در نشست استاندار مرکزی با شورای شهر چه گذشت؟

عضو شورای اسلامی شهر اراک گفت: رعایت قانون و عدالت شهری مطالبه شورا در پروژه مسکن اقدام ملی است. به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، دیدار و گفتگوی اعضای شورای اسلامی شهر اراک با استاندار ،معاون عمرانی و مدیر کل راه وشهرسازی استان پیرامون پروژه های عمرانی شهر 5 ساعت طول کشید و مباحث سنگین و چالشی مطرح شد. عضو شورای اسلامی کلان شهر اراک در خصوص نتایج این نشست به خبرنگار فارس گفت: شورای شهر بارها اعلام کرده است که در کنار دولت و حامی دولت در اجرای پروژه ها خواهد بود و خود را در سیاست های تعریف شده،همسو با دولت در استان می داند. عباس خسروانی افزود: یکی از مهمترین موضوعات مشترک در این جلسه پروژه مسکن اقدام ملی  بود که به دلیل قرار گرفتن در محدوده شهری اراک ارتباط تنگاتنگی با شهرداری و شورای شهر اراک دارد و سرعت بخشی به آن مستلزم هماهنگی بخش دولتی با مدیریت شهری است. وی ادامه داد: هم شورا و هم استانداری بر سرعت بخشی به پروژه تاکید دارند اما شورای شهر معتقد است که در این پروژه هم باید قانون رعایت شود و عدالت شهری رعایت گردد و به گونه ای نباشد که مجری طرح بخواهد از مسیر های غیر قانونی کار را جلو ببرد و حق و حقوق شهر را پرداخت نکند یا به آیین نامه ها و مقررات پایبند نباشد لذا به جد از استاندار درخواست کردیم که به مجری طرح گوشتزد کند که در اجرا باید تابع مقررات مدیریت شهری باشد. این عضو شورا بیان کرد: یکی دیگر از دغدغه های اعضای شورا که در این جلسه مطرح شد بحث سرانه های این پروژه بود که معاونت عمرانی استاندار اطمینان خاطر داد که سرانه های شهری از جمله فضای سبز،شوراع و تجهیزات شهری در این پروژه دیده شده و با حفظ مالکیت اوقاف به شهرداری جهت بهره برداری واگذار خواهد شد. خسروانی گفت: موضوع بعدی سهم 20 درصدی شهرداری از محل اضافه شدن زمین حدود 70 هکتاری اوقاف به محدوده شهری طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها بود که در این جلسه اعلام شد به دو دلیل این سهم به شهرداری تعلق نخواهد گرفت یکی اینکه چون اوقاف متقاضی ورود به محدوده نبوده لذا پرداخت 20 درصد مشمول او نمی گردد و همچنین پرداخت 20 درصد شامل حال زمین های اوقافی نمی گردد که این موضوع مورد پذیرش اعضا قرار نگرفت ولی در نهایت ما خود را تابع قانون می دانیم و حق و حقوق شهر را از مجاری قانونی دنبال خواهیم کرد. وی اظهار کرد: موضوع بسیار مهم دیگر نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه این پروژه بود.از آنجا که محل استقرار پروژه به طور کامل در پهنه بلند مرتبه سازی قرار نگرفته و ما فعلا برای بلند مرتبه سازی ضوابط شهرسازی نداریم شهرداری مجبور است پروانه را بر اساس ضوابط موجود که برای همه ی شهروندان محاسبه می کند محاسبه کند که این موضوع مورد انتقاد استاندار و اداره کل راه و شهرسازی است که معتقدند فرمول محاسبه عوارض پروانه باید تغییر کند که ما اعلام کردیم اگر مستندات قانونی وجود دارد و می توانند به ما ارائه کنند ما تابع قانون هستیم و بر اساس آن عوارض صدور پروانه را محاسبه خواهیم کرد در غیر این صورت شهرداری مکلف است طبق قانون موجود عمل کند و حق تخطی از قانون را ندارد. وی تاکید کرد: شورای شهر پروژه مسکن اقدام ملی را یک پروژه ملی می داند و خود را مکلف به تعامل و همکاری در چارچوب قانون و حفظ حق و حقوق شهروندان و شهر می داند. انتهای پیام