کارگران برای اولین بار دیده شدند

تهران- ایرنا- روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: مسال اتفاقی که در جلسات شورای عالی کار افتاد این بود که نمایندگان دولت به وظیفه قانونی خود و بر اساس آنچه عرف بین‌الملل چنین جلساتی است عمل کردند و کاملاً بی‌طرفانه فضای گفت‌وگوی گروه‌های کارگری و کارفرمایی را فراهم کردند. روزنامه ایران ۲۲ اسفند در مطلبی  از رضایت کارگران از افزایش دستمزد ۱۴۰۱ می‌نویسد: افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ با ۵۷، ۴ درصد در آخرین جلسه شورای‌عالی کار رشدی است که از ۳۰ سال گذشته تاکنون بی‌سابقه بوده است و حالا تلاش شده تا حدی بی‌توجهی که در سال‌های گذشته به افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم و سبد معیشت شده، با این افزایش جبران شود. موضوع عقب ماندگی دستمزد کارگران از هزینه‌های خانوار و شکافی که بین قدرت خرید کارگران با دستمزد آنها ایجاد شده بود، در سال‌های اخیر با افزایش تورم بیشتر شد بی‌آنکه تدبیری برای کاهش این شکاف در نظر گرفته شود. روزنامه ایران ۲۲ اسفند در مطلبی  از رضایت کارگران از افزایش دستمزد ۱۴۰۱ می‌نویسد:اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده بود چانه‌زنی‌های نفس‌گیر کارگران با کارفرماها از یک‌سو و کارفرمای بزرگ‌تری به‌نام دولت در جلسات سه‌جانبه شورای‌عالی کار بود و عملاً با وجود آنکه جلسات تا آخرین روزهای سال طول می‌کشید اما نتیجه مطلوبی برای جامعه کارگری نداشت امسال به اذعان نمایندگان کارگری و کارفرمایی، دولت خود را با بی‌طرفی و به عنوان تسهیلگر وارد جلسات تعیین دستمزد کرد و در نهایت با چند جلسه کمیته دستمزد و ۴ جلسه شورای‌عالی کار مذاکرات دستمزدی به سرانجام رسید و در نهایت هم ارقام تعیین شده کام کارگران را شیرین کرد. هرچند فاصله بین دستمزد و سبد معیشت طی سالیان گذشته ایجاد شده و به یک‌باره از بین نخواهد رفت اما بارها در سال‌های گذشته از سوی گروه‌های کارگری این مطالبه مطرح شد که طی یک برنامه و گام به گام به سمت کاهش این شکاف پیش رفته تا قدرت خرید از دست‌رفته جامعه کارگران به آنها باز گردد. با افزایش ۵۷، ۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. با مصوبه اخیر شورای‌عالی کاردر حال حاضرهیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت. بازگشت قدرت خرید از دست رفته کارگران  بعد از سال‌ها بازگشت قدرت خرید از دست رفته کارگران  بعد از سال‌هابازگشت قدرت خرید از دست رفته کارگران  بعد از سال‌هاعلی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار:جلسات دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران در شورای عالی کار بر مبنای کارشناسی و مطالعات دقیق برای حرکت به سمت اجرای ماده ۴۱ قانون کار پیش رفت که بر اساس این ماده قانونی دستمزد کارگران باید بر مبنای تصمیم تورم و هزینه‌های معیشتی خانوار تعیین شود. سبد معیشت امسال بر مبنای  شرکای اجتماعی یعنی دولت، کارگران و کارفرمایان بررسی و تعیین شد و رقم ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که مشترکاً استخراج شد و پای آن را امضا کردند و جنبه قانونی داشت. امسال اتفاقی که در جلسات شورای عالی کار افتاد این بود که نمایندگان دولت به وظیفه قانونی خود و بر اساس آنچه عرف بین‌الملل چنین جلساتی است عمل کردند و کاملاً بی‌طرفانه فضای گفت‌وگوی گروه‌های کارگری و کارفرمایی را فراهم کردند. تجربه‌ای که از نشست‌های شورای عالی کار در ادوار گذشته داشتیم این بود که دولت چون خود ماهیت کارفرمایی دارد عملاً با همین موضع در جلسات حضور داشت و عملاً با وجود دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرما و نمایندگان کارفرمایی، استدلال نمایندگان کارگری شنیده نمی‌شد اما این بار دولت بی‌طرف بود و با ایجاد فضای گفت‌وگو شرایطی را فراهم کرد که میزان افزیش حقوق درباره حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی با اجماع اعضای شورای عالی کار به تصویب برسد. در واقع اتفاق مهم این دوره مدیریت صحیح جلسات دستمزدی شورای عالی کار از سوی دولت بود. از مهم‌ترین مسائلی که در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار گرفت توان پرداخت کارفرماها بود و بر مبنای مباحث دقیق علمی در حضور نمایندگان گروه‌های کارفرمایی انجام شد؛ این توان وجود دارد و هیچ سؤال و شائبه‌ای از سوی نمایندگان کارگری بی‌پاسخ گذاشته نشد و آنچه در نهایت به تصویب رسید حاصل اقناعی بود که در این جلسات صورت گرفت. شاید محدود کارفرمایانی باشند که توان پرداخت افزایش حقوق‌ها را نداشته باشند اما این وظیفه تشکل‌های کارفرمایی است که آنها را برای حمایت‌های خاص شناسایی و معرفی کنند. سهم دستمزد در قیمت تمام شده بر اساس محاسبات کارشناسی کمتر از ۱۰ درصد است؛ بر اساس آخرین آمار وزارت صمت این سهم ۱۲ درصد و بر اساس آخرین آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این سهم ۸.