساخت و ساز مسکن، مترتب نیست.
بنابراین در یک نگاه علمی و آینده نگرانه و با در نظر گرفتن مصالح ملی که متضمن مصالح آحاد جامعه در دراز مدت است، در کشوری با محدودیت شدید اراضی قابل کشت و فراوانی اراضی غیرقابل کشت، نباید اراضی که به هر نحو قابلیت کشاورزی و تولید دارند، به امر مسکن اختصاص یابند.
این در حالی است که متأسفانه در تبصره ٢ ماده ٩ «قانون جهش تولید مسکن» مصوبه مجلس شورای اسلامی، فقط اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲) از قاعده تأمین اراضی برای مسکن مستثنی شده‌اند.»
پایان پیام/89033/