بررسی ابعاد پروژه ارتقاء امنیت اجتماعی چهارمحال و بختیاری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم

در راستای کاهش جرائم خشن و افزایش امنیت عمومی، ابعاد و رویکرد‌های پروژه ارتقاء امنیت اجتماعی استان در شصت و دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم بررسی شد. آقای بهرامی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در سخنانی به تشریح اصول و مبانی پروژه ارتقاء امنیت اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: مطابق با طرح تقسیم کار ملیِ کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، مصوب شورای اجتماعی کشور و مورد تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، و نیز بر اساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اجتماعی کشور، مسئولیت اقدام در زمینه امنیت عمومی کشور بر عهده قوه قضائیه است. پیشگیری از وقوع جرمامنیت اجتماعیوی افزود: همچنین طبق این طرح وظیفه قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم با همکاری دستگاه‌های ذیربط مورد تأکید در برنامه‌های توسعه کشور و سیاست‌های کلی قضایی قرار گرفته است. بیشتر بخوانید بیشتر بخوانیدبازگشت ۵۹۸ میلیارد تومان از حقوق بیت‌المال به خزانهبازگشت ۵۹۸ میلیارد تومان از حقوق بیت‌المال به خزانهبازگشت ۵۹۸ میلیارد تومان از حقوق بیت‌المال به خزانهبهرامی گفت: از این رو با نظر به اهمیت کنترل، کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و به منظور ایجاد جامعه‌ای ایمن و به دور از تنش‌های جسمانی و روانی، تدوین برنامه جامع کنترل وکاهش خشونت در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و پنج محور خشونت علیه کودکان و نوجوانان، پرخاشگری کلامی و نوشتاری، سرقت‌های خشن، خشونت علیه زنان و جنایت عمد (قتل، ضرب و جرح)، به عنوان آسیب‌های اجتماعی دارای اولویت شناسایی گردید. در این جلسه سید محمد موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در تکمیل صحبت‌های رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های ارزیابی هر جامعه، بررسی میزان رضایت مردم از وجود امنیت یا نا امنی در جامعه است. وی گفت: این مؤلفه در ردیف مؤلفه‌های کلیدی محسوب می‌شود و بسیاری از جریان‌های توسعه و پیشرفت در این بستر امکان اجرا پیدا می‌کنند. موسوی تصریح کرد: در راستای عملیاتی سازی این مولفه پس از برگزاری کارگروه‌های تخصصی، پروژه ارتقاء امنیت اجتماعی استان تهیه و جهت اخذ نظرات و پیشنهادات به ادارات ذیربط ارسال گردید. وی اظهار داشت: پروژه مذکور شامل برنامه‌های مدون و راهبرد‌های کلی است که می‌بایست پس از تأیید کلیات پروژه، راهکار‌های اجرایی و برنامه زمانبندی سند مذکور تهیه و ابلاغ گردد. در ادامه جلسه عبدالرضا علیمحمدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز ضمن تأیید کلیات پروژه ارتقاء امنیت اجتماعی استان و اعلام آمادگی دستگاه قضایی جهت اجرای آن، خواستار بررسی کارشناسی و تخصصی شرح وظایف تعریف شده در پروژه و مشخص کردن اهداف و زمان بندی اجرای مفاد آن به منظورتسهیل در بازخوردگیری پروژه شد. گفتنی است در شصت و دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مقرر گردید به منظور اجرا و عملیاتی سازی پروژه ارتقاء امنیت اجتماعی استان از ظرفیت‌های ائمه محترم جمعه و جماعات، حوزه‌های علمیه، حوزه هنری و سازمان‌های مردم نهاد بهره گیری شود. همچنین مصوب شد کمیته‌ای تخصصی جهت پیگیری، رصد و بازخوردگیری اجرای پروژه تشکیل گردد. شایان ذکر است در خصوص دستور کار دیگر این جلسه نیز مقرر شد با توجه به جذابیت حوزه املاک و مستغلات برای سوداگران و قانون شکنان، کارگروهی با حضور دستگاه‌های ذیربط جهت بررسی و رفع موانع راه اندازی سامانه ماهواره‌ای و پایش جرائم و تخلفات اراضی در عرصه‌های گوناگون (سامانه پنجره واحد مدیریت زمین) تشکیل گردد تا با راه اندازی این سامانه، از بروز زمینه‌های مختلف مفاسد اقتصادی و همچنین تخریب، تصرف و ساخت و ساز غیر قانونی در اراضی ملی و کشاورزی جلوگیری بعمل آید. باشگاه خبرنگاران جوانچهارمحال و بختیاریشهرکرد