بیشتر فروشندگان اصفهانی درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده را بر روی کالاها ضروری می‌دانند

اصفهان - ایرنا- سرپرست سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان گفت: ۹۷ درصد فروشندگان این استان درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده را بصورت جداگانه بر روی کالاها ، برای شفاف سازی قیمت‌ها و روزآمد سازی شیوه نظارت بر بازار ضروری می‌دانند. امیر حسین کمیلی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نتایج نظرسنجی از فروشندگان اصفهانی در خصوص طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کالاها که در اسفندماه پارسال و فروردین سالجاری انجام شد، افزود: بر اساس این نظرسنجی ۹۵ درصد فروشندگان با طرح درج قیمت تولید کننده روی کالاها آشنایی دارند. وی ادامه داد: ۴۳ درصد فروشندگان اصفهانی معتقدند که درج قیمت تولید کننده بر روی کالاها به نفع هیچکدام نیست و ۳۶ درصد معتقدند که این طرح به نفع تولیدکنندگان است. سرپرست سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان اظهار داشت:  ۹۰ درصد فروشندگان این استان اذعان دارند که مشتریان با طرح درج قیمت تولید کننده موافقت خیلی کمی دارند. وی اضافه کرد: بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۸۴ درصد از فروشندگان در محاسبه قیمت نهایی کالا برای مصرف کننده با مشکل مواجه شده اند. کمیلی خاطرنشان کرد: طبق بررسی های انجام شده ۴۶ درصد از فروشندگان اصفهانی دارای ۱۰۰ تا ۵۰۰ قلم کالا هستند و ۲۵ درصد از آنها دارای ۵۰۰ تا یک هزار قلم کالا هستند و چهار درصد نیز دارای بیش از پنج هزار قلم کالا هستند. وی افزود: ۶۸ درصد فروشندگان اصفهانی اذعان دارند که قیمت تولید کننده در ۵۰ تا ۱۰۰ قلم از کالاهایشان درج شده است. به گزارش ایرنا، از حدود چهار ماه پیش، اجرای طرح «درج قیمت تولید کننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالاها» از سوی وزارتخانه صمت با هدف شفاف و واقعی کردن قیمت‌ها و همچنین حذف سودهای غیرمتعارف شبکه توزیع، آغاز شد. از اوایل اسفندماه سال گذشته که طرح خرید شفاف با وجود کارشکنی برخی گروه‌های ذی‌نفع و برخی رسانه‌ها با همراهی غالب تولیدکنندگان همراه بود، برای اصلاح برخی رویه‌های فرهنگی و اجرایی، مقرر شد تنها در دوره گذار، قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به صورت هم‌زمان درج شود. ایجاد بهره‌وری و رقابت سالم عوامل تأمین و توزیع، کاهش نوسانات نامتناسب قیمت کالاها در سه ماه اخیر به‌غیر از محصولات کشاورزی، حذف تخفیف‌های غیرواقعی، کاهش بهای پرداختی توسط مصرف‌کنندگان برای بیش از ۸ هزار قلم کالایی، ارائه اطلاعات قیمتی و آگاهی‌رسانی به مصرف‌کنندگان، حذف واسطه‌های غیرضروری، جلوگیری از انباشت و احتکار کالاهای سرمایه‌ای در شبکه توزیع و همچنین نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه‌های تأمین و توزیع از نتایج اجرای مراحل قبلی این پروژه است. یکی از پروژه‌های اصلی وزارت صمت برای شفافیت و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار منطبق با بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و مرحله پنجم آن نیز از ابتدای اردیبهشت‌ماه روی طیف گسترده‌تری از کالاها اجرا خواهد شد. حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی در استان اصفهان فعالیت دارند. تعداد واحدهای صنفی مُجاز در ایران بیش از ۲ میلیون و تعداد واحدهای غیرمجاز بیش از ۵۰۰ هزار واحد است که این ارقام نزدیک به ۲۰ برابر میانگین جهانی است.