عضو شورای شهر اهواز:دخالت فرمانداری در وظایف شورا مغایر قانون است

اهواز - ایرنا - رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز با غیرقانونی خواندن ورود هیات تطبیق فرمانداری به برخی وظایف و اختیارات این شورا، اصلاح این روند را خواستار شد. به گزارش ایرنا، احمد سراج روز چهارشنبه در سی و نهمین جلسه رسمی شورای شهر اهواز در صحن علنی این شورا برخی ایرادات فرمانداری اهواز به لوایح این شورا را مغایر با قانون دانست و افزود: هیات تطبیق مصوبه‌های شورا در این فرمانداری، حق ورود به وظایف شورا را ندارند. وی با انتقاد از فرمانداری اهواز مبنی بر استناد نکردن به مواد قانونی برای رد مصوبه‌های این شورا در فرمانداری بیان کرد: ایرادهای فرمانداری به مصوبه‌های شورا که به این شورا بازگردانده می‌شود بدون استناد به مفاد قانونی است و این روند باید اصلاح شود. عضو شورای اسلامی شهر اهواز با بیان اینکه قانون اجازه ورود فرمانداری در وظایف شورا را نمی دهد ادامه داد: شورای شهر اهواز باید به جای اصرار بر مصوبه های بازگشتی از فرمانداری برای ارجاع این مصوبه ها به هیات حل اختلاف، باید پیگیر رفع این مسیر اشتباه فرمانداری باشد. رییس کمیسیون تحقیق،نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز نیز با اشاره به لایحه افزایش ۳۰ درصدی تعرفه بهای خدمات سالیانه آسفالت گفت: وضعیت آسفالت معابر شهری اهواز بسیار نامناسب است. سید محمد جواد رضوی افزود: آسفالت معابر اهواز با وضعیت کنونی به اندازه کافی به وسایل نقلیه آسیب می‌رسد به همین دلیل با اصل این لایحه مخالف هستم. شورای اسلامی شهر اهواز در این نشست بررسی ایرادهای فرمانداری اهواز به چهار مصوبه این شورا را در دستورکار داشت که اعضای این شورا بر سه مصوبه خود اصرار کردند. در صورت اصرار شورا بر مصوبه خود، این مصوبه ها به جای بررسی در هیات تطبیق فرمانداری، در شورای حل اختلاف تعیین تکلیف می شود. ایراد فرمانداری به مصوبه شماره ۲ از جلسه ۲۶ شورا (مصوبات شورای نامگذاری دوره ۱۶ جلسه ۴) پیرامون نامگذاری مجموعه گردشگری در حال بهره برداری در اهواز به نام "ریتاج" در جلسه این شورا مورد بررسی قرار گرفت که اعضای شورا بر مصوبه قبلی خود مبنی بر استفاده از این نام اصرار کرد. فرمانداری اهواز در حالی به این نام ایراد گرفته که این مجموعه گردشگری که در گام اول ۲۵۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در آن هزینه شده قرار است فردا پنجشنبه به بهره برداری رسد. ایراد فرمانداری به مصوبه‌های شماره ۳ از جلسه ۳۶ شورا (فروش قطعه زمین به مساحت ۲۱۳.۲۱ مترمربع برای الحاق به پلاک ثبتی ۱۴۵۰۳/۵ در بخش هشت اهواز) به دلیل نقص مدارک مبنی بر متروکه بودن معبر مذکور،در این شورا بررسی شد و اعضا این موضوع را از دستور جلسه خارج کرده و مقرر شد مصوبه جدید در شورا با در نظر گرفتن ایرادات فرمانداری تصویب و به فرمانداری ارسال شود. همچنین در این نشست ایراد فرمانداری به مصوبه شماره ۲ از جلسه ۳۷ شورا (اساسنامه شرکت خدماتی و عمرانی کارون اهواز) و ایراد فرمانداری به مصوبه شماره یک از جلسه ۳۷ شورا (اخذ مجوز تاسیس شرکت خدماتی و عمرانی کارون اهواز) مورد بررسی قرار گرفت. فرمانداری در نامه خود تحمیل بار مالی اضافی به شهرداری، وجود سازمان های موجود با شرح وظایف مشترک با این شرکت و همچنین اخذ مجوز تشکیل این شرکت از وزیر کشور این مصوبه شورا را رد کرده بود. اعضای شورا پس از بررسی انجام شده بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. لایحه تعرفه بهای خدمات سالیانه آسفالت دیگر لایحه‌ای بود که با تصویب دو فوریت آن در دستور کار امروز شورا قرار گرفت. پیشنهاد شهرداری افزایش ۹۰ درصدی تعرفه بهای خدمات سالیانه آسفالت نسبت به سال ۱۳۹۹ بود که این پیشنهاد در کمیسیون تخصصی شورا به افزایش ۳۰ درصد تقلیل یافت که در نهایت اعضای شورا در این جلسه این نظر کمیسیون شورا را به تصویب رساند. این دومین نشست پیاپی شورای اسلامی شهر اهواز است که با تاخیر حدود ۳۰ دقیقه آغاز می‌شود.