صدور ۲۹ فقره سند مالکیت حدنگاری شده جزیره قشم پس از ۳۰ سال
بندرعباس - در جلسه ای با حضور استاندار و رئیس دادگستری هرمزگان، ۲۹ فقره سند مالکیت حد نگاری شده مناطق آزاد و و ویژه اقتصادی جزیره قشم به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تحویل شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی، عصر یکشنبه در جلسه تحویل ۲۹ فقره سند مالکیت حد نگاری شده قشم، اظهار داشت: برخی اختلافات بین دستگاه‌های حاکمیتی وجود دارد که سبب می‌شود سودجویان از این اختلاف و دوگانگی بهره برده و سوء استفاده کنند.
وی افزود: یکی از این بحث‌ها بلاتکلیفی و دوگانگی مالکیت اراضی جزیره قشم بود، حدود ۷۰ هزار هکتار از اراضی این جزیره بلاتکلیف بود که با هم افزایی دستگاه قضایی و دولت سند صادر شد.
استاندار هرمزگان گفت: از این دست موارد در سطح استان و کشور وجود دارد که می‌توان با هم افزایی و همکاری میان دستگاه قضایی و دولت باقی موارد را نیز تعیین تکلیف کرد تا مسائل به نفع مردم حل شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این مراسم اظهار داشت: با ورود جدی استاندار هرمزگان و همکاری دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی، اسناد تک برگ دو سوم جزیره قشم شامل ۲۹ سند مشتمل بر ۷۰ هزار هکتار از اراضی جزیره قشم صادر شد.
مجتبی قهرمانی گفت: این صدور اسناد از بسیاری از چالش‌های حقوقی جلوگیری خواهد کرد و سبب دفاع بهتر از بیت المال و حفظ اراضی خواهد شد.
گفتنی است؛ با صدور این ۲۹ فقره سند، مالکیت ۸۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۹۳۳ مترمربع از اراضی منطقه آزاد و ۶۰۳ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۵۳۴ مترمربع از منطقه ویژه اقتصادی قشم به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم تثبیت شد.
سند دار شدن اراضی محدوده منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم از مهمترین موضوعاتی است که می تواند برای جامعه محلی و سرمایه گذاران مزایای متعددی جهت ارتقا اعتماد عمومی، توسعه اجتماعی، اقتصادی، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، حفاظت از منابع طبیعی و افزایش ارزش اراضی به همراه دارد.
اسناد صادر شده از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان مربوط به بیش از ۶۹ هزار هکتار از عرصه جزیره قشم به عنوان یکی از قطب های مهم اقتصادی و گردشگری کشور است.
ابطال اسناد قبلی و صدور اسناد جدید مالکیت در جزیره قشم تاثیر مهمی در رونق گرفتن فضای تولید و اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار در این مناطق خواهد داشت.