معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری قزوین گفت: عدم رعایت استانداردهای مورد تاکید قانون در رابطه با حمل نقل بار توسط برخی بهرهبرداران معادن، خطرات و اثرات سوء زیادی را به همراه دارد، به طوری که در مواردی شاهد هستیم این بیقانونی، مخاطرات جانی را برای اهالی و مترددین راهها ایجاد کرده است.
محمدحسین افشار در گفت و گو با خبرنگار فارس در قزوین اظهار کرد: بخش قابل توجهی از راههای مواصلاتی روستایی شهرستان قزوین بر اثر حمل غیرمجاز بار، توسط معادن، عدم رعایت قوانین از طرف بهره برداران و عدم نظارت دقیق دستگاههای متولی دچار مشکلات فراوانی هستند.
وی تأکید کرد: از این رو عمل به مصوبات شورای معادن استان و شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری از طرف دستگاه های متولی و بهره برداران باید تسریع شود و در این زمینه تاخیر پذیرفتنی نیست.
این مقام مسئول افزود: در این بخش باید نسبت به نصب باسکول، ایجاد و استقرار دفاتر صدور بارنامه در محل معادن، الزام به فعالیت ماشین آلات دارای کارت هوشمند، استفاده از مسیرهای جایگزین و هوشمندسازی فرآیند نظارت و حضور موثر ناظرین اقدام کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری قزوین بیان کرد: عدم رعایت مسائل مطرح شده توسط بهرهبرداران معادن، خطرات و اثرات سوء زیادی را به همراه دارد، به طوری که در مواردی شاهد هستیم این بیقانونی، مخاطرات جانی را برای اهالی و مترددین راهها ایجاد کرده است.
افشار ادامه داد: در راستای حفظ زیرساختهای موجود، افزایش ایمنی ترافیکی و سفر، دستگاههای اجرایی مسئول، مراقبت ویژه کنند تا دیگر شاهد وقوع وضعیت نامطلوب کنونی، بر اثر تردد با بار غیرمجاز ماشین آلات معادن نباشیم. همچنین دستگاهای متولی از جمله پلیسراه، راهداری، صمت و صاحبان معادن و ... مکلف هستند که بر این موضوع نظارت مستمر و موثر داشته باشند.
وی با اشاره به محور امامزاده اباذر، گفت: در سال های گذشته، به علت تخلف و تردد مستمر خودروهای معادن با بار اضافه، شاهد فرسودگی آسفالت، عدم تناسب طرح های بهسازی با واقعیت موجود و تشدید تخریب بخشی از این مسیر هستیم. بنابراین با معادن این محور، تفاهمی صورت گرفته است که طی آن بهرهبرداران معادن و ذینفعان مدیریت شهری، در بهسازی مسیر و روکش آسفالتی که در سه سال اخیر تخریب شده، همکاری و مشارکت کنند تا از نیمه دوم خرداد، عملیات بهسازی با نظرفنی اداره کل راهداری و تعیین پلان ترافیکی توسط پلیس راه آغاز شود.
این مقام مسئول اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات شورای معادن و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بازدیدهای مستمری پیشبینی شده که توسط دستگاههای متولی درسطح بخشها و شهرستانی صورت میگیرد و نتایج این بازدیدها، در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای حوزه معادن، راه و...منظور و با قصور احتمالی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی مسئول در حوزه نظارت بر عملکرد معادن، در عمل به تکلیف قانونی خود منتظر اذن دستگاه حاکمیتی نباشند بلکه هر کدام براساس قوانین و رسالت های سازمانی، باید به وظیفه خود عمل کنند. همچنین تیمهای نظارتی مشترک راهداری و پلیسراه باید به صورت ویژه برای پایش عملکرد معادن در محورهای روستایی دارای معادن با اولویت ظرفیت بالای تردد و اهمیت محور، مستقر شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری قزوین ضمن اشاره به شعار سال و تقدیر از عاملین به قوانین و نقش آفرینی آن ها در تحقق شعار سال، تصریح کرد: حمایت از بخش صنعت و بهرهبرداران معادن، وظیفه ذاتی ما و از سیاست های موکد ابلاغی است، ولی همراهی ما منوط به رعایت و عمل به قانون و شنیدن صدای به حق مردم است.
وی تأکید کرد: اجازه نمیدهیم که حقوق، سلامت و امنیت مردم توسط عده ای اندک سودجو نادیده گرفته و به خطر بیافتد. دستگاه حاکمیتی در قبال بهرهبردار خاطی، وظیفه حمایتی ندارد.
گفتنی است، ارزیابی عملکرد دستگاهها توسط کمیته های شهرستانی، بررسی طرح های ترافیکی و اصلاح هندسی روستاهای نظام آباد بخش مرکزی و دیکین الموت شرقی و احداث پل هوایی شهرک دانش در محور قدیم قزوین_رشت، از دیگر مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت.
پایان پیام/