کاغذ از روند اعطای مجوز کسب و کار حذف می شود

روز گذشته وعده وزیر اقتصاد درخصوص تسهیل فرآیند‌های اخذ مجوز در کشور عملی شد و زین پس ۳۳۰ شغل خانگی، مجوز‌های خود را به صورت اعلانی دریافت می‌کنند. باشگاه خبرنگاران جوان - طبق دستور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، روز گذشته در ۵۵ امین جلسه هیات مقررات زدایی مقرر شد تا تعداد ۳۳۰ مجوز مربوط به مشاغل خانگی، به صورت اعلانی انجام شود. باشگاه خبرنگاران جوانباشگاه خبرنگاران جوانمصادیق آن نیز بسیار متنوع است؛ پرورش در حد کوچک دام و طیور، ماهی و ... تا تولید غذای خانگی، بسته بندی سبزیجات و ترشیجات، تولید گیاهان دارویی، فعالیت‌های هنری، آهنگسازی، نویسندگی، خوشنویسی، گرافیک، دوزندگی، قالی بافی، ابریشم بافی، لباس‌های محلی، طراحی طلا و جواهر، مترجمی و ... که به صورت اعلانی خواهد بود. طبق توضیح وزیر اقتصاد، به محض اینکه سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شود، امیدواریم که در همین یکی دو ماه آینده به صورت رسمی تمام فعالان این بخش بتوانند به صورت برخط و برای اولین بار مجوز‌های خود را دریافت کنند. این دسته از مشاغل اولین دسته از گروهی هستند که مجوز‌های آن‌ها به صورت اعلانی می‌شود. در واقع مجوز پیشینی دیگر صادر نخواهد شد و امضای طلایی اولیه کنار گذاشته خواهد شد و نظارت دستگاه‌های اجرایی پس از آن خواهد بود که در آن دستگاه ثبت کردند و مجوز را به صورت برخط دریافت کردند. سپس در هفته‌ها و ماه‌ها می‌توانند برای نظارت مراجعه کنند. این وعده‌ای بود که او در تاریخ ۲۷ آذر در برنامه نگاه یک به آن تاکید کرده بود. او گفت: دو محور را برای تسهیل مجوز‌های کسب و کار پیگیری کرده ایم، یکی تسهیل در انجام فرآیند کسب مجوز‌های کسب و کار است که تا اول بهمن برای ۸۰ درصد مجوز‌های کسب و کار، مراحل دریافت مجوز به صورت کامل شفاف خواهد شد. دوم آنکه مجوز‌های انجام کسب و کار اساسا باید اعلامی باشد بدین گونه که مردم شروع کنند به کسب و کار و بپذیرند که استاندارد‌ها را رعایت خواهند کرد، کفایت می کند برای آنکه وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند که این را هم تا اول بهمن  برای ۱۰۰ کسب و کار اجرایی خواهیم کرد؛ و اینگونه نظارت‌ها پسینی می‌شود. ۱۸ اسفند؛ آغاز فرآیند الکترونیکی اخذ مجوز در کشور استبراساس اظهارات رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد، از ۱۸ اسفند هیچ دستگاه صادرکننده مجوزی، حق ندارد از مردم برای صدور مجوز کاغذ بگیرد و همه فرایند باید الکترونیکی شود البته اکنون همه دستگاه‌ها آمادگی ندارند و ما حداکثر فشار را می‌آوریم تا این انقلاب دولت الکترونیک در عمل محقق شود. سیاح گفت: طبق ماده ۷ قانون اصل ۴۴ همه دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند باید تمام مدارک و شرایط صدور مجوز را در درگاه ملی و تخصصی خود بگذارند و مردم به صورت الکترونیکی مدارک را ارسال و سپس مجوز را دریافت کنند. بعضی از مجوز‌ها را می‌توانند فقط ثبت کنند و مجوز را درجا دریافت می‌کنند. فرآیند پیچیده