ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک ایران و عراق، مشارکت بخش خصوصی در احداث و بهرهبرداری خط ریلی شلمچه-بصره، و طراحی بیمهی دولتی صادرات به عراق، پیشنهادهایی هستند که مبتنی بر کلانراهبرد «شبکهی یکپارچهی فرآوری و ترابری»(شیفت) ارائه میشوند.
خبرگزاری فارس اصفهان، یادداشت مهمان؛ راهآهن شلمچه-بصره، با طول حدود ۳۵ کیلومتر، به عنوان مسیر ارتباط ریلی دو کشور ایران و عراق، یکی از پنجرههای طلایی ارتباطات ژئواکونومیک دو کشور است. با گذشت بیش از ۲۰ سال از سقوط صدام و تشکیل حاکمیت مردمی عراق و با وجود همه شعارها و وعدهها، احداث خط ریلی مذکور، فقط به میزان حدود ۳۰۰ متر پیشرفت داشته و (بر اساس گزارش میدانی موثق بازدیدهای اخیر) در حال حاضر متوقف است! به راستی، گره کار ارتباط ریلی دو کشور همسایه چیست؟ راهکار چیست؟
۱- بیشک ارتقای ظرفیتهای لجستیکی عراق همچون شبکه ریلی داخلی این کشور و احداث هابهای لجستیکی و باراندازهای ترکیبی در بنادر فاو و امالقصر، در کنار توسعه لینکهای ارتباطی با شبکه ریلی ایران و قطبهای بندری بهویژه بنادر خرمشهر و امام خمینی، میتواند به همافزایی قابل توجه ژئواستراتژیک بین دو کشور کمک کند و توسعه تجارت و تعاملات اقتصادی را منجر شود. با ایجاد هماهنگی و یکپارچگی این ظرفیتهای حملونقل، میتوان به شکلگیری یک قطب لجستیکی و تجاری بزرگ به عنوان پل ارتباطی شرق به غرب و دروازه اروپا و شمال آفریقا امیدوار بود.
۲- ایران در جهاد نظامی و شرایط سخت و دشوار مبارزه با داعش، در کنار ملت عراق، برادرانه ماند و نقش به سزایی ایفا کرد. در حال حاضر نیز، باید در جهاد اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی، در کنار همسایه خود بماند. تسریع در اجرای پروژه خط آهن شلمچه-بصره، مقدمهای بر اتحاد راهبردی و تشکیل هاب لجستیک منطقهای بین دو کشور ایران و عراق خواهد بود. اتصال این قطعهی ریلی، علاوه بر منافع قابل توجه اقتصادی برای هر دو کشور همسایه، تسهیل سفرهای زیارتی، تفریحی و کاری دوجانبه را فراهم میآورد و از این رو مطالبه بهحق قاطبهی ملتهای ایران و عراق نیز به حساب میآید.
۳- پیشنهاد میشود ایجاد «منطقهی آزاد تجاری مشترک در بنادر فاو، امالقصر، خرمشهر و امام خمینی» در دستور کار دیپلماسی دو کشور قرار گیرد. مذاکرات طرفین برای شکلدهی سریعتر این منطقه آزاد تجاری مشترک، با توسعه همکاری لجستیکی، پیشنیازهای سختافزاری و طراحی مشوقهای مالیاتی و گمرکی به منظور جذب سرمایهگذاری آغاز شود. نخست وزیر فعلی عراق، استاندار سابق بصره بوده و همکاری نزدیکی با ایران داشتهاست. فرصت طلایی کنونی را باید جهت پیشبرد این ایده «برد-برد» غنیمت دانست.
۴- ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک، قطعاً فراتر از توان دو دولت است و نیازمند حمایت از ورود بخش خصوصی است. دولتهای ایران و عراق با بهرهگیری از پتانسیلهای ارزنده بخش خصوصی دو کشور، باید زمینه همافزایی مطلوب بین حوزههای سرمایهگذاری زیرساخت، تولید، تجارت و حملونقل را ایجاد کند. دولت ایران باید تقویت دیپلماسی اقتصادی را مبتنی بر پارادایم «شبکه یکپارچهی فرآوری و ترابری» (شیفت) و با رویکرد توسعه زنجیرههای آزاد، پیگیری کند و طراحی سازوکارهای تشویقی جهت ورود بخش خصوصی آماده به حرکت، در حوزه سرمایهگذاری زیرساخت، تولید و فرآوری و تجارت را به صورت همزمان در دستور کار قرار دهد. بر این اساس، پیشنهاد میشود دولت ایران، فراهمآوری «بیمه صادرات» را مشابه با بیمه دولتی صادرات ترکیه به عراق و بیمه دولتی صادرات آلمان (موسوم به هرمس) جهت تشویق و تضمین امنیت صادراتی سرمایهگذاران در دستور کار جدی قرار دهد.
۵- طراحی بستهی جذاب سرمایهگذاری BOT با مشارکت بخش خصوصی طرفین جهت ساخت خط ریلی شلمچه-بصره، واگذاری امتیاز بهرهبرداری از خط جدید ریلی و اعطای معافیتهای مالیاتی و پوشش بیمهای برای فعالیتهای توسعه تولید، فرآوری و تجارت بین دو کشور در منطقه آزاد تجاری مشترک، راهکارهایی است که میتوانند از بلااستفاده ماندن ظرفیتهای دو کشور و عقب ماندن در بازی رقبای منطقهای جلوگیری کند. این مهم باید هر چه سریعتر در دستور کار دولتهای ایران و عراق قرار گیرد. بخش خصوصی دو طرف باید مطالبهگر این مهم باشند.
فرصتها میگذرند همچون گذر ابر...
*یادداشت از: دکتر محمد تمنایی، دانشیار دانشکده مهندسی حملونقل دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو هسته مسألهمحور «شیفت»
*دکتر مصطفی آیتی، عضو شورای اجرایی کنوانسیون تیر (ترانزیت) سازمان ملل متحد و عضو هسته مسألهمحور «شیفت»
این یادداشت نظر شخصی نگارنده است و خبرگزاری فارس محتوای آن را تایید یا رد نمیکند.
پایان پیام/۳۶۴۹/