کابوس کسر امتیاز دوباره به سراغ یوونتوس آمد

دادستان فدرال ایتالیا خواهان کسر امتیاز از بانوی پیر فوتبال ایتالیا شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، دادستان فدرال ایتالیا خواستار کسر ۱۱ امتیاز از تیم یوونتوس در پرونده سود سرمایه شده است. باشگاه یوونتوس متهم است که در این پرونده سود حاصل از خرید و فروش بازیکنان را اعلام نکرده و در این موضوع دست به تقلب زده است.

یوونتوس پیشتر هم با کسر ۱۵ امتیاز در این پرونده مواجه شد اما با فرجام‌خواهی پرافتخارترین تیم ایتالیا، ماه گذشته این امتیازات به این تیم بازگشت و رأی اولیه تعلیق شد.

با این حال رسانه‌های ایتالیایی خبر داده‌اند جوزپه کینه دادستان فدرال ایتالیا در جلسه امروز (دوشنبه) دادگاه استیناف فدرال خواستار کسر ۱۱ امتیاز از بیانکونری در پرونده سود سرمایه شده است.

کینه همچنین خواستار محرومیت هشت ماهه برای مقام‌های باشگاه یوونتوس شده که در این پرونده دخالت داشتند.

در صورت کسر این امتیازات از یوونتوس رده دومی، آن‌ها ۵۸ امتیازی خواهند شد و به رده هشتم جدول سری آ سقوط خواهند کرد. 

بیانکونری تنها سه بازی پیش رو دارد و با وجود لاتزیوِ ۶۸، اینتر ۶۶ ، میلان ۶۴، آتالانتا ۶۱ و رم ۶۱ امتیازی کار صعود آن‌ها به لیگ قهرمانان اروپا تقریباً غیرممکن خواهد بود اما برای مسابقات لیگ اروپا و همچنین کنفرانس اروپا همچنان شانس خواهند داشت.

پرونده‌های مفتوح علیه یوونتوس شامل توافقات مخفیانه درباره پرداخت دستمزدهای بازیکنان و همچنین تقلب در اعلام سود حاصل از خرید و فروش بازیکن است. این دو پرونده ممکن است برای ارائه به دادگاه ورزش، در هم ادغام شوند.

پیشتر هم یک کارشناس ایتالیایی گفته بود باشگاه یوونتوس ممکن است در دادگاه بعدی و این بار به دلیل بیانیه‌های گمراه‌کننده درباره پرداخت دستمزد بازیکنان با مجازات سنگین‌تری نسبت به کسر امتیاز مواجه شود.

ماتیا گراسانی گفته بود: کینه دادگاهی دیگری را درباره موضوع چهار ماه حقوق بازیکنان یوونتوس در فصل ۲۰۲۰ که تحت تأثیر شیوع کرونا بود، در نظر گرفته است. اگر او مدیران یوونتوس را دوباره به دادگاه بکشاند، ممکن است امتیاز بیشتری از این باشگاه کسر شود.

ماجرای این پرونده از این قرار است که یوونتوس اعلام کرد اعضای این باشگاه با کسر حقوق خود به مدت چهار ماه در دوران قرنطینه کرونایی به منظور کمک به باشگاه برای عبور از دوران شیوع بیماری موافقت کرده‌اند اما بازیکنان تنها یک ماه از حقوق خود را دریافت نکردند و به آن‌ها وعده داده شد سه ماه بعدی از راه‌های دیگری پرداخت خواهد شد.

پایان پیام/