طرح دولت «توازن ملی» محور گفت و گوی حکیم و المالکی

بغداد-ایرنا- دیدار سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت عراق با نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون در شب گذشته به بررسی طرحی برای برون رفت از بن بست سیاسی و تشکیل دولت این کشور اختصاص یافت؛ طرحی که «توازن ملی» نام گرفته است. به گزارش ایرنا، شامگاه سه شنبه نوری المالکی در دفتر خود میزبان سید عمار حکیم شد؛ سیاستمداری که این روزها بسیار پرکارتر از همیشه نقش میانجی را در نزدیک کردن دیدگاه های طرف های سیاسی عراق دارد. در این دیدار بر اهمیت استمرار گفت و گوها بین نیروهای ملی عراق برای ایجاد راه برون رفت از بحران سیاسی جاری تاکید شد؛ فرمولی که تشکیل دولت مبتنی بر «توازن ملی» را محقق کند و حق «عنصر بزرگتر» (فراکسیون متشکل از همه جریان های شیعی عراق) و نیز سایر عناصر اجتماعی را برای مشارکت در این فرآیند و پذیرش مسئولیت بنای کشور و حفظ ثبات آن، حفظ کند. دیدارهای سید عمار حکیم با مسئولان عراقی و سران جریان‌های این کشور همچنان ادامه دارد. رئیس جریان حکمت، پیشتر با فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار کرد. بیانیه شورای عالی قضایی عراق حاکی است، عمار حکیم در این دیدار ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، به تبادل نظر و گفت وگو با عالی‌ترین مقام قضایی عراق درباره «قضایای مهم این کشور و مسائل بین‌المللی» پرداخته است. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق نیز دوشنبه شب با حکیم دیدار و دو شخصیت سیاسی درباره تحولات سیاسی کشور بحث و گفت وگو کردند. بیانیه کوتاه دفتر رسانه‌ای رئیس مجلس نمایندگان عراق حاکی است که دو طرف در این دیدار در مورد آخرین تحولات سیاسی کشور تبادل نظر کرده و بر ضرورت تکمیل تدابیر قانون اساسی (برای برون رفت از بن بست سیاسی عراق) تاکید کردند. همچنین شیخ قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل الحق عراق نیز یکشنبه شب در دفتر خود در بغداد با رئیس جریان حکمت عراق و هیات همراه او دیدار کرد. در این دیدار الخزعلی و حکیم بر ضرورت رسیدن به راه حل‌هایی برای حفظ حقوق «عنصر برتر» (جریان شیعی) و اهمیت بهره‌مندی از فضای ماه مبارک رمضان در نزدیک کردن دیدگاه‌ها و دستیابی به راهکارهایی به منظور تسریع در تشکیل دولت و خدمت رسانی به مردم تاکید کردند. پیش از این دیدار، سید عمار حکیم در گفت وگو با شبکه الشرقیه تصریح کرده بود که «در شرایط کنونی چاره‌ای جز تفاهم با هم نداریم.» حکیم یادآور شد: از آنجا که ما نمی‌خواهیم در دولت شرکت کنیم، بنابراین آشکار است که هر راه حل و ابتکار عملی که ارائه می‌کنیم، برای رسیدن به آن چیزی است که مردم می‌خواهند. حضور ما در چارچوب هماهنگی برای حفظ تعادل در صحنه سیاسی است. وی افزود: حکومت اکثریت ملی یک ضرورت است، اما من یک ویژگی دیگر را به آن اضافه می‌کنم، «حکومت اکثریت ملی متعادل»؛ زیرا حکومت اکثریت ملی بدون توازن به معنای بی ثباتی خواهد بود و هیچ کدام از ما به تنهایی نماینده یک گروه از جامعه (شیعه) نیستیم. رئیس جریان حکمت توضیح داد که «مردم خیلی نگران اختلافات سیاستمداران نیستند، اما آنها خدمات و دولت موفقی را می‌خواهند که به آنها خدمت کند.» حکیم ادامه داد: اعتقاد من این است که دولتی که چارچوب هماهنگی در آن حضور نداشته باشد نمی‌تواند به ثبات برسد و نیز دولتی که جریان صدر در آن نباشد نمی‌تواند در شرایط کنونی تداوم داشته باشد؛ همانطور که نبود چارچوب در دولت بعدی، ثبات را تضمین نمی‌کند، با نبود بلوک صدر نیز ثبات وجود نخواهد داشت.