صدور مجوز در تمام این سال‌ها به عنوان یکی از موانع تولید در کشور شناخته می‌شده است. تا پیش از این دریافت فرسایشی مجوز‌ها و استعلام‌ها باعث می‌شد که حتی سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در حوزه تولید پشیمان شوند و به سمت کار‌های بی دردسری مثل دلالی برود. این را احسان ارکانی، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید، شهریور ماه امسال در برنامه تهران ۲۰ گفته بود. در خصوص فرآیند‌های مجوزدهی در کشور با موسی شهبازی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفتگو کردیم. علت سختگیری‌های بیش از حد در صدور مجوز کسب و کار‌ها در کشور چیست؟ علت سختگیری‌های بیش از حد در صدور مجوز کسب و کار‌ها در کشور چیست؟شهبازی: هدف ماده ۷ قانون اصل ۴۴ این بوده که مجوز تمام کسب و کار‌ها در کشور ابتدا تعریف و سپس تسهیل شود. دلیل آن نیز به لحاظ بنیادی در قانون اصل ۴۴ به این صورت به آن پرداخته شد که یکی از مشکلات نظام اقتصادی کشور، انحصار در بنگاه‌های اقتصادی است. یعنی در حوزه‌های مختلف ورود به رقابت و فعالیت در کسب و کار‌ها به دلایل متعدد محدود شده است؛ در یک حوزه مجوز داده نمی‌شود و علت اشباع بودن کسب و کار مورد نظر را مطرح می‌کنند یا وارد فرآیند‌های بروکراسی نظام اداری و تصمیم گیری می‌شود و عملا مجوز داده نمی‌شود. به هر حال محصول این وضعیت، بروکراسی در کشور موجب شده که رقابت و ورود به کسب و کار‌ها با سختی و چالش مواجه شود؛ بنابراین ماده ۷ به دنبال تسهیل صدور مجوز کسب و کار است و این هدف را از طریق را به این شکل دنبال می‌کند که هیئتی به نام هیئت مقررات زدایی در آن پیش بینی شده که بتواند مرجعی برای شفاف کردن مجوز‌ها و تسهیل آن‌ها باشد. به طور مشخص تعیین می‌کند چه شرایط، مدارکی و هزینه‌هایی برای شروع یک کسب و کار لازم است. بعد از این مراحل نیز این هیئت می‌تواند بررسی‌هایی انجام دهد. به عنوان مثال، اگر برای کسب و کاری ۲۰ مدرک الزامی باشد و تشخیص هیئت این باشد که نصف آن اضافی است. قانون این اختیار را به این هیئت داده است که ورود کند و مراحل و مدارک اضافی را حذف کند. این هدف اصلی این هیئت است که رئیس آن توسط وزیر اقتصاد تعیین می‌شود و در دستگاه‌های متعدد نماینده دارد و مصوبات آن نیز لازم الاجراست. اختیار دیگری که به این هیئت داده شده از این قرار است که اگر در برخی زمینه‌ها مصوبه‌ای در هیئت وزیران وجود دارد، نمی‌تواند آن را نقض کند بلکه می‌تواند به هیئت وزیران پیشنهاد بدهد که این مصوبه با هدف تسهیل صدور مجوز‌ها تغییر کند. با گذشت بیش از یک دهه هنوز توفیقی حاصل نشده استمیزان همکاری دستگاه‌ها در اجرای این ماده قانونی تاکنون چگونه بوده است؟ میزان همکاری دستگاه‌ها در اجرای این ماده قانونی تاکنون چگونه بوده است؟شهبازی: حدود ۱۳ سال از این تصویب این قانون می‌گذرد و تا به حال نیز سه بار اصلاح شده است. ارزیابی ما از عملکرد این ماده نشان می‌دهد که متاسفانه توفیق چندانی در تسهیل مجوز‌های کسب و کار در کشور نداشتیم که دلیل متعددی دارد. البته برخی موفقیت‌ها در سال‌های اخیر بدست آمده، اما واقعیت این است که چالش‌ها آنقدر زیاد است که با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. اما علت کجاست؟ علت اول این است که متاسفانه در کشور ما یکی از دلایل عمده تسهیل صدور مجوز‌ها نظام دیوان سالاری، بروکراسی و ساختار اداری معیوب کشور است. این مورد لزوما با یک هیئت و با چنین توان و قدرت قانونی پایینی حل نمی‌شود. بیشترین مجوز‌ها مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. تا زمانی که این وزارتخانه شرح وظایف، اساسنامه، نظام دیوان سالاری و بروکراسی اش اصلاح نشود، هر چقدر که تلاش شود و به نهاد‌های بیرونی الزام و فشار برای اصلاح مجوز وارد شود، توفیقی حاصل نمی‌شود. شهبازی: چالش دیگری که وجود دارد و ماده ۷ نتوانسته این مشکل را حل کند، تعارض منافع جدی درون دستگاه‌ها و امضا‌های طلائی است که لزوما این قانون نمی‌تواند آن را حل کند. به طور مثال اگر کنترل نشود تا مدیرانی که مجوز بخش معدن را می‌دهند یا کارشناسانی که در حوزه مجوز‌های معدن کار می‌کنند؛ شرکت معدنی نداشته و سهامدار این شرکت نباشند، در واقع خودشان ذینفع آن نباشند. بر این موارد هیچ کنترلی صورت نمی‌گیرد و قانون تعارض منافع در کشورمان نداریم. چند سال است که یک لایحه تعارض منافع داده شده بود که ناقص بود و ایراداتی داشت، مجلس نیز هنوز آن را تصویب نکرده است؛ بنابراین یکی از ریشه‌های اصلی به وجود تعارض منافع در دستگاه‌ها بر می‌گردد. چالش بعدی و بسیار مهم این است که ماده ۷ صرفا یک حکم قانونی است که نهایتا می‌تواند یکسری بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی صادر کند که برای دستگاه‌ها لازم الاجرا باشد. اما دستگاه‌ها خودشان دارای قوانین مصوب مجلس هستند و بخشنامه و دستورالعمل یک هیئت نمی‌تواند مقابل آن قرا بگیرد؛ بنابراین عمده این آسیب شناسی‌ها به اجرا بر می‌گردد. یعنی اصلاح قانون به نتیجه جدیدی نمی‌رسد، همانطور که اواخر سال ۹۹ مجددا این ماده اصلاح شد. اخیرا نیز شنیده می‌شود که در مجلس و کمیسیون ویژه، اصلاح این قانون در دستور کار قرار دارد. پیشنهاد انتصاب نماینده ای ویژه رئیس جمهور در امور کسب و کارهااگر قرار بود اصلاح قانون کار را پیش ببرد، قطعا تاکنون توفیق بیشتری حاصل شده بود. راهکار جدی نظارت و اراده اجرایی است. پیشنهاد می‌شود که از سوی رئیس جمهور نماینده ویژه‌ای منصوب شود و زیر مجموعه ریاست جمهوری این کار پیش برود و وزارتخانه‌ها به نهاد ریاست جمهوری پاسخگو شوند. امیدوارم با این ساز و کار بحث مجوز‌ها با جدیت بیشتر جلو رود. در نهایت و در کنار تمام این مسائل، تا زمانی که اراده جدی درون دولت برای اصلاح و مبارزه با انحصار، تسهیل مجوز‌ها و شفاف کردن تمام مجوز‌های کشور شکل نگیرد و اراده اجرایی لازم در کشور نباشد، خیلی نمی‌توان با حکم یک ماده قانونی بگوئیم مجوز‌های یک کشور تسهیل می‌شود. در واقع رویکرد اشتباهی در مجالس گذشته بوده و در مجلس جدید نیز این رویکرد به اشتباه جلو می‌رود که می‌خواهند مجوز‌ها را دوباره با اصلاح قانون تسهیل کنند. انتهای پیام/