مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه دخل و تصرف در رودخانه و حریم آن خلاف بوده و با افراد سودجو برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، حسین زمانی پیش از ظهر امروز در دومین روز از نشست حقوق آب در سنندج اظهار کرد: ادارات و شرکتهای دولتی و خصوصی قبل از هر گونه اقدامی در خصوص بستر و حریم رودخانهها، از شرکتهای آب منطقهای استعلام بگیرند.
مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران بر حاکمیتی بودن رودخانهها و حرایم آن تأکید کرد و گفت: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه دخل و تصرف در رودخانه و حریم آن خلاف بوده و با افراد سودجو برخورد قانونی خواهد شد.
وی حریم را حق قانونی جمهوری اسلامی دانست و افزود: موضوع "سرتاسری حریم رودخانهها" همواره از طریق رسانهها به اطلاع عموم مردم و ساکنین محلی رسیده و یک ماه فرصت به افراد داده شده تا با در دست داشتن هرگونه اسنادی به شرکتهای آب منطقهای مراجعه نمایند تا بررسیهای لازم به عمل آید.
زمانی با اشاره به اینکه حریم و بستر براساس قانون تعریف و تعیین شده، تصریح کرد: ادارات، شرکتها و بانکها و سایر موسسات دولتی و غیردولتی قبل از هرگونه اقدامی در بستر رودخانهها، از شرکتهای آب منطقهای استعلام لازم را بگیرند.
انتهای پیام/2330/71