طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ مرداد ماه)، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. خبرنگار مهربر این اساس، بند الف ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد: دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ - به جز استثناهای آن - و دبیر خانه و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تبصره بند (الف) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد: شمول این ماده در خصوص نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان است. مقام معظم رهبریهمچنین دو بند به عنوان بندهای (ث) و (ج) به ماده (۱) الحاق و در کلیه مواد عبارت «داده‌ها و اطلاعات «جایگزین عبارت «داده و اطلاعات» شد: ث)ج)ث-تعریف داده‌ها: مجموعه‌ای از اعداد و حروف و علائم و نشانه‌هایی هستند که به صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید می‌شوند. ج-تعریف اطلاعات: به مجموعه‌ای از داده‌ها گفته می‌شود که طی عملیات‌های منطقی پردازش می‌شوند. علاوه بر این، ماده (۳) و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح شد و در کلیه مواد «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین «کمیسیون داده و اطلاعات ملی (دوام)» شد: ماده ۳- کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیری های خود نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید. هایتبصره ۱- ترکیب اعضا و نحوه اداره کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود. ماده ۴ طرح مذکور به شرح زیر اصلاح شد: داده‌ها و اطلاعات ملی جز اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است. تبصره این ماده نیز به شرح زیر اصلاح شد: نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون و ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را صرفاً براساس سطوح دسترسی تعیین‌شده توسط کمیسیون دوام فراهم نمایند. براساسماده ۸ این طرح هم به شرح زیر اصلاح شد: تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی و یا کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی برعهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف شد: متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه خواهد شد. مستنکفماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد: در صورت بروز اختلاف در اجرا و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاه‌های اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری می‌باشد و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است. بر اساس بند (ت) ماده ۱۳، تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده‌ها جز در مواردی که مشمول دسترسی‌های قوه قضائیه است بر عهده کمیسیون داده و اطلاعات ملی است. ت)