مجلس در تصویب سیاست‌های ابلاغی انتخابات تعجیل کند

رئیس دفتر بازرسی و انتخابات شورای نگهبان در همدان گفت: سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده که لازم است مجلس در تصویب آن اقدام کند. به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حجت‌الاسلام جلال مرادی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان اظهار کرد: شورای نگهبان وظایف و رسالت‌هایی سنگین و حساس دارد که اولین مورد آن صیانت از اسلامیت نظام جمهوری اسلامی است. وی با بیان اینکه اگر در هر جایی و هر فردی از آحاد جامعه به قانونی رسید که شک اسلامی بودن در آن قانون را دید شورای نگهبان در این زمینه بررسی و اظهار نظر خواهد کرد افزود: شورای نگهبان در طول مدت تشکیل شورای نگهبان حدود یک‌هزار و ۲۰۰ استعلام دیوان عدالت اداری را پاسخ داده است. رئیس دفتر بازرسی و نظارت شورای نگهبان در همدان با بیان اینکه این نهاد بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ مصوبه مجلس را نیز بررسی کرده است عنوان کرد: نهاد شورای نگهبان مصوبات را با شرع مقدس تطبیق کرده و در مواردی که شبهه‌هایی بوده به مجلس برگردانده تا بررسی شود. وی با بیان اینکه در زمینه اسلامیت کارگزاران نظام به ویژه انتخابات ریاست جمهوری مذهبی بودن کاندیداها از طریق شورای نگهبان نسبت به آشنا بودن با قوانین جمهوری اسلامی بررسی می‌شوند تصریح کرد: در بحث منتخبان خانه ملت نیز به غیر از کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی، در خصوص التزام به دین مبین اسلام اظهار نظر می‌شود. مرادی با اشاره به اینکه قانون انتخابات مربوط به سه دهه قبل است و اکنون متاسفانه در آنچه مدنظر رهبری و مردم است، ناقص است خاطرنشان کرد: در همین قانون ناقص انتخابات التزام به دین مبین اسلام و پایبندی به جمهوری اسلامی مد نظر و حتمی است. وی ادامه داد: مقام معظم رهبری ۶ سال قبل سیاست‌های کلی انتخابات را مطرح کردند که تاکنون از سوی مجلس بررسی نشده و این قانون بر زمین مانده است. رئیس دفتر بازرسی و نظارت شورای نگهبان در همدان با بیان اینکه در شهرستان‌های استان دفتر نظارتی وجود داشته و نیروهای ما طی سال در این دفاتر فعال هستند خاطرنشان کرد: دفاتر شهرستانی هم نسبت به رصد، بررسی و شناخت داوطلبان کار انجام می‌دهند و هم در آموزش و به‌روزرسانی ناظرین شورای نگهبان فعالیت دارند. وی ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم انتخابات خوبی همراه با مشارکت حداکثری داشته باشیم، دو انتخابات قبل همزمان با شیوع کرونا و محدویت‌های ناشی از آن برگزار شد که باز با سربلندی انجام شد. مرادی با بیان اینکه استان همدان در دو انتخابات‌ آتی دو نفر را در خبرگان رهبری و ۹ نفر را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب خواهد کرد افزود: در انتخابات گذشته ۶ هزار نفر به عنوان ناظر انتخابات صندوق‌های رای مستقر شدند که در انتخابات‌ بعدی بیشتر خواهد شد. وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات با استناد به فرمایشات رهبری اظهار کرد: مقام معظم رهبری بارها تاکید داشتند که نمایندگان در انتصابات و حتی در امور اجرایی نباید دخالت کنند. رئیس دفتر بازرسی و نظارت شورای نگهبان در همدان با بیان اینکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند ارتباط نمایندگان در عزل و نصب‌ها باید در حد مشورت باشد که آن هم باید دستگاه اجرایی به دنبال نماینده باشد افزود: نباید خود نماینده توافقی با دستگاه اجرایی داشته یا دخالت کند. وی با بیان اینکه این موضوع خواسته برخی نمایندگان از شورای نگهبان هم است که اگر کسی در زمینه عدم دخالت در انتصابات التزام به قانون نداشت او را رد صلاحیت کند تصریح کرد: طبق اصل ۵۷ قانون اساسی استقلال قوا را داریم که باید به آن پایبند باشیم و دخالت در قوه دیگر نداشته باشند. مرادی با تاکید بر اینکه طبق قانون اساسی نماینده حق اظهار نظر دارد نه اینکه خدای نکرده دخالت و تهدید کند خاطرنشان کرد: نمایندگان حق نظارت را بر اجرای امور کشور دارند و سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص حق آنهاست که در قانون نیز مشخص شده است. وی با بیان اینکه دخالت در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها خلاف بیان رهبری و دبیر و مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان است گفت: در حال حاضر نهادی برای نظارت بر نمایندگان نیست اما بر اساس تأکید چند باره رهبری هیات نظارتی در خود مجلس تشکیل شده که می‌توانند به رفتار نمایندگان نظارت کنند که بهتر است مجلس  در این زمینه گزارش دهد که چه اقداماتی داشته است. رئیس دفتر بازرسی و نظارت شورای نگهبان در همدان تصریح کرد: مجلس برای اینکه خود را از این اتهام تبرئه کند خوب است قانون بنویسد که نهادی را برای نظارت مشخص کند که یک فرضیه هم این است که ناظر مستمر می‌تواند شورای نگهبان باشد. وی اضافه کرد: هر مسوول و نهادی مواجه با این شد که نماینده‌ای بر خلاف اصول قانون اساسی و بر خلاف اوامر رهبری در امور اجرایی و عزل نصب‌ها دخالت دارد مستندات را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. مرادی در زمینه التزام به نظام جمهوری اسلامی نیز گفت: این اصل رها شده نیست و فرض بر این است که همه کسانی که ثبت‌نام کردند انشاءالله التزام دارند که آمده اند و ثبت نام کرده اند اما استعلامی که از منابع چهارگانه داریم و تحقیق محلی که انجام می‌شود، ما با عدم التزام و عدم احراز یا التزام مواجه می‌شویم. وی با بیان اینکه شورای نگهبان در مجلس و ریاست جمهوری بر اساس آن چیزی که قانون مشخص کرده و منابع رسمی اعلام می‌کنند، داوطلبان را بررسی می‌کند افزود: اگر داوطلبی بعد از تایید شورای نگهبان و بعد از انتخابات مشخص شود که اصلح نیست، شورای نگهبان نمی‌تواند کاری کند، زیرا تایید یک مسوول برای کاندیداتوری تضمینی برای آینده شخص نمی‌آورد. انتهای پیام/ 89003