فارس من| ورود دادستان کشور به موضوع کمبود پزشکان زن
مدت زیادی است که معضل دسترسی ناعادلانه به پزشک متخصص در استان‌های مختلف کشور در حوزه بهداشت و درمان مطرح است. معضلی که عاملی شده تا بانوان کشور در نزدیک به ۴۱۰ شهرستان با مشکل دسترسی به پزشک زن روبرو باشند. گستردگی ابعاد این موضوع باعث شد تا در آستانه تصویب برنامه هفتم، دادستانی کل کشور جهت احقاق حقوق عامه زنان، به این موضوع ورود کند.
خبرگزاری فارس - گروه سلامت: «کمبود پزشک زن در استان البرز یک دغدغه است و مسوولان باید برای این مهم تدابیری اساسی بیندیشند. امروز بانوان محجبه دغدغه دارند که از ظرفیت پزشکان زن استان استفاده کنند اما متاسفانه برای تمامی نیازهای‌شان پزشک متخصص زن وجود ندارد و برای این مهم باید به پایتخت مراجعه کنند.» این گوشه‌ای از گلایه یکی از پزشکان خانم شاغل در استان البرز است. گلایه‌ای که تنها منحصر به این استان نیست و در شهرستانها و مراکز استان‌های دیگر نیز بانوان با آن روبرو هستند.
مدت زیادی است که معضل دسترسی ناعادلانه به پزشک متخصص در استان‌های مختلف کشور در حوزه بهداشت و درمان مطرح است. معضلی که عاملی شده تا بانوان کشور در نزدیک به ۴۱۰ شهرستان با مشکل دسترسی به پزشک زن روبرو باشند. گستردگی ابعاد این موضوع باعث شد تا در آستانه تصویب برنامه هفتم، دادستانی کل کشور جهت احقاق حقوق عامه زنان، به این موضوع ورود کند.
حق عامه بانوان تامین نشده
بر اساس اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. این در حالی است که با توجه به نامه اخیر معاون حقوق عامه دادستان کل کشور خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: «همانگونه که مستحضرید در حال حاضر برخی از آقایان در برخی از مراکز درمانی در به عنوان کادر تخصصی یا غیرتخصصی (اعم از پزشک متخصص یا دستیار و کارورز، پرستار، تکنسین، خدمه) در بخش‌های مرتبط با امور زنان و زایمان مشغول به کار هستند.
این موضوع، علاوه بر مغایرت با موازین شرع و اخلاق، مشکلات و سختی‌هایی را برای بانوان محترم و خانواده‌های آنان به وجود آورده و در مواردی به ورود آسیب‌های روحی و روانی منجر شده است.»
غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، در بخش دیگری از این نامه می‌افزاید: «بر این اساس و با عنایت به احکام و ارزش‌های مسلم دینی و مولفه‌های اخلاقی حاکم بر فرهنگ و هویت ایرانی–اسلامی و با توجه به لزوم رعایت هنجار‌های اجتماعی و خانوادگی در جامعه و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری» و تکالیف نظارتی و قانونی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حرمت و حریم خصوصی بانوان محترم کشور و صیانت از حقوق شهروندی، دستور فرمایید.»
وزارت بهداشت و کمبود پزشک زن
معاون دادستان کل کشور ضمن اشاره به اقدامات مفید صورت گرفته در این حوزه آن‌ها را با توجه به نیاز زنان جامعه ناکافی دانسته و افزوده: «اگرچه تعداد قابل توجهی از مراکز درمانی و بیمارستانی در شهر‌های مختلف کشور، با حضور بانوان به عنوان کادر درمانی خدمات کاملی را برای بانوان فراهم می‌کنند.
لیکن به دلیل محدود بودن این قبیل مراکز در سطح شهر‌ها و شهرستانها، برخی از بانوان به ناچار و ناگزیر برای پیگیری و انجام امور مرتبط با زایمان و یا تشخیص، معاینه و درمان برخی بیماری‌های اختصاصی زنان، به پزشکان مرد مراجعه می‌کنند که این موضوع علاوه بر چالش‌ها و مشکلات پیش گفته، محتمل است به دلیل اکراه و عدم تمایل روانی بیمار، روند درمان را نیز باکندی یا اختلال مواجه نموده و تبعات منفی به دنبال داشته باشد.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد بر خلاف قانون «انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس» مصوب سال ۷۷، وزارت بهداشت به تعداد کافی پزشکان زن در رشته‌های تخصصی تربیت نکرده است. برای مثال همچنان در رشته‌ای مانند اورولوژی که ملاحظات خاص خود را دارد، کشور با کمبود پزشک متخصص زن روبرو است. این مسئله باعث شده است که با وجود گذشت ۲۰ سال از تصویب قانون انطباق، همچنان بانوان کشور با نبود پزشک اورولوژی هم‌جنس دست و پنجه نرم کنند.
برنامه هفتم و حق دسترسی به پزشک زن
با توجه به موارد فوق در نسخه نخست لایحه برنامه هفتم، دولت به فراهم کردن زمینه تربیت کافی پزشکان متخصص توجه کرده بود. در این نسخه به صراحت افزایش ظرفیت پذیرش ۲۵ درصدی در رشته‌های تخصصی با اولویت بومی‌گزینی ذکر گردیده بود. افزایشی که اگر بر اساس نیاز مناطق مختلف کشور صورت بگیرد در آینده زمینه از بین رفتن بی‌عدالتی در دسترسی به پزشک متخصص را فراهم خواهد کرد.
اما متاسفانه در نسخه نهایی لایحه که تقدیم مجلس شد این عبارت جای خود را به نسبت مبهمی داد. نسبتی که همچنان وزارت بهداشت در قبال دلایل و تبعات گنجاندن آن در متن لایحه سکوت کرده است.
کارشناسان حوزه بهداشت و درمان معتقدند بر اساس آمارهای غیر شفاف موجود نیز این نسبت غیر کارشناسی تحقق پیدا کرده و ذکر آن در متن برنامه هفتم هیچ گره‌ای از کمبود پزشک به ویژه پزشک خانم در کشور را باز نخواهد کرد.
اکنون بایستی دید نمایندگان مجلس پس از نامه دادستانی کشور در بررسی لایحه، احقاق حق عامه زنان در دسترسی عادلانه به پزشک زن را مورد توجه قرا می‌دهند یا خیر؟
پایان پیام/