بدهی بیش از ۴۶ میلیارد تومانی اشخاص حقیقی و حقوقی به شهرداری قوچان

شهردار قوچان گفت: اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی این شهرستان حدود ۴۶ میلیارد و ۵۸۲ میلیون تومان به شهرداری این شهر بدهی مالی دارند که بیشتر آن‌ها در حوزه عوارض و پروانه است و اکثراً کمیسیون ماده ۷۷ دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس از قوچان، ابوالفضل فاضلی حق پناه ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن اجتماعات شورای اسلامی این شهر اظهار کرد: براساس بررسی‌های انجام شده میزان بدهی ادارات و دستگاه‌های اجرایی این شهرستان به شهرداری قوچان تاکنون ۲۶ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان بوده که بیشترین آن مربوط به یکی از اداره‌ها و ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است.

وی با یادآوری این موضوع که این بدهی‌ها از گذشته وجود دارد و تا این لحظه توسط شورای اسلامی بروزرسانی شده است، افزود: در حوزه اشخاص حقیقی نیز میزان احصا شده بدهی‌ها ۲۰ میلیارد و ۱۰۲ میلیون تومان است که از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بوده و بیشترین آن که البته هنوز قطعی نشده ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هست.

شهردار قوچان بیان کرد: میزان بدهی اشخاص حقیقی مربوط به ۳۸۲ پرونده بوده که بدهی‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان مربوط به ۲۵ نفر ابلاغ شده است و این میزان هم به عوارض و پروانه‌ها اختصاص دارد.

فاضلی حق پناه با تأکید بر اینکه این ارقام با توجه به اخطارهای متعدد تاکنون پرداخت نشده و کار خوبی توسط شورای اسلامی این دوره انجام شده است، گفت: تاکنون در کمیسیون ماده ۷۷ برای ۱۴ پرونده رأی قطعی صادر و وارد مباحث حقوقی شده است که رقم آن به حدود ۵ میلیارد تومان می‌رسد.

وی ادامه داد: کمیسیون ماده ۷۷ متشکل از نماینده شورای اسلامی شهر، استانداری و وزارت کشور و دستگاه قضایی با دبیری شهرداری تشکیل و آرای صادره در آن لازم الاجرا بوده و درصورت عدم توجه به رأی، مرجع قضایی و اداره ثبت اسناد به دنبال جلب اموال و... می‌رود.

شهردار قوچان با اشاره به دستورالعمل تبدیل آراء ماده ۱۰۰ به جرائم مالی، بیان کرد: براساس این دستورالعمل، برای ساختمانی که رأی تخریب آن مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ بوده فرصتی به وجود آمده است تا اگر تأییدیه فنی و بهداشتی شهرسازی را بگیرند می‌توانند رأی تخریب را به جریمه مالی تبدیل کنند.

فاضلی حق پناه با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۸۳ پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ با رقم ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل به رأی شده است، تصریح کرد: این گلایه وجود دارد که چرا سخت‌گیری‌ها برای رعایت حریم جاده یا موضوعات دیگر فقط برای قوچان است و دیگر شهرها در این زمینه مستثنی می‌شوند؟

وی با یادآوری این مطلب که طرح جامع شهر قوچان در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مصوب شده و باید در شورای عالی شهرسازی کشور نیز به تصویب برسد، گفت: وقتی طرح جامع و تفصیلی انطباق نداشته باشد ساخت و سازها به سمت غیرمجاز می‌رود درصورتی که تصویب طرح جدید جامع، تحولی به وجود خواهد آورد.

پایان پیام/ ۷۰۰۴۳