۵ درصد است. مشاهده مخالفت‌ها و توئیت‌هایی که در مخالفت با مصوبه افزایش دستمزد کارگران ابراز شد حکایت از آن دارد که این مخالفت‌ها عمدتاً رنگ و بوی جناحی و سیاسی دارد. یکی از این مخالفت‌ها از سوی نایب رئیس اتاق بازرگانی مطرح شد که خودشان عضو شورای عالی کار هستند اما در هیچ کدام از جلسات به رغم اینکه دعوت شده بودند حضور نداشتند، در حالی که اگر دغدغه داشتند می‌توانستند با حضور در جلسات استدلال‌های خود را مطرح کنند، چرا که محل دفاع همان کرسی است که در شورا دارند، نه رسانه‌ها و توئیتر. به نظر می‌رسد موجی که در مخالفت راه افتاده بیشتر به‌دنبال دامن زدن به تورم است، اگر نه درست است که عدد ۵۷ درصد برای افزایش حداقل دستمزد درصد بالایی است اما رقم آن مجموعاً دو میلیون تومان هم نمی‌شود و در واقع هزینه‌ای است که از سفره کارگر کم شده و قدرت خرید از دست رفته‌ای است که جبران درصدی از آن نمی‌تواند به تورم دامن بزند. کاهش شکاف دستمزد و سبد معیشت برای اولین بار علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران: شورای عالی کار در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ کارگران سعی کردند شکافی را که سال‌ها بین دستمزد و هزینه‌های خانوار ایجاد شده بود تا حدی کاهش دهد و در تعیین دستمزد به ماده ۴۱ قانون کار توجه و بر مدار آن حرکت کند و به همین دلیل افزایش حداقل دستمزد ۱۰ درصد بالای تورم در نظر گرفته شد تا بخشی از مطالبات کارگران پوشش داده شود. با توجه به اینکه وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعلام کرده بود زمانی که دولت را تحویل گرفته‌اند تورم ۵۵ درصد بوده و حالا به ۴۲ درصد رسیده است؛ میانگین این دو عدد رقم ۴۷,۵ درصد است که ۵۷,۴ درصد افزایش تصویب شده برای حداقل دستمزد، ۱۰ درصد بالاتر از میانگین تورم در نظر گرفته شده است و برای نخستین بار در سال‌های اخیر است که در تعیین دستمزد به کاهش این شکاف توجه شد و اقدام مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فراهم کردن این فضا و اقدام نمایندگان گروه‌های کارگری در پیشبرد این ارقام و اقناع طرفین مذاکره قابل تقدیر است. البته یک نگرانی وجود دارد که انتظار می‌رود دولت به‌درستی در این مورد مدیریت داشته باشد تا شاهد تورمی بیش از افزایش دستمزد تعیین شده نباشیم؛ این نگرانی درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و امیدواریم دولت با بازتوزیع درست منابع حاصل از حذف این ارز در مهار تورم تلاش کند و رقم افزایش تورم را در همین محدوده ۴۰ درصد نگه دارد تا افزایش دستمزد بی‌اثر نشود و مجدداً شکاف بین هزینه‌های معیشتی و دستمزد کارگران ایجاد نشود. رویکرد دولت،  حمایت از کارگران است فاطمه عزیزخانی کارشناس بازار کار: افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان ۵۷ درصد برای نخستین‌بار است که در سال‌های اخیر رخ داده و به‌ نظر می‌رسد که در یک نگاه حمایتی با توجه به فشار معیشتی که در سال‌های اخیر بر کارگران وارد شده، چنین تصمیمی اتخاذ شده است. افزایش دستمزد برای حمایت از کارگران البته که یک مسکن است اما برای راهکارهای بلندمدت نیاز است که با پرداخت یارانه هدفمند و حمایت‌های تأمین اجتماعی و در عین حال برقراری ثبات اقتصادی، حمایت از نیروی کار صورت گیرد. در تصمیم‌گیری برای حمایت از نیروی کار لازم است وضعیت بنگاه‌های اقتصادی هم در نظر گرفته شود. سهم دستمزد از هزینه‌های تولید در بنگاه‌های بزرگ سهم قابل‌توجهی نیست و در این زمینه بنگاه‌های بزرگ دچار مشکل نخواهند شد اما بنگاه‌های متوسط و خرد که مسئولیت اشتغالزایی را دارند، وقتی با هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی مواجه می‌شوند به سمت اشتغال غیررسمی رفته و از آنجا که ۶۵ درصد اشتغال مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط است منجر به افزایش بیکاری می‌شود. مشروط به اینکه دولت برنامه دقیقی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشد می‌توان در یک بسته حمایتی این افزایش دستمزد را هم مثبت ارزیابی کرد و البته برنامه‌های حمایتی دولت باید مبتنی بر نظام آماری دقیقی از بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد که اکنون آمار دقیقی از آنها وجود ندارد و در عین حال متفاوت از راهکارهای حمایتی باشد که در سال‌های اخیر انجام شد و عمدتاً مبتنی بر توزیع منابع ارزان‌قیمت بود. برای مثال در شوک کرونا، سیاست حمایتی، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها بود که تنها ۴ دهم درصد از بنگاه‌ها از این تسهیلات استفاده کردند. دولت باید درباره دستمزد به نظام درست و عادلانه‌ای دست پیدا کند و در تعیین دستمزد شرایط مناطق مختلف با لحاظ شرایط متفاوت کارگران، رسته‌های فعالیت، بهره وری نیروی کار و... شناسایی و آسیب‌شناسی و مجموع این شرایط در تعیین دستمزد در نظر گرفته شود. کاهش شکاف دستمزد و سبد معیشت برای اولین بارکاهش شکاف دستمزد و سبد معیشت برای اولین باررویکرد دولت،  حمایت از کارگران استرویکرد دولت،  حمایت از کارگران است