گزارش تفریغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش نفت و گاز بررسی شد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به بررسی گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه قانون ۱۴۰۰، گفت: بررسی و آسیب‌شناسی گزارش تفریغ قانون بودجه در بخش نفت و گاز، موجب ایجاد ضمانت‌های بیشتر برای اجرای قانون خواهد شد. مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در تشریح جلسه کمیته نیروی کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: یکی از شئون مجلس نظارت بر اجرای قوانین است و از طرفی پیگیری عدم اجرای قوانین هم جزو وظایف ذاتی مجلس است و این جنبه نظارتی در مجلس یازدهم پررنگ‌تر از قبل شده است. وی افزود: یکی از بندهای قانونی که اجرا نشده است، بنده "ی" تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ است که مطابق با قانون دائمی اصلاح‌الگوی مصرف انرژی مصوب اسفند ۱۳۸۹، دولت مکلف بوده منابعی را برای سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ازای سوختی که در آنجا صرفه جویی می شود از آن طریق منابع سرمایه‌گذاری نیروگاه ها تامین کند. مصرف انرژیسخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطر نشان کرد: در بند «ی» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ برای اولین بار بعد از چند سال در قانون بودجه سنواتی دیده شد، ولی همچنان پس از گذشت ۱۸ ماه این قانون اجرا نشد. شریعتی تصریح کرد: نمایشگاهی که هفته گذشته درباره انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار شد در آنجا این موضوع محل بحث قرار گرفت و قرار شد این هفته در کمیته نیرو در کمیسیون انرژی جلسه‌ای را برای پیگیری این موضوع داشته باشیم. وی بیان داشت: مکاتبات مختلفی در طی این مدت در دولت، سازمان ساتبا، شرکت‌های خصوصی و مجموعه نظارتی مثل دیوان محاسبات انجام شد که طی آن همه ذینفعان ماجرا امروز به کمیسیون انرژی دعوت شدند؛ در این جلسه از وزارت نفت، شرکت ملی گاز، سازمان برنامه، دیوان محاسبات، شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذار و سازمان بازرسی کل کشور حاضر شدند و این موضوع بررسی شد. سخنگوی کمیسیون انرژی تصریح کرد: موضوع این بود که محل منابع ۲۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده در این بند با توجه به اتمام سال مالی تمدید شده تا پایان شهریور، از کجا تامین شود. نهایتاً پس از مباحث مختلفی که مطرح شد از جمله استناد به ماده ۷۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در آن تصریح شده است منابع اجرای قانون می‌تواند از محل منابع داخلی شرکت های دولتی تامین شود، در صورت جلسه ای که به امضا رسید مقرر شد این مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال در قالب ارائه حواله های گاز از محل سهم دولت توسط شرکت ملی گاز به کارگزاران قانونی معرفی شده از طرف سرمایه گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر تحویل شود و حواله ها هم ظرف ۴۵ روز از تاریخ معرفی کارگزاران نقد شود که این سرمایه گذاران پس از مدت ها به این مبالغ دسترسی پیدا کنند. شریعتی ادامه داد: مطابق ماده ۷۵ قانون اصلاح گوی مصرف انرژی یک ضمانت اجرایی در نظر گرفتیم که اگر این حواله ها ظرف ۴۵ روز نقد نشد، شرکت ملی گاز موظف است از محل منابع داخلی خودش علاوه بر تعهداتی که در بودجه عمومی سالانه دارد، این دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را پرداخت کند و دیوان محاسبات هم از طرف مجلس بر این صورتجلسه و مصوبه نظارت خواهد داشت. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان گفت: امیدواریم با این جلسه این مانع هم برداشته شود و نیروگاه های تجدید پذیر رونق بیشتری در کشور پیدا کنند. پایان پیام/