«اختیار و مسئولیت» دو همزاد جدا افتاده از هم!

یکی از معضلات اساسی و جدی که دولت های مختلف بدان معترف بوده و در جهت اصلاح ساختاری آن کوشیده اند، وجود دیوانسالاری گسترده و بروکراسی دست و پاگیر اداری، همراه با انبوهی از قوانین و مصوبات و بخشنامه های متعدد و گاه متضاد با یکدیگر بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، راشد شرف روزنامه نگار و فعال اجتماعی در یادداشتی ذیل عنوان اختیار و مسئولیت؛ دو همزاد جدا افتاده از هم! در اشاره به وضعیت مدیریتی مناطق آزاد در کشور آورده است: یکم)  یکی از معضلات اساسی و جدی که دولت های مختلف بدان معترف بوده و در جهت اصلاح ساختاری آن کوشیده اند، وجود دیوانسالاری گسترده و بروکراسی دست و پاگیر  اداری، همراه با انبوهی از قوانین و مصوبات و بخشنامه های متعدد و گاه متضاد با یکدیگر بوده است، چندان که هر دولتی برای رهایی از این نقیصه در تلاش بوده تا ضمن اصلاح و تعدیل قوانین و مقررات، دستگاه اداری و اجرایی خود را از راه حذف و ادغام و انحلال، کوچک و چابک نماید و از رهگذر آن، با کوچک سازی ساختار اداری در هزینه‌های عمومی و جاری نیز صرفه جویی کند. دوم) قوانین حقوقی و مناسبات اداری اگر چه برای تسهیل امور به وجود آمده اند، اما گاه مشاهده می شود که قوانین متعدد و فراوان در کنار انبوه مصوبات و بخشنامه ها به عاملی دست و پا گیر مبدل شده  و امکان تحرک را از نهادهای اجرایی گرفته است.   سوم) مسئولیت و داشتن اختیار متناسب با آن همواره از ارکان لازم برای انجام امور به ویژه در حوزه عمومی و اجرایی بوده  و به نوعی، لازم و ملزوم یکدیگر به شمار می آیند و در مقام قیاس می توان گفت که مسئولیت فاقد اختیارات لازم به مثابه وجود خودرویی لوکس اما فاقد موتور برای حرکت و جابه جایی است.   چهارم) قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های رسمی که گاه در حکم قانون تلقی شده و لازم الاجرا و لازم الاتباع است، گر چه برای نظم و نسق بخشیدن امور و چیرگی بر معضلات جاری و روزمره به وجود آمده، اما، وجود قوانین و مصوبات متعدد و فراوانی آنها، به مرور نه تنها بر گستردگی دستگاه دیوانسالاری افزوده، که خود در مواردی در روابط و مناسبات میان سازمانی، به ترمز و مانعی در جهت تحرک اجرایی دستگاهها تبدیل و در نهایت حتی موجب سکون و ایستایی و به دنبال آن،  رکود طرح ها و پروژه‌های اجرایی شده است. پنجم)  به طور کلی، دولت‌ها و به تبع آن  سازمان‌های زیر مجموعه، در ذات خود همواره میل به کسب اقتدار بیشتر و افزایش اختیارات اجرایی و اداری داشته و به همین دلیل نیز با ارایه لوایح و بخشنامه ها و مصوبات، تلاش می کنند تا بر دامنه این اقتدار بیفزایند و مشکل نیز از همین جا آغاز می شود؛  چرا که اهداف و برنامه های یک دستگاه اجرایی به دلیل وجود قوانین متعدد و نیز عدم تفویض اختیارات لازم از سوی نهادهای بالادستی به دستگاه اجرایی متولی و مسئول از طرف دیگر دستگاه موازی که از قضا او نیز بنابر وظایف سازمانی تعریف شده اش ناگزیر از اجرای مصوبات و تکالیف خویش می باشد، در تضاد قرار گرفته و برنامه اجرایی یک دستگاه به دلیل اعمال قانون از سوی دیگر دستگاه دولتی دچار چالش شده و در نهایت موجب رکود یا توقف عملیات  اجرایی شده است. در چنین حالتی هر کدام از سازمان ها و نهادها فقط به وظایف خویش نگریسته و اگر چه درست و قانونی عمل کرده اند، اما خروجی این مسیر، اصطکاک و گاه حتی توقف برنامه های اجرایی دیگر دستگاه دولتی شده است.   ششم)  سازمان منطقه آزاد قشم و دیگر دستگاه های اداری و حاکمیتی مستقر در جزیره را می توان نمونه ای گویا از وجود وضعیت دوگانه توصیف کرد. در شرایطی که سازمان منطقه آزاد قشم بنابر وظایف و اهداف تعریف شده اش، ناگزیر از غلبه بر چالش‌های اداری و اجرایی برای نیل به اهداف توسعه ای است، به دلیل وجود دستگاههای دولتی و موازی و دخالت مستقیم و غیر مستقیم برخی از نهادها و دستگاههای اجرایی، در مواردی دچار ایستایی و یا طولاتی شدن عملیات اجرایی و در نتیجه افزایش هزینه های ناشی از این روند شده و در انتها، آنچه بر جای مانده، ، نه تنها تحقق کامل و همه جانبه اهداف و برنامه‌ها که در بهترین حالت، اجرای بخشی از آن بوده و همین از دست رفتن و تضییع فرصت ها، افزایش هزینه ها را به دنبال داشته است.   هفتم) قشم با تمام داشته ها و توان نرم افزای و سخت افزاری خود، به دلیل نبود حاکمیت یکپارچه و عدم تفویض اختیارات لازم به سازمان از یک سو و اتخاذ استراتژی اشتباه و ناکارآمد از سوی برخی مدیران گذشته، همچنان نتوانسته به جایگاهی شایسته دست یافته و به ایفای نقش در اقتصاد ملی دست یابد. بر همین اساس، امروز که شاهد تحول و حاکمیت نگاهی استراتژیک محور برای نیل به توسعه جزیره و غلبه بر معضلات و اصلاح مسیر از سوی ریاست عالی سازمان هستیم، نبود اختیارات لازم و وجود مدیریت دوگانه، بیشتر و بهتر رخ نمایان کرده است. هشتم) تغییر و تحولات مدیریتی در سازمان و ترسیم نقشه راه منطقی از سوی مقام عالی سازمان، توجه به واقعیتی منطقی را ضروری می سازد و آن ارائه اختیارات لازم و ایجاد مدیریتی منسجم و یکپارچه برای نیل به اهداف و عبور قشم از ایستایی تحمیل شده از گذشته و دستیابی به رشد و جهش اقتصادی است. نهم) باید توجه داشت که جزیره قشم به عنوان مهم ترین دروازه تجارت و اقتصاد کشور، از رهگذر تفویض اختیارات لازم به سازمان منطقه آزاد و برقراری حاکمیت یکپارچه، نه تنها امکان غلبه بر چالشهای گذشته و دستیابی به رشد و توسعه را خواهد داشت، بلکه می تواند به عنوان بازویی پرتوان و موثر، به اقتصاد عمومی استان و کشور کمک کند. دهم) بی تردید تنها در صورت برقراری حاکمیت مدیریت یکپارچه و تفویض اختیارات لازم به سازمان منطقه آزاد قشم است که می توان امیدوار به بهبود اوضاع بود و در عین حال متناسب با اختیارات، انتظار مسئولیت و انجام وظایف و اهداف عالی ترسیم و تعریف شده را داشت. پایان پیام/