نامه بازرسان سازمان نظام روانشناسی به رئیس جمهور در اعتراض به مدیریت این سازمان

هیات بازرسان دوره چهارم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، نسبت به وضعیت فعالیت و مدیریت این سازمان اعتراض کرده‌اند. به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس،هیات بازرسان دوره چهارم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور نسبت به وضعیت فعالیت این سازمان اعتراض کرده اند. در این نامه آورده شده است:   با احترام، ضمن تشکر از زحمات حضرت عالی و ابراز تاسف از جوابیه خالف واقع مورخ 3.5.1401 جناب آقای دکتر محمد حاتمی، رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در دوره چهارم، در خصوص نامه "جمعی از روانشناسان خطاب به رییس جمهور" باستحضار می‌رساند، ایشان با ارایه گزارش غیر واقعی تالش دارند واقعیات تلخ این سازمان را از منظر حضرت عالی و اعضای شریف سازمان پنهان نمایند. لذا با عنایت به محتوای نامه ایشان، برخی واقعیات تاسف انگیز جهت صدور دستور رسیدگی عاجل اطلاع رسانی می‌گردد. مزید اطلاع معروض می‌دارد کلیه اسناد مربوطه در دبیرخانه هیات بازرسان موجود است و حسب دستور حضرت عالی تقدیم خواهد شد: 1 )برخلاف ادعای ایشان و وفق قانون سازمان، رکن اول و بالا سری سازمان، شورای مرکزی نیست بلکه مجمع عمومی است. متاسفانه، دو دهه است شورای مرکزی و در راس آن روسای وقت سازمان با همین استدلال غلط، ارکان 6 گانه سازمان را به رکن شورای مرکزی تقلیل داده و اعمال اختیارات و وظایف سایر ارکان را در اختیار گرفته و موجب ایجاد انواع آسیب و فقدان سالمت اداری در سازمان شده‌اند. 2 )اعتبارنامه اعضای شورای مرکزی و هیات بازرسان مورخ 5 .5 .1399 خاتمه یافته است. هیات بازرسان طی مکاتبات متعدد از اواخر سال 1398 ضرورت برگزاری انتخابات را متذکر شده‌اند اما شورای مرکزی و در راس آن رئیس سازمان به بهانه‌های مختلف انتخابات را به تاخیر انداخته و جز مهندسی انتخابات به هیچ قانون و مقرراتی پایبند نیستند. 3 )مدتهاست جلسات شورای مرکزی هم بصورت حضوری و هم غیر حضوری برگزار می‌شود. اما از آنجا که جلسات شورای مرکزی طبق قانون به حد نصاب حضور 9 نفر نمی رسد و جلسات رسمیت نمی یابد لذا مصوبات آن نیز فاقد وجاهت قانونی است. به همین خاطر شورای مرکزی بجای رعایت قانون، جلسات غیر حضوری و پنهان از بازرسان تشکیل می‌دهد تا عدم حد نصاب قانونی را پنهان نماید. با این حال، آنقدر ناشیانه عمل می کند که صورتجلسات با همان امضا 8 نفر منتشر می شود. برای مثال، در سال 1401 بجز جلسه مورخ 19.12.1401 که با حضور معاون امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور و با حد نصاب قانونی تشکیل شد، هیچکدام از جلسات شورای مرکزی حد نصاب قانونی را نداشته است. لذا کلیه مصوبات مربوطه نیز فاقد وجاهت قانونی است. 4 )شورای مرکزی بدون اطلاع بازرسان و بدون حضور ایشان و نمایندگان محترم وزارتین، در مورخ30.3.1401 بدون رعایت حد نصاب قانونی 9 نفر ، با 8 نفر جلسه تشکیل داده و با نقض مواد 14 و 16 قانون سازمان، نقض آیین نامه انتخابات مصوب 20.10.1401 ،عدول از منشور اخالقی و با ممانعت از انجام وظایف نطارتی بازرسان