رئیس اتاق بازرگانی اهوازگفت: انتظار میرود بانک مرکزی معامالات با کشور عراق را بر مبنای ریال و به جهت شکست سیاستهای آمریکا در این کشور را پایه و مبنای ارزی قرار دهد.
شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اهواز، با بیان اینکه یکی ازآفتهای استان جزیرهای عمل کردن برخی نهادها و سازمانهای دولتی است، اظهار کرد: بیشترین معضل مرزهای ما خطکشیهای وظایف و چهارچوب های سازمانی و امپراطوری برخی دستگاههای متولی است.
وی با اشاره به اینکه ما هنوز و همواره با مشکلات 15 سال پیش دست وپنجه نرم میکنیم، افزود: برای داشتن یک تجارت پایاپای و مستمر تعاریف برد برد باید نهادینه و برای شلمچه کد واردات تعریف شود. در غیر این صورت داشتن عدم استفاد ه از این شرایط حضور ما را کم رنگتر میکند.
اتصال ریلی شلمچه به بصره در حد وعده
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به لزوم تخصیص سهمیه ارزی به استان خوزستان به جهت تحقق امر تجارت از طریق بازارچههای مرزی، گفت: سالهاست بحث اتصال ریلی در دولتهای مختلف برای مرز شلمچه به استان بصره مطرح و هرسال بارقه امیدی برای نهایی شدن ان ایحاد میشود چرا که اتصال این خط به شدت قیمت تمام شده کالا را کاهش و زمینه را برای ترانزیت کالا مهیا میکند.
عموری ترانزیت را یکی از عوامل مهم در ایجاد اشتغال و درآمد برشمرد و بیان کرد: کشور عراق به شدت برای تحقق این امر تلاش میکند و یکی از مرزهایی که از طرف عراق برای ترانزیت کالا انتخاب شده و میتواند ما را به کشورهایی چون سوریه متصل کند مرز شلمچه است.
وی یکی از الزامات ترانزیت را داشتن و استقرار دستگاه ایکسری کامیونی عنوان کرد، و گفت: مرز چذابه فاقد این دستگاه است و در مرز شلمچه علیرغم خرید این دستگاه و افتتاح نمادین بیش از چهار سال اما تا کنون استقرار آن بلاتکلیف باقی مانده و در گرمای 60 درجه استان کامیونها به صورت سنتی تفتیش و وقت بسیاری از ورود و خروج کامیونها تلف میشود.
عموری عنوان کرد: استان ما یک استان با مزیت کشاورزی است پیچیدن نسخه واحد برای کل کشور باتوجه به عدم داشتن برنامههای نظاممند و توسعهای متولیان این حوزه مبنی بر نیاز بازار داخلی و مازاد برای صادرات گاهاً عدم صادرات برخی تولیدات سبب انباشت کالا و فاسد شدن آن میشود.
ضرورت اتصال مرز هوایی دزفول
وی با تاکید بر ضرورت اتصال مرز هوایی دزفول و فرودگاه آن به منظور اتصال مستقیم به بازار اوراسیا، بیان کرد: ما قوانین پیشران و کامل و پیشرفتهای داریم اما نگاه و تفسیر خاص برخی مدیران از قوانین انسجام لازم را برای اجرای آنها ازبین برده است.
عموری افزود: تصمیمات آنی و بخشنامهها و دستورالعملهای لحظهای به ساختار صادرات و توسعه روابط اقتصادی علیرغم تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف و تاکید دولت برای استفاده از ظرفیت و پتانسیل کشورهای همجوار لطمه وارد میکند.
وی با بیان اینکه در استان ما هرآنچه مزیت است برای بخش خصوصی مانع شده، گفت: صنایع مادری چون نفت وگاز و همچنین وچود منطقه آزاد تاکنون نتوانسته خدمتی را برای مردم خوزستان به ارمغان آورند.
اشتغال نیروهای بومی
عموری با اشاره به تاکید رئیس جمهور در ایجاد اشتغال و استفاده از نیروهای بومی همچنین استفاده از مدیران و پیمانکاران بومی، بیان کرد: صنایع باید خود را ملزم به استفاده از ظرفیتهای استان کنند، نمیشود از همه امکانات استان استفاده کنند اما گردش حساب و ارزش افزوده وحتی کارت بازرگانی این شرکت ها از تهران باشد.
وی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک که ذیل صنایع مادر ایجاد شدهاند نیاز مواد اولیه خود را گاهاً با قیمت تمام شده گزاف از سایر استان ها یا بورس تهیه میکنند در حالی که برای تقویت تولید و ایجاد اشتغالزایی ویژه واحدهای تولیدی استان مواد اولیه به قیمت پایه اعلامی در بورس و بدون رقابت با واحدهای مناطق دیگر و یا سهمیهای خارج از بورس با قیمت توافقی اختصاص داده میشود.
عموری با بیان اینکه شرکتهای بزرگ مشکلی برای تسهیلات و سرمایه در گردش ندارند، عنوان کرد: خوشبختانه بانکهای استان همواره رتبه های برتر در سپرده گذاری را داشتند اما در پرداخت تسهیلات رتبههای اخر جدول را در کشور داریم، این نگاه باید اصلاح و توازن در دریافتها و پرداختها ایجاد بشود.
