بازی اقتصادی‌ها با نام دیوان عدالت اداری؛ قوه قضائیه واکنش نشان داد!

قوه قضائیه خیلی صریح و شفاف به بازی وزیر اقتصاد با نام دیوان عدالت اداری واکنش نشان داد که احتمالاً برای ایفای نقشی خاص در موضوع اختلافات در بحث بانک و بانکداری، خبری کذب را به این دیوان نسبت داده بود. - اخبار اجتماعی -به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ روز گذشته در بخش اقتصادی رسانه‌ها خبری منتشر شد مبنی بر ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به مالک این بانک از سوی دیوان عدالت اداری که این دیوان خبر منتشره را تکذیب و اعلام کرد؛ چنین رأیی از سوی این مرجع قضائی صادر نشده است. خبرگزاری تسنیماما آنطور که قوه قضائیه اعلام کرده است؛ منبع خبر از اساس کذب مربوط به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص بانک آینده در کمال شگفتی وزیر اقتصاد بوده است! ابتدا خبری منتشر مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی، مالک واحد سهام بانک آینده را تغییر داده است که این خبر خیلی زود از سوی دیوان عدالت تکذیب و اعلام شد؛ اصلاً پرونده‌ای در این خصوص در دیوان عالی کشور وجود خارجی ندارد. بلافاصله در ادعایی جدید گفته شد؛ ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده در دیوان عدالت اداری باطل شده است که این خبر نیز از سوی دیوان عدالت اداری تکذیب شد تا مشخص شود اصل این خبر به کلی کذب و نادرست است. مرکز رسانه قوه قضائیه آخرین ساعات دیشب اعلام کرد؛ پیگیری‌های رسانه‌ای در خصوص انتشار این اخبار نادرست از منابع متواتر و مختلف نشان داد؛ متأسفانه منشأ خبر «ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به مالک این بانک توسط قوه قضائیه» وزیر اقتصاد و سکاندار یکی از وزارتخانه‌های مهم دولت، بوده است. اخبارگویا سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جلسه‌ای که با اصحاب رسانه‌ها داشت، بدون تحقیق از قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری و بر اساس شنیده‌هایی که منبع و اساس موثقی ندارند، خبر کذب را اعلام کرد و برخی رسانه‌ها هم به اعتبار بیان مطلب از زبان وزیر اقتصاد، آن را منتشر کردند. قوه قضائیه خیلی صریح و شفاف به بازی وزیر اقتصاد با نام دیوان عدالت اداری واکنش نشان داد که احتمالاً برای ایفای نقشی خاص در موضوع اختلافات در بحث بانک و بانکداری، خبری کذب را به این دیوان نسبت داده بود. گفتنی است؛ آرای دیوان عدالت اداری در تارنمای رسمی آن برای عموم و نیز از طریق روابط عمومی برای رسانه‌ها و نهادها و ارگان‌های دولتی و حکومتی در دسترس است و استعلام از واقعیت خبری به این مهمی از دیوان عدالت تنها در چند دقیقه ممکن بود که متأسفانه حوزه وزارتی وزارت اقتصاد و شخص وزیر نسبت به آن بی‌توجه بودند رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع است رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع استانتهای پیام/