و نادیده گرفتن احکام صادره برای نمایندگان بازرسان، نمایندگان وزارتین و نماینده انجمن‌های علمی، راسا هیات مرکزی نظارت و اجرایی خود خوانده‌ای را تعیین کرده و اعمال مهندسی انتخابات را وارد فاز اجرایی کرده است. در این راستا، بدون توجه به مکاتبات و تذکر هیات بازرسان و نمایندگان وزرا، با گردنکشی به قانون شکنی ادامه می‌دهد. 5 )شورای مرکزی برخالف قانون، اجازه نمی‌دهد گزارش حسابرسی سازمان از ابتدای تاسیس تا پایان اسفند 1397 که حاکی از انواع سوء استفاده های مالی از بیت‌المال است تعیین تکلیف شود تا سواستفاده گران، ضمن عودت امانت اعضای سازمان، مجازات یا حداقل تنبیه شوند. اولین مجمع عمومی تاریخ سازمان با پیگیری هیات بازرسان، منظومه انجمن های روانشناسی و مشاوره، برخی خادمان و با مساعدت و دستور سازمان بازرسی کل کشور انجام گرفت. هرچند در این مجمع نیز شورای مرکزی و رئیس سازمان انواع اقدامات غیر قانونی و خلاف اخلاق  را انجام دادند. با این حال، موفق شدیم بعد از 18 سال اولین مجمع عمومی را برگزار نماییم. حال، در کمال بی اخالقی ، این اقدامات مصادره به مطلوب شده و به حساب شورای مرکزی گذاشته می شود. 7 )شورای مرکزی و در راس آن شخص آقای دکتر حاتمی، علیرغم هشدار سازمان بازرسی کل کشور و مصوبات مجمع عمومی خرداد 1400 اجازه نمی‌دهند، مابقی حسابرسی سازمان از ابتدای 1398 انجام گیرد. لذا همچنان با پنهانکاری تالش می‌کنند اسناد مالی سازمان در اختیار هیات بازرسان جهت ارایه گزارش در مجمع عمومی قرار نگیرد. 8 )علیرغم هشدار سازمان بازرسی کل کشور و مصوبات مجمع عمومی 1400 که مقرر بود گزارش حسابرسی حداکثر تا پایان تیر ماه و مجمع عمومی حداکثر تا شهریور ماه سال بعد انجام گیرد، از انجام وظابف طفره رفته و بخاطر واهمه از برمال شدن واقعیات تلخ سازمان در 4سال گذشنه، از جمله اختصاص غیر قانونی حق مدیریت و حقوق ماهانه برای رییس، معاونان و مدیران سازمان و انواع سواستفاده‌های شخصی از اموال سازمان، حاضر نیستند حسابرسی قانونی و شفاف انجام و در مجمع عمومی توسط بازرسان گزارش شود. 9 )شورای مرکزی و شخص رییس سازمان اجازه نمی دهند غیر مرتبط بودن مدارک تحصیلی برخی اعضای شورای مرکزی، معاونان، اعضای کمیسیونها و شبهات موجود در خصوص نفوذ روانشناس نماها و روانشناسان زرد در ارکان سازمان، صدور صدها پروانه غیر قانونی و موضوع فروش پروانه فعالیت حرفه‌ای فردی و مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره، تعیین تکلیف شود. 10)برخالف ادعا، نه تنها مشکلات تعامل سازمان با سایر سازمانها حل نشده است بلکه، موضوع تخلف از مصوبات هیات مقررات زدایی نیز به این مشکلات افزوده شده است. همچنانکه مالحظه می‌فرمایید، محتوای نامه جناب آقای دکتر حاتمی خلاف واقعیات است. البته واقعیت‌های تلخ دیگری در خصوص سازمان موجود است که هیات بازرسان از مکتوب کردن آنها پرهیز می نماید اما، در صورت صلاح دید حضرت عالی، گزارش مشروح و مستند آنها تقدیم خواهد شد. پیشاپیش از دستور مساعدی که جهت رسیدگی صادر می فرمایید، صمیمانه سپاسگزاریم و برای مقام عالی و سایر خادمان کشور از خدای متعال آرزوی سالمتی و توفیق روز افزون داریم. انتهای پیام/