در اجرای پروژه تصفیه خانه سایت پاکسار قزوین تخلف صورت گرفته است

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: اجرای پروژه تصفیه خانه شیرابه در سایت پاکسار قزوین غیرقانونی بوده و برای ما قابل پذیرش نیست که تخلفی صورت گیرد و بعدا رسیدگی شود.

علی فرمانی در گفت وگو با خبرنگار فارس در قزوین با اشاره به صدور یک مجوز ترک تشریفات به مبلغ بیش از ۶۳ میلیارد ریال به شهرداری قزوین برای احداث تصفیه‌خانه شیرابه در سایت پاکسار، اظهار کرد: در خلال کار، پیش از آنکه مجوز شورا به تاییدیه فرمانداری برسد و به شورا ابلاغ شود و سپس شورا آن را به شهرداری ابلاغ کند، این پروژه شروع می شود که مجدداً به اصرار برخی از اعضای شورای شهر، دوباره این موضوع لایحه شده و مصوبه جدید اخذ می شود. در این مسیر یک بار فرمانداری قزوین این مصوبه را مغایرت گرفته و برای بار دوم به اصرار برخی از اعضای شورای شهر، این مهم رخ می دهد که بنده در جلسه با آن مخالفت کردم و حتی به نشانه اعتراض از جلسه شورا خارج شدم. 

وی افزود: در جلسه شورا اذعان کردم این موضوع تخلف فاحش است و بیان کردم که اجازه نمی‌دهم تخلفی صورت گیرد. دوباره لایحه مصوب می‌شود و فرمانداری تاییدیه آن را برای ترک تشریفات می دهد. مازاد بر مجوزی که شورا به شهرداری برای اجرای پروژه داده یعنی بیش از ۶۳ میلیارد ریال، شهرداری حدود ۶٠ میلیارد ریال بدون کسب مجوز و رعایت تشریفات قانونی آن را انجام می دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین ادامه داد: اعضای شورای شهر نامه‌ای به شهردار ارسال می‌کنند مبنی بر اینکه مجاری قانونی هزینه‌ها چگونه بوده و به چه نحوی پیمانکار تعیین شده و از چه طریق یک مورد به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال خرید یک دیگه بخار انجام گرفته و به چه واسطه‌ای بوده و تشریفات قانونی چگونه بوده است. در این نامه خطاب به شهردار آورده شده، «شایسته است دستور فرمایید تا تعیین تکلیف این پروژه متوقف شود» یعنی شورا پروژه را متوقف نکرده بلکه درخواست توقف پروژه را داشته است.

فرمانی اضافه کرد: با توجه به پاسخ مکتوبی که از شهردار طی دو جلسه دریافت کردیم مشخص شد استدلال‌هایی که شهرداری به ما داده قانونی نبوده و پاسخها برای بررسی به کمیسیون مالی و خدمات شهری ارجاع داده شد.

وی خاطرنشان کرد: شورا در موارد مختلف نظارت دارد و می تواند اجازه فعالیت دهد و حتی می‌تواند در برخی از فرایندها، مانع برخی از حرکت‌های نادرست باشد. قابل پذیرش نیست که تخلفی صورت گیرد و پس از آن ما رسیدگی کنیم. 

این مسوول اذعان کرد: شورای شهر قوه ناظره بر عملکرد شهرداری است و اگر به پیمانکار نامه می‌زدیم که کار را متوقف کند غیرقانونی بود اما به شهردار نامه زدیم که شایسته است دستور لازم را صادر کند. شهردار با استدلال قانونی در پاسخ نامه می توانست بیان کند که نمی‌تواند این پروژه را متوقف کند و ما هم طبق قانون می‌توانستیم مراحل بعدی پیگیری نظارتی را از دستگاه‌های بالادستی انجام دهیم.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین افزود: اگر در خصوص امورات شهری نظارت نداشته باشیم و پیگیری نکنیم و خنثی عمل کنیم مردم متضرر می‌شوند و باید در پیشگاه خدای متعال پاسخگو باشیم. 

فرمانی توضیح داد: برخی شاید به دنبال این هستند کسانی که در عرصه پیگیری امورات مردم ورود کرده‌اند را به حاشیه ببرند و یا اغراض شخصی خود را در برخی بخش‌ها حاکم کنند که باید گفت قطعا حقیقت پشت ابر نمی‌ماند و روزی برملا می شود. 

وی یکی از سیاست‌های کلی شورای شهر قزوین را جابجایی میدان میوه و تره بار دانست و گفت: از جمله دلایل این امر می‌توان به کاهش مسائل ترافیکی و اجتماعی اشاره کرد که قزوین به دلیل قرار داشتن در شاهراه مواصلاتی می تواند به عنوان بنگاه اقتصادی به کشور معرفی شود و در راستای سیاست‌های رفع موانع تولید اقتصادی گام‌های مثبتی برداشته شود. 

تشکیل کارگروه ویژه برای میدان میوه و تره بار لازم است

این مسوول بیان کرد: به شهردار قزوین تاکید شده در خصوص جابجایی میدان میوه و تره بار، کارگروه ویژه استانی تشکیل شود چرا که اجرای این مهم، حساسیت‌های ویژه خود را دارد و به سادگی قابل اجرا نیست و باید منافع حجره داران و منافع مردم حفظ شود که امیدواریم در قالب مصوبه به شهرداری ابلاغ شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین اذعان کرد: در بررسی روکش بودجه در بسیاری از سیاست‌های اصلی و اولویت دار شورای شهر، فعالیت شهرداری صفر بوده است. مستنداتی هم در این زمینه وجود دارد که در صورت نیاز ارائه خواهیم داد.

فرمانی در پایان اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود برای جابجایی میدان میوه و تره بار قزوین ۴۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است مستند و مورد تایید نیست.این طرح ناقص بود و ایراداتی به شهردار در خصوص برخی اظهارنظرهای غیرمستند وارد است.

پایان پیام/