ضرورت نظارت جدی بر بنگاه‌ها و برخورد قاطع با بدون مجوزها
اراک- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی گفت: نظارت در حوزه بنگاه‌هایی که فاقد مجوزهای قانونی هستند نیز در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اسدی ظهر شنبه در نشست شورای عالی مسکن که از طریق ویدئو کنفرانسی با رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعیین تکلیف زمین‌های مسکونی رها شده یک ضرورت مهم است و دستگاه‌های مسئول باید در این خصوص اهتمام ویژه داشته باشند و در صورتی که این اراضی در بازه زمانی مشخص تعیین تکلیف نشوند تغییر کاربری می‌شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی افزود: در این راستا بر اساس چارچوب مصوبات شورای عالی شهرسازی مقرر شد مهلت زمانی برای انجام این مهم و صدور پروانه مدنظر قرار گیرد چرا که این اقدام به رونق ساخت و ساخت در کشور و استان کمک می‌کند.
وی تأکید کرد: نظارت در حوزه بنگاه‌هایی که فاقد مجوزهای قانونی هستند نیز در دستور کار قرار گرفت و این مهم با جدیت پیگیری و با خاطیان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
اسدی بیان کرد: در حوزه اجرای طرح نهضت ملی مسکن ملی نیز نسبت به الحاق زمین در استان‌ها مورد تاکید رئیس جمهور بود که این مهم در استان با جدیت پیگیری می‌شود.
وی افزود: در خصوص تأمین هزینه‌های زیرساخت این طرح، شامل آب و برق و گاز مقرر شد با مدل یک سوم وزارت نیرو، یک سوم راه و شهرسازی و یک سوم نیز از منابع استانی اقدام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی اضافه کرد: اکثر شهرداری‌های استان، تعامل و همکاری مناسبی در این راستا با راه و شهرسازی دارند و شهرداری اراک نیز در خصوص تقسیط صدور پروانه طرح نهضت ملی مسکن، تعامل و هم افزایی لازم را داشته که جای تقدیر دارد.