دارویار طرحی برای واقعی شدن قیمت دارو

تهران - ایرنا - تخصیص ارز ترجیحی به دارو از سال ۱۳۹۷ به مرحله اجرا درآمد تا قیمت دارو را برای بیماران کنترل کند اما هرسال به موازات کاهش بودجه ارزی دارو و چالش‌های تامین ارز کافی و مرغوب، مشکلات زنجیره تامین از تولید، واردات و توزیع دارو روز به روز بیشتر شد. این مشکلات با مرور زمان منجر به افت ۷۵ درصدی صادرات رسمی دارو در طی چهار سال، افزایش کمبود دارویی از ۴۲ قلم در سال ۹۷ به ۱۱۳ قلم در سال ۱۳۹۹، کاهش ذخیره استراتژیک بیش از نیمی از داروهای کشور به کمتر از ۶ ماه، آسیب به تولید داخل و از بین رفتن قدرت رقابت داروی ایرانی، ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق معکوس دارو تنها در سال ۱۳۹۸ و اعطای یارانه به کشورهای همسایه و در نهایت ایجاد رانت های گسترده در زنجیره تامین و سوء استفاده چند هزار میلیارد تومانی در اثر اختصاص ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره تامین دارو شد. از طرفی صنعت دارو به دلیل بالا رفتن نرخ نهاده‌ها و افزایش قیمت تمام شده دیگر تمایلی به تولید نداشت و اگر وضعیت طبق همین روال پیش می‌رفت، پیش‌بینی می‌شد شاهد افزایش چشمگیر کمبود دارو حتی درمورد ساده‌ترین داروها باشیم، چراکه افزایش قیمت دارو پایین‌تر از نرخ تورم بوده و تولید در این حوزه صرفه اقتصادی پایینی پیدا کرده بود. براین اساس دولت سیزدهم با اقدام شجاعانه و همراه با برنامه‌ریزی و استفاده از نیروهای جوان متخصص، طرح اصلاح سیاست‌های ارزی دارو را که کار تخصصی و کارشناسی آن از دی ماه سال ۹۹ توسط متخصصان امر کلید خورده بود، در ٢٣ تیر امسال با اعلام وزیر بهداشت با نام طرح «دارویاری» به اجرا درآورد.براین اساس دولت سیزدهم با اقدام شجاعانه و همراه با برنامه‌ریزی و استفاده از نیروهای جوان متخصص، طرح اصلاح سیاست‌های ارزی دارو را که کار تخصصی و کارشناسی آن از دی ماه سال ۹۹ توسط متخصصان امر کلید خورده بود، در ٢٣ تیر امسال با اعلام وزیر بهداشت با نام طرح «دارویاری» به اجرا درآورد. طرح دارویاری طرحی است که با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمه‌ها برد و در عین حال قیمت دارو را به سمت واقعی شدن سوق داد؛ طرحی که با تاکید بر نسخه پزشک «پرداختی از جیب بیمار» را ثابت و در مواردی هم به خصوص برای بیماران خاص حتی کاهش می داد. در طرح «دارویاری» و به دنبال اصلاح سیاست‌های ارزی، از این پس یارانه دارو در اختیار شرکت‌های بیمه قرار گرفت؛ یعنی ارز دولتی‌ به حلقه آخر زنجیره تامین دارو، یعنی مصرف کننده آن تعلق می‌گیرد. به این ترتیب با انتقال یارانه دارو به سازمان‌های بیمه‌گر، ما به التفاوت افزایش قیمت‌ها توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود و تغییر قیمت‌های دارو متوجه بیماران نخواهد بود. با انتقال یارانه دارو به سازمان‌های بیمه‌گر، ما به التفاوت افزایش قیمت‌ها توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود و تغییر قیمت‌های دارو متوجه بیماران نخواهد بودبر همین اساس از این پس شرکت‌ها دیگر در صف ارز ترجیحی معطل نخواهند ماند و تولید دارو با ارز نیمایی صورت خواهد گرفت؛ به این ترتیب قیمت دارو به سمت واقعی شدن گام برداشته تا تولید را به صرفه کند و صنعت داروسازی رونق گرفته و به سمت شکوفایی بیشتر حرکت کند. با انتقال یارانه دارو به سازمان‌های بیمه‌گر، ما به التفاوت افزایش قیمت‌ها توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود و تغییر قیمت‌های دارو متوجه بیماران نخواهد بوددستاوردهای طرح دارویار را می توان پوشش افزایش هزینه ۳۶۶ قلم داروی پرمصرف و تحت پوشش در آوردن ۱۱۹ قلم داروی بدون نسخه، عدم تغییر پرداخت از جیب بیمار با پوشش بیمه‌ای، تمدید نسخه برای بیماری‌های مزمن تا دو بار یا سه بار بدون تجویز پزشک تا حداکثر سه ماه، تغییر مبنای پوشش بیمه‌ای از حداقل قیمت دارو به بیشترین میزان مصرف، احیای صنعت دارو و رونق تولید از طریق خروج داروها از حاشیه ضرر، جلوگیری از قاچاق معکوس، توسعه صادرات، استفاده بهینه از ظرفیت تولید، تحقق بیمه سلامت همگانی با بیمه شدن ۶ میلیون نفر از سه دهک اول به صورت غیر حضوری و رایگان، امکان بیمه شدن سایر دهک‌ها و اتباع خارجی به صورت رایگان تا سه ماه، بیمه روی تخت برای همه افراد، اصلاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی دانست. همچنین با واقعی شدن قیمت داروها، از این پس جذابیتی برای قاچاق داروی ایرانی به آن سوی مرزها وجود ندارد و به این ترتیب یارانه دارو تنها به دست مصرف کننده واقعی آن یعنی بیماران در کشور می‌رسد.همچنین با واقعی شدن قیمت داروها، از این پس جذابیتی برای قاچاق داروی ایرانی به آن سوی مرزها وجود ندارد و به این ترتیب یارانه دارو تنها به دست مصرف کننده واقعی آن یعنی بیماران در کشور می‌رسد. براساس آنچه گفته شد، تمامی ابعاد این طرح به منظور عدم تغییر در پرداختی از جیب بیمار دیده شده تا یارانه دارو به بیماران تخصیص یابد، اما تداوم اجرای طرح و موفقیت آن در گرو تامین به موقع و کافی منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه، پرداخت آن به بیمه‌ها و متعاقب آن نیز پرداخت منظم بیمه‌ها به داروخانه‌هاست؛ موضوعی که با هماهنگی‌های دولت با سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌ها و امضای تفاهم‌نامه ۴۲ بندی بین ارگان‌های مربوطه،  پیش‌بینی شده است.