مفتی اهل تسنن عراق: حمله به شورای عالی قضایی، آژیر خطر جنگ است

مفتی اهل تسنن عراق ضمن محکومیت حمله آشوبگران حامی جریان صدر به نهادهای قضایی این کشور، گفت که این افراد به دنبال جنگ هستند. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، مرکز «دار الإفتاء عراق» که بزرگترین نهاد دینی رسیدگی به امور دینی و استفتاءات  اهل تسنن در این کشور به شمار می‌رود، از تظاهرات آشوبگران حامی سید مقتدی الصدر رهبر جریان صدر به شدت انتقاد کرد. «مهدی الصمیدعی» مفتی اهل تسنن عراق با انتشار توئیتی در صفحه توئیتر خود نوشت، تعلیق فعالیت شورای عالی قضایی و دادگاهها، حادثه بی‌سابقه‌ای است و آژیر خطر برای جنگی به شمار می‌رود که «انسانهای احمق» در پی آن هستند. وی با بیان اینکه دولت باید برای حمایت از دستگاه قضاء و قضات، وظیفه خود را فورا انجام دهد، دولت عراق را مسئول این مسئله عنوان کرد. مفتی اهل تسنن عراق همچنین تأکید کرد که نیروهای امنیتی و مسلح عراق باید از دستگاه قضاء و قضات حمایت کند. این در حالی است که شورای عالی قضایی عراق امروز در پی تجمع آشوبگران حامی صدر، در مقابل ساختمان این نهاد، تصمیم به تعلیق کار خود، دادگاه‌های تابعه و دادگاه فدرال گرفت. شورای عالی سیاسی این کشور امروز بعد از تصویب این موضوع، بیانیه‌ای منتشر و در آن خاطرنشان کرد: «ما دولت و جریان سیاسی پشت این تجمع را مسئول عواقب و تبعات قانونی این اقدام می‌دانیم». این نهاد قضایی بغداد در بیانیه خود تصریح کرده بود که تجمعات و تحصن‌ها مقابل ساختمانش، در راستای فشار آوردن به شورای عالی قضایی برای رای دادن درخصوص انحلال پارلمان این کشور است. در پی این تحولات، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق اعلام کرده است که در ساعات آینده امروز، جلسه‌ای اضطراری با محور بررسی تحولات تعلیق فعالیت‌های شورای عالی قضایی این کشور برگزار خواهد کرد. هفته گذشته هم شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای پاسخش به درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور را اعلام کرد. این نهاد قضایی تصریح کرد که صلاحیت قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند. بعد از حمله به پارلمان، آشوبگران حامی جریان صدر، پیش از ظهر امروز به سوی ساختمان شورای عالی قضایی عراق در منطقه سبز حرکت کرده و دست به اعتراض علیه این عالی‌ترین نهاد قضایی عراق زدند. تحصن حامیان مقتدی الصدر در مقابل شورای عالی قضایی با هدف اصرار به خواسته غیرقانونی خود در حالی است که آن‌ها از تاریخ هشتم مرداد ماه در یورش به منطقه سبز پارلمان را اشغال کردند و مدتی است که از ساختمان پارلمان خارج شده و در محوطه به تحصن اعتراض‌آمیز خود ادامه می‌دهند. پس از بی‌نتیجه ماندن روند تشکیل دولت جدید عراق پس از انتخابات ۲۰۲۱، طی ده ماه گذشته، در ماه اخیر چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، اقدام به معرفی «محمد شیاع السودانی» به عنوان نامزد نخست‌وزیری کرده بود. جریان صدر ضمن مخالفت با این روند، ساختمان پارلمان را اشغال کرد تا بغداد وارد مرحله جدیدی از بن‌بست سیاسی شود. انتهای پیام/م