لطیفی می‌ماند یا می‌رود؟
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخیرا رأی بر ابطال حکم معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر کرده است.
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - صبح نو نوشت: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخیرا رأی بر ابطال حکم معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر کرده؛ اما معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه تأکید کرده است بر اساس قانون ابطال حکم رئیس‌جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود.
طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، «رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامهوبودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد.» از‌این‌رو، دو سازمان مجزا یعنی؛ «سازمان برنامهوبودجه» و «سازمان اداری و استخدامی» به‌منظور عملیاتی کردن این اصل قانون اساسی تشکیل شده است و با استناد به همین اصل، می‌توان مدعی شد اختیارات رئیس‌جمهور در نظام سیاسی کشورمان گسترده است بنابراین سازمان اداری و استخدامی یکی از ارکان راهبردی قوه مجریه است و «مدیریت فرایند‌های سازمانی جهت اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها»، «طراحی نظام جبران خدمت عادلانه»، «تلاش برای ارتقای سلامت اداری» و « صیانت از حقوق شهروندان و کارکنان دولت در نظام اداری» از جمله وظایف این سازمان است.
حکم ابطال
دیوان عدالت اداری اخیرا با صدور رأیی، انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی را غیرقانونی دانسته است. لطیفی ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ با حکم سید ابراهیم رئیسی به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب شد. وی متولد سال ۱۳۵۷ در همدان و دانش‌آموخته دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی است که عضویت هیأت علمی دانشگاه، ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) و عضویت در شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان را در کارنامه علمی و مدیریتی خود دارد.
جوابیه ابطال
ماجرا به همین‌جا ختم نشد؛ چراکه محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه و البته رئیس دیوان عدالت اداری، ایراداتی به حکم اخیر دیوان وارد دانسته و مطابق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواهان تجدیدنظر در این رأی شده است. به گفته دهقان، «حکم رئیس‌جمهور نه آئین‌نامه و نه بخش‌نامه است که هیأت عمومی بتواند آن را ابطال کند، رئیس‌جمهور بر اساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده است، می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به‌عنوان معاون خود انتخاب کند. بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود، معاونانی داشته باشد، همچنین بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامهوبودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور به این نکته نیز اشاره کرده است که «بر فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی مأموریت آقای لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم، دیوان صرفا می‌تواند در خصوص این مأموریت اعلام نظر کند و بر اساس قانون ابطال حکم رئیس‌جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود. موضوع مأموریت اعضای هیأت علمی از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به دولت یک امر عادی و دارای سابقه تاریخی در اغلب دولت‌هاست، در اصل ۱۴۱ قانون اساسی به‌صراحت آمده است که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از حکم ممنوعیت تصدی دو شغل به‌صورت هم‌زمان مستثنی است. همچنین هیأت وزیران در مصوبه‌ای، امکان مأموریت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به دولت را تصویب کرده بود که همین شاکی از مصوبه به دیوان شکایت کرد و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، تصویب مصوبه را در صلاحیت دولت دانست و شکایت را رد کرد، ولی پس از چند وقت در رأی اخیر برخلاف رأی مذکور، رأی به مغایر قانون بودن مأموریت معاون رئیس‌جمهور صادرکرد.» معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بسیاری از قضات دیوان عدالت اداری و حتی شخص رئیس دیوان با حکم اخیر از منظر حقوقی مخالف هستند، گفته است «بر همین اساس هم معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در درخواستی که از رئیس محترم قوه قضائیه داشته است، در وهله اول، توقف اجرای این حکم و از سوی دیگر تجدیدنظر در آن را مطرح کرده است. با توجه به اینکه بخشی از مقامات دولتی همچون دولت‌های گذشته از مؤسسات غیردولتی به دولت مأمور شده‌اند و از آنجا که بر اساس قانون اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری، این حکم به بخشی دیگر از مقامات سیاسی دولت قابل تسری خواهد بود، لذا انتظار می‌رود قضات فهیم و دانشمند دیوان عدالت اداری خود پیشگام اصلاح حکم صادره باشند.»
واکنش سخنگو
همچنین علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در واکنش به رأی دیوان عدالت اداری گفته است: «قانون و رویه حقوقی، بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده است. در همین راستا انتصاب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی بر اساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضائیه هستیم.» با این اوصاف باید دید در نهایت لطیفی می‌ماند یا از این معاونت می‌رود؟
پایان پیام/غ