پرونده «آساک دوچرخ» در انتظار رسیدگی و بررسی در دادگاه است

رئیس دادگستری قوچان گفت: پرونده مجتمع دوچرخه‌سازی قوچان بابت اتهام اخلال در نظام اقتصادی به دادگاه انقلاب ارجاع شده است که با بررسی نظریه تکمیلی کارشناسی، باید در انتظار رسیدگی، بررسی و صدور رأی بود.

حسین ولیدخت در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قوچان با اشاره به آخرین وضعیت مجتمع دوچرخه‌سازی قوچان اظهار کرد: بخشی از پرونده کارخانه «آساک دوچرخ» بابت برخی از اتهام‌ها به دلیل اینکه بعضی از متهمان دستگیر نشده‌اند قابل‌پیگیری بوده و پرونده در دادسرا مفتوح و تحقیقات در حال انجام است.

وی تأکید کرد: پرونده، بابت اتهام اخلال در نظام اقتصادی تشکیل و به دادگاه انقلاب رفته و در حال رسیدگی است اما یک نظریه تکمیلی کارشناسی نیاز داشتند و همین امر نیز موجب تأخیر در صدور رأی شده بود که در حال حاضر نظریه تکمیلی توسط کارشناسان آماده و ارسال‌شده است و باید دادگاه انقلاب وقت رسیدگی برای این پرونده را بگذارد.

رئیس دادگستری قوچان یادآور شد: صدور رأی پرونده در دادگاه انقلاب، منجر به مشخص شدن وضعیت کارخانه می‌شود و این واحد صنعتی از همان ابتدا نیز متعلق به دولت بوده و پس از رأی به همان شرکت اولیه زیر نظر بانک عامل واگذار خواهد شد.

ولیدخت با اشاره به اینکه سهام مردم یکی از موضوعات مهم و اصلی بوده که از همان ابتدا مورد تأکید و توجه قرار داشته است، گفت: هم‌اکنون ١.۵ درصد سهام باقی‌مانده اما پیشنهاد اصلی با در نظر گرفته شدن احقاق حق و عدالت، این بوده است چون دو مرحله افزایش سوری سهام صورت گرفته باید سهام مردم به همان نزدیک ٨.۵ درصد بازگردد.

گفتنی است مجتمع صنعتی دوچرخه‌سازی قوچان تحت عنوان «آساک دوچرخ» از سال ۸۳ به بخش خصوصی واگذار شد اما پس‌ازاین واگذاری، مشکلات زیادی نظیر کاهش در تولید، بدهی‌های مختلف بانکی، تعطیلی‌های موقت و بیکاری کارگران به وجود آمد و در پی شکایت‌های مختلف و بررسی موارد مطروحه نسبت به تخلفات مالک «آساک دوچرخ» و ایراد در نحوه واگذاری بزرگ‌ترین کارخانه دوچرخه‌سازی خاورمیانه پرونده‌ای تشکیل و مدیریت این واحد صنعتی موقتاً به دستگاه قضایی واگذار شد.

همچنین در مهرماه سال ۹۹، درزمینه نحوه واگذاری کارخانه دوچرخه‌سازی قوچان به بخش خصوصی سه شکایت ویژه به دستگاه قضایی، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارسال شد که به موضوعاتی نظیر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی و مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات کشور نیز اشاره‌شده است.

پایان پیام/ ۷۰۰۴۳