ضرورت اتحاد مجلس و دولت با رعایت قانون، مصلحت و اخلاق

عضو سابق هیئت رئیسه مجلس گفت: دولت و مجلس می‌توانند با محوریت قانون، رعایت مصلحت‌های عامه و حفظ اخلاق به وظایف خود عمل کنند، بدون آنکه مشکلی پیش آید.

محسن کوهکن عضو سابق هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با مهر و در خصوص موضوع وحدت میان مجلس و دولت، گفت: مجلس می‌تواند وظایف خود از جمله وظیفه نظارتی را به درستی انجام دهد و هیچ‌گونه کوتاهی در انجام وظایف خود نداشته باشد. با محور بودن قانون و رعایت مصلحت‌های عامه مردم و چهارچوب‌های اخلاقی، هیچ گاه شائبه عدم اتحاد میان مجلس و دولت مشاهده نخواهد شد.

وی افزود: با توجه به تجربه شخصی بنده به خاطر حضور در ۴ دوره مجلس شورای اسلامی و اتکا به تجربه عینی از آنچه که در مجالس مختلف مشاهده کردم، باید تأکید کنم که دولت‌ها و مجلس‌ها باید روابط خود را بر ۳ اصل استوار کنند تا هیچ‌گاه خارج از مجلس و دولت هیچ کس برداشت نکند که این دو قوه سر مسائل جزئی، جناحی و منفعت شخصی دچار مشکل شدند و وحدت ندارند.

نایب‌رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تشریح کرد: این ۳ اصل همان طور قبلاً هم گفتم، شامل اول قانون، دوم نگاه تعاملی قانون محور همراه با مصلحت گرایی و سوم اخلاق محور بودن است.

وی ادامه داد: با رعایت این اصول مردم مشاهده می‌کنند که خروجی تقنین و وضع قوانین و اجرای آن با عدم اتحاد مواجه است. مردم احساس می‌کنند که اگر جایی هم بحث و صحبت و مطالبی هست کاملاً بر اساس محور قرار داده شدن قانون و مراعات مصلحت و اخلاق است. در نتیجه دولت و مجلس همدیگر را بر اساس اطلاعات غیر موثق متهم نمی‌کنند و بین دولت‌ها و مجالس هیچ گونه مشکلی پیش نمی‌آید.

نماینده ادوار مجلس با اذعان به کلی بودن بحث برای همه مجالس و دولت‌ها، تأکید کرد: خیلی روشن عرض کنم اگر این ۳ شرط قانون مداری، مصلحت گرایی و اخلاق محوری رعایت شود، مجلس وظیفه خود را انجام داده است و هیچ برداشت انحرافی هم صورت نمی‌گیرد. در این صورت حتی اگر استیضاح و یا بالاتر از استیضاح که سوال از رئیس جمهور است و حتی فراتر از طرح سوال از رئیس جمهور که رأی بر عدم کفایت است هم صورت بگیرد، مشکلی پیش نخواهد آمد.

کوهکن افزود: البته بحث بنده کاملاً کلی است و ناظر به هیچ دوره و رئیس جمهوری بخصوص مجلس یازدهم و دولت سیزدهم نیست، اما بالاترین اقدام یک مجلس که می‌تواند از نظر سیاسی انجام دهد و آثار و تبعات خودش را دارد، رأی عدم کفایت سیاسی به رئیس جمهور است.

عضو سابق کمیسیون‌های صنایع و اصل ۹۰ مجلس با اشاره به طرح سوال از رؤسای جمهور در دولت‌های گذشته، تصریح کرد: موضوع سوال از رئیس جمهور در دو دوره صورت گرفت. یکی در زمان دولت آقای احمدی نژاد و دیگری درزمان آقای روحانی.

وی افزود: مجلس دهم تنها مجلسی بود که شاهد حضور ۳ فراکسیون بودیم که هیچ کدام دارای اکثریت تعیین کننده هم نبودند. مجلسی که نسبت به مجلس زمان آقای احمدی نژاد متنوع‌تر بود. در آن زمان سوال از رئیس جمهور وقت آقای روحانی صورت گرفت که جناحی نبود از ۵ سوال مطرح شده پاسخ آقای روحانی به ۴ سوال را قانع کننده تشخیص داده نشد؛ اما چون آن ۳ مسئله‌ای که به آن اشاره کردم رعایت شد، لذا این نوع برخوردها موجب شد رهبری انقلاب از نوع برخورد مجلس و رئیس جمهور وقت قدرانی کردند.