دولت سوئد خسارت‌های معنوی و مادی به «حمید نوری» را جبران کند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت سوئد خواست برای جلوگیری از ادامه نقض‌های صورت گرفته علیه حمید نوری، هر چه سریعتر به جبران خسارت معنوی و مادی وارده به وی مبادرت کند. به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۲۲ تیرماه) در جلسه علنی در نطق پیش از دستور ضمن تبریک و گرامیداشت دهه ولایت گفت: پیش از رسیدگی به دستور جلسه به سه نکته اشاره می‌کنم. اول اینکه مجلس شورای اسلامی نگرانی عمیق خود را از نقض‌های حقوق بشر علیه حمید نوری، تبعه جمهوری اسلامی ایران توسط دولت پادشاهی سوئد اعلام می‌دارد. خبرنگار مهروی تصریح کرد: مجلس سوئد بدون انجام تحقیقات جامع اقدام به دستگیری و بازداشت نوری کرد و مبنای این درخواست صرفاً اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروه تروریستی منافقان است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حق برائت و آزادی رفت و آمد این تبار ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض شده است. متأسفانه دولت سوئد نه به مسئولیت خود تحت کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل کرد و نه مراتب را به اطلاع خانواده او رساند. نیکزاد بیان کرد: در طول مدت دو سال پس از بازداشت نوری، علیرغم اینکه خانواده او دوبار به سوئد سفر کرده اند اما مقامات آن کشور اجازه ملاقات نداده اند. مجلس شورای اسلامی از دولت سوئد می‌خواهد ضمن جلوگیری از نقض‌های صورت گرفته و پاسخگو کردن عوامل آن، هر چه سریع‌تر به جبران خسارات مادی و معنوی وارده مبادرت کند. دوبارانداندوی تأکید کرد: از قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می‌خواهیم تا تمامی ظرفیت‌های لازم را برای آزادی این تبعه ایرانی و پاسخگو کردن دولت سوئد به کار گیرند و اقدامات لازم و متناسب را جهت اجرای عدالت اتخاذ کنند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از جمله مسائل مهم کشور به ویژه در ایام تابستان بحث مسکن است. وضعیت اجاره بها در کشور به ویژه در کلان شهرها تبدیل به یک غصه بزرگ شده است. طبق اصل ۳ و ۳۱ قانون اساسی تأمین مسکن مناسب جزو حقوق مردم و تکالیف حاکمیت است. البته برخی تصمیمات کوتاه مدت در این زمینه اتخاذ شده اما شاید این راهکارها مُسکن محسوب شوند ولی درمان نیستند. جزونیکزاد اضافه کرد: درمان ریشه مشکل مسکن تنها با تولید انبوه مسکن امکانپذیر است که در قانون جهش تولید مسکن زیرساخت‌های قانونی آن پیش بینی و از سوی مجلس شورای اسلامی به یک قانون تبدیل شده است. وی افزود: عمل به قانون جهش تولید و تأمین مسکن عزم همگانی را می‌طلبد که دو محور اساسی آن عبارت از تأمین مسکن و پرداخت تسهیلات بانکی است.