وی افزود: منابع ارزی و ریالی رسوب شده پتروشیمیها در بانکها میبایست در جهت اشتغالزایی و تکمیل صنایع پایین دستی هزینه شود در قالب تسهیلات ارزان قیمت پرداخت شود.
لزوم ایجاد صندوق توسعه بخش خصوصی
عموری با تاکید بر لزوم ایجاد صندوق توسعه بخش خصوصی، بیان کرد: این صندوق میتواند تامین کننده منا بع مورد نیاز صنایع پایین دست باشد و صنایع بزرگ در خوزستان باید سهم خود را برای تشکیل این صندوق پرداخت کنند تا بجای رسوب منابع در بانکها ؛ راهگشای رونق صنایع کوچک بشود.
وی افزود: تسهیلات 23 درصدی و گاها با فرمول ویژه بانک ها گاها تا 35 درصد به درد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نمیخورد بسته های حمایتی ویژه و برخی مشوق ها برای راه اندازی مجدد چرخه تولید برخی کارخانجات ضروری است
عموری گفت: صدور مجوز برای ساخت بندر بزرگ خلیج فارس در زمینه توسعه تجارت و اقتصاد دریا محور یکی از پیشنهادات مهم ما است اما وجود مشوقهای تجاری برای حضور شرکتهای کشتیرانی و اپراتوری در بنادر از الزامات است.
وی بیان کرد: سوخت یارانهای در محدوده آبهای داخل کشور باید تامین شود تا کشتیها بتوانند وارد بنادر استان و بارگیری محصولات صادراتی وهمچنین کاهش قیمت تمام شده کالا را داشته باشند.
عموری با تاکید بر ضرورت برخورداری بنادر استان از معافیت عوارض گمرکی و کاهش سود بازرگانی، افزود: با توجه به اینکه سایر بنادر کشور از این مزایا به صورت مشابه بهره مند شدهاند به جهت رونق بنادر و توسعه صادرات دراستان این تخفیف به 35 درصد افزایش یابد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه گمرکات استان از نظر درآمد همواره جزو گمرکات برتر کشور هستند انتظار میرود 20 درصد از سهمیه درآمدی گمرکات خوزستان جهت توسعه زیر ساختهای صادراتی و رفع مشکلات مرزها درخصوص مشکلات تعهد ارزی باشد.
بانک مرکزی شرایط معاملات را به ریال فراهم کند
عموری با بیان اینکه اختلاف قیمت بین ارز آزاد و پایین بودن نرخ قیمت خرید ارز صادراتی توسط صرافیهای معرفی شده بانک مرکزی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است، گفت: استفاده از کارتهای غیر افزایش قیمت تمام شده کالا، کاهش امکان رقابت در بازارهای هدف و گاها حذف صادرکننده و کالا را به دلیل عدم تداوم در بازار را به دنبال دارد
وی افزود: این دستور العمل برای شرکتهای بزرگ و کوچک یکسان است و تفاوتی در خرد و کلان صادرات وجود ندارد به همین دلیل شرکتهای متوسط و کوچک و صادرکنندگان خرد عملاً حذف میشوند.
عموری بیان کرد: حذف تعرفههای مشمول ارز حاصل از صادرات برای وارد کننده ها امکان رفع تعهد ارزی برای تولید کنندگان کار را دشوار کرده است به همین دلیل باید قانون رفع تعهد ارزی برای شرکتهای بزرگ و کوچک تعدیل شود و ملاک اندازه گیری حجم صادرات باشد.
وی گفت: اینکه امکان صدور حوالههای ارزی با توجه به تحریم های اخیر از سوی عراق و کارشکنیهای آمریکا موجب افزایش کارمزد حوالهها و یاعدم ارسال حواله به صورت کل شده است.
عموری با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه یکی ازگرفتاریهای اقتصاد کشور را آویزان بودن بخشهای مختلف به دلار است، گفت: برای واحد پول کشورمان رقیب قدرتمندی در نظر گرفتهایم در حالی که با توجه به دردسترس بودن بازارکشورمان برای حضور تجار و بازرگانان عراق، معاملات آنان باید واحدهای تولیدی باید به صورت ریالی فراهم شود.
وی گفت: انتظار میرود بانک مرکزی معاملات با عراق را بر مبنای ریال به جهت تضعیف دلار و شکست سیاستهای امریکا در این کشور را پایه ومبنای رفع تعهد ارزی درنظربگیرد.
عموری با اشاره به تطابق و تشابهات ویژه خوزستان با کشورهای حوزه خلیج فارس، بیان کرد: از بهمن سال گذشته که زمزمه ایجاد روابط با کشور عربستان آغاز شد برنامه ریزی ساختاری برای ایجاد و توسعه روابط اقتصادی با این کشور توسط بخش خصوصی استان درحال تدوین است.
وی افزود: درخواست بخش خصوصی این است که ایجاد روابط پایدار و توسعه اقتصادی با این کشور را به استان خوزستان به صورت پایلوت واگذار شود تا با ایجاد ساختارهای لازم حجم مبادلات را برای دو کشور از طریق استان خوزستات رقم بزنیم.
پایان پیام/