فاجعه زیست‌محیطی در شمال ایران! / فاضلاب‌های صنعتی روی سفره مردم می‌آیند؟!

آلودگی آب‌های تخلیه‌شده فاضلاب شهری و صنعتی مدتی است پس آماده‌سازی محصولات کشاورزی راهی سفره‌های مردم کشور می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس از لاهیجان، اراضی شخم زده و آماده کشاورزی می‌شوند و قرار است مدتی بعد حاصل زحمات کشاورزان سر سفره‌های مردم برود. عدم شفافیت در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی و خدماتی سبب شده که مخاطرات محیط‌زیستی و اجتماعی قابل‌توجهی، به‌ویژه برای جوامع محلی ایجاد شود. عدم شفافیت و عدم دسترسی نهادهای مدنی، رسانه‌ها و جوامع محلی به پیوست‌های محیط‌زیستی پروژه‌ها (ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، اجتماعی و بهداشتی)، ‌امکان نظارت مردمی را به حداقل می‌رساند و تب‌وتاب توسعه در کنار سودجویی‌های فرصت‌طلبان و در نتیجه‌ایجاد آلودگی‌های مختلف محیط‌زیستی، با تهدید سلامت و بهداشت عمومی، زندگی را برای انسان‌ها دشوار و به اکوسیستم‌ها آسیب‌های کاملاً جبران‌ناپذیر وارد می‌کند. در گزارش انجمن‌های مردمی محیط‌زیستی شهرستان لاهیجان در خصوص وضعیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی واقع در روستای توستان لاهیجان می‌توان به یک نمونه از پیامدهای عدم شفافیت و تعجیل غیرمسئولانه در امر توسعه پرداخت. شهرکی که بدون زیرساخت‌های لازم برای تصفیه فاضلاب صنعتی و در محل یک تالاب قدیمی راه‌اندازی و از سال ۱۳۸۱ آغاز بکار کرده، مجموعه‌ای است با وسعت ۱۸ هکتار شامل حدود ۱۳ واحد فعال مواد غذایی، شیمیایی، سلولزی، فلزی، برق و الکترونیک، نساجی و کانی غیرفلزی که در شمال غرب شهر و در محدوده‌ای بین شهر لاهیجان و روستای توستان و لاشیدان واقع شده است. با توجه به آلودگی بالای پساب‌های صنعتی در ابتدا ضرورت داشت که بهره‌برداری از تصفیه‌خانه  متناسب با نوع و حجم آلودگی‌ها برای واحدهای آلاینده و شهرک در زمان شروع فعالیت کارخانه‌ها در نظر گرفته شود. اما متأسفانه شهرک صنعتی لاهیجان چندین سال بدون تصفیه‌خانه، پساب‌های آلوده خود را به محیط پیرامونی انتقال داده و باعث آلودگی‌های آب‌وخاک و مزارع برنج پایین‌دست شده است. هشت سال پس از افتتاح شهرک، فاز اول تصفیه‌خانه‌یا تصفیه‌خانه‌ی فاضلاب مرکزی آن با ظرفیت ۱۰۶ مترمکعب در روز راه‌اندازی شد و این در حالی است که حجم فاضلاب صنعتی به میزان بیش از ۳۰۰ مترمکعب در روز بود که فاز دوم تصفیه‌خانه در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۳۹۸ با ظرفیت ۲۳۰ مترمکعب در روز عملیات احداث فاز دوم تصفیه‌خانه آغاز گردید. بر اساس نظر کارشناسان مربوطه به دلیل عدم انجام پیش‌تصفیه و حجم بالای فاضلاب شهرک که روزانه حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ مترمکعب فاضلاب صنعتی و انسانی را شامل می‌شود، این تصفیه‌خانه با این شرایط فاقد کارایی لازم خواهد بود چراکه حتی اگر فاز دوم تصفیه‌خانه با حداکثر ظرفیت نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد به دلیل عدم انجام پیش‌تصفیه توسط واحدها و کارخانه تولیدی و ورود مواد روغنی و غیره و در نتیجه کاهش کارایی و عملکرد تصفیه‌خانه شهرک، عملاً این حجم فاضلاب صنعتی و انسانی با کمترین تصفیه وارد کانال انتقال آب و زمین‌های کشاورزی می‌شود. قاعدتاً عدم انجام تصفیه پساب‌های صنعتی شهرک و اختلاط با فاضلاب انسانی و ورود آن از طریق کانال انتقال آب‌های سطحی به سیستم آبیاری زمین‌های کشاورزی باعث ایجاد آلودگی آب‌وخاک کشاورزی و آلوده شدن محصولات کشاورزی زمین‌های پایین‌دست می‌شود. در سال‌های اخیر با مطالبه ساکنین روستاهای هم‌جوار ‌و کارشناسان و فعالان محیط‌زیستی و با ورود اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان لاهیجان اقدامات قضایی جهت برخورد با تخلف مذکور در دستور کار قرار گرفت. کارشناسان حقوقی معتقدند که بر اساس ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب «آلوده ساختن آب ممنوع است، مسؤولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول‌ می‌شود» و همچنین بر اساس ماده یک ‌قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، پیگیری وضعیت فاضلاب شهرک صنعتی از وظائف سازمان حفاظت محیط‌زیست است. اقدام شهرک