فرماندار آستار خواستار استقرار نمایندگی سازمان اموال تملیکی در این شهرستان شد

آستارا - ایرنا - فرماندار بندر مرزی آستارا با اشاره به حجم قابل توجه کالاهای قاچاق ضبط شده در انبارهای گمرک، بر پیگیری استقرار نمایندگی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این شهرستان به منظور تعیین تکلیف کالاها تاکید کرد. به گزارش خبرنگار ایرنا عنایت رضایی پور روز شنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرمانداری آستارا گفت: این شهرستان با سه مرزی زمینی، دریایی و ریلی، در آینده به شریان حیاتی و اقتصادی این بخش از کشور تبدیل خواهد شد و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه از اهمیت لازم برخوردار است. وی افزود: تامین و نصب دستگاه های پیشرفته اسکن در گمرکات مرزی بخصوص در مرز ریلی بسیار حائز اهمیت است و این مهم باید از ناحیه اداره کل گمرک آستارا پیگیری شود تا این شهرستان از نظر رونق و سلامت صادرات، واردات و ترانزیت و تجارت خارجی الگو باشد. فرماندار آستارا از دستگاه های کاشف کالاهای قاچاق خواست، گزارش کشفیات خود را سریع به فرمانداری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کنند و متذکر شد که بی توجهی به این امر، در ارزیابی مدیران و مسئولان موثر خواهد بود. رضایی پور سیاست ارزی دولت را مدیرت و هدفمند سازی یارانه ها دانست و ادامه داد: منظور از این سیاست، حذف ارز ترجیحی نیست بلکه دولت قصد دارد یارانه ها را در اختیار مصرف کننده و مردم قرار دهد. او از شهروندان آستارا خواست با صبوری به بهینه سازی مصرف توجه داشته و مطمئن باشند که اجرای طرح مدیریت ارز ترجیحی، به سود مردم خواهد بود و قاچاق کالاها را ریشه کن خواهد کرد. اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ادامه این جلسه از کشف و توقیف ۲۶ حلب و ۹۵ بطری روغن در یک خودرو نیسان، ۵۰ تن چوب آلات، سه دستگاه استخراج رمز ارز، مقادیری مواد مخدر و مشروبات الکلی، تشکیل ۱۰ پرونده قاچاق در اداره کل گمرک و ورود ۲۷۰ پرونده تخلف اقتصادی و قاچاق کالا به اداره تعزیرات حکومتی و صدور احکام جریمه به ۱۷۵ فقره از آن پرونده ها خبر دادند. شهرستان مرزی بندر آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب استان گیلان، مرز جمهوری آذربایجان و همسایگی استان اردبیل واقع شده است.