در حوزه آلودگی آب‌ها و خاک بر اساس مواد زیر تهدید علیه بهداشت عمومی و مغایر با قانون بوده و مستلزم اقامه دعوا از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست و برخورد قضایی با شرکت شهرک‌های صنعتی است. وکلای فعال در حوزه زیست محیطی می‌گویند قانون‌گذار در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست عنوان می‌کند که اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم کند ممنوع بوده که منظور از آلوده ساختن محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن به‌طور زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد. همچنین کارشناسان حقوقی به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره می‌کنند که در آن هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز‌ فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات ‌شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. در حدود ۱۰ سال اخیر پیگیری‌های قضایی و اقدامات محیط‌زیست در این زمینه باوجود مدارک مستدل، شواهد غیرقابل‌انکار و استمرار جرم بلااثر شد. انجمن‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی به کرات و در تلاش‌های نافرجام و در قالب کارگروه‌های برگزارشده پسماند شهرستان، برخورد قانونی و جلوگیری از جرم ارتکابی مسؤولین شهرک را درخواست کردند که اتفاقاً تصویب هم شد اما تمامی این تلاش‌های قانونی به موانعی برخورد می‌کرد و نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد. در ادامه پیگیری‌ها در دو سال اخیر و پس از تغییرات در حوزه قضایی استان گیلان، موضوع تخلفات شهرک صنعتی به اطلاع ریاست محترم‌ دادگستری استان رسانده شد و با ورود مستقیم شخص رئیس کل به پرونده و پس از بازدید از وضعیت فاضلاب، دادستان محترم لاهیجان مسئولیت رسیدگی به پرونده شهرک را تا حصول نتیجه مطلوب عهده‌دار شدند. در این راستا دادستان از مدیران شهرک صنعتی به اتهام «تهدید علیه بهداشت عمومی» اقامه دعوی کرد که در همین راستا مسؤولین شهرک صنعتی متعهد شدند که فاز دوم تصفیه‌خانه تا آبان ماه ۱۴۰۰ راه‌اندازی و بهره‌برداری گردد. پس از راه‌اندازی فاز دوم تصفیه‌خانه شهرک مقام قضایی به دلایل فنی به مدیریت  شهرک صنعتی توستان فرصت داده تا با اصلاح سیستم خروجی تصفیه‌خانه را به نقطه استاندارد برساند. با توجه به لزوم دستیابی به نتیجه قطعی در چنین مواردی که منجر به آلودگی‌های شدید آب‌وخاک و محصولات کشاورزی شده و موجب تهدید سلامت عمومی می‌گردد، قابل به ذکر است که آب‌های حاصل از  شستشوی محوطه کارخانجات، همچنین بارش نزولات جوی و آب‌های سطحی فصلی در حجم فاضلاب ورودی تصفیه‌خانه در نظر گرفته نشده است. با در نظر گرفتن این حجم مازاد فاضلاب عملاً راه‌اندازی فاز دوم هم مشکل اصلی فاضلاب شهرک صنعتی را به‌طور کامل و در فصول مختلف سال مرتفع نمی‌کند بنابراین به نظر می‌رسد استقرار پیش‌تصفیه در تمامی کارخانجات شهرک صنعتی ضروری باشد؛ در حالی که کارخانجاتی که تولیدکنندگان این آلودگی هستند تمایلی به انجام پیش‌تصفیه بر روی پساب خود به دلیل هزینه‌های مربوطه ندارند. با توجه به اینکه از منظر قانون، تولیدکننده پسماند صنعتی، متولی و مسؤول اصلی تصفیه پساب خود هستند انتظار می‌رود کارخانجات و سایر تولیدکنندگان پسماند قبل از ورود مراجع نظارتی و قضایی خود رأساً نسبت به ساماندهی پسماند تولیدی‌شان اقدام کند و البته متأسفانه بر اساس تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان محیط‌زیست و شرکت شهرک‌های صنعتی کشور نظارت بر پساب واحدهای صنعتی داخل شهرک به شرکت شهرک‌ها سپرده شده است. قانون‌گذار در قانون پسماند و دیگر قانون‌هایی که در بالا کارشناسان حقوقی هم به آن اشاره کردند نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده محیط‌زیست قرار داده و عملاً شرکت شهرک‌های صنعتی فاقد وجاهت قانونی برای برخورد با متخلفین و کسانی است که تولید پساب آلوده می‌‌کنند. با توجه به مشکلات اقتصادی توسط کارخانجات تولیدی، استفاده از ظرفیت‌های مالی بانکی با تخصیص بودجه‌های محیط‌زیستی و پیگیری موضوع توسط نمایندگان محترم مجلس استان و شهرستان و نمایندگان کمیسیون محیط‌زیستی مجلس می‌تواند تسهیل‌کننده و تسریع‌کننده باشد. انتهای پیام/۳۳۸۹