تسهیل دسترسی افراد به حقوق خود، موضوع اصلی قانون جدید دیوان عدالت

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تبصره ۴و ۵ ماده ۱۶ قانون جدید، گفت: تسهیل دسترسی آسان افراد به حقوق خودشان از اصلی‌ترین موضوع این ماده است.

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام حکمت‌علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در همایش بایدها و نبایدهای عملکردی دیوان عدالت اداری در بوته نقد، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این گونه نشست ها، خواستار تداوم آن شد و افزود: نقد عملکرد موجب کمال و پیشرفت می باشد و تعالی مدیران و سازمان را به همراه دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه اگر بخواهیم وضعیت موجود به نقد گذاشته شود باید ظرفیت‌های سازمان و موانع شناسایی شوند، گفت: اینکه در وضعیت فعلی چه باید کرد و چه کارهایی مغفول مانده است برای آینده و تعالی سازمان بسیار مهم است که امیدواریم با برگزاری این گونه نشست ها و استفاده از مقالات علمی ارائه شده در این همایش ها به تحول مناسب و نقطه مطلوب برسیم.

حجت‌الاسلام مظفری اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در طی سالیان گذشته را در راستای تعالی این دیوان و پیشرفت در خدمت رسانی به مردم دانست و افزود: اصلاحات کارشناسی شده‌ای که طی ادوار گذشته در قانون دیوان عدالت اداری به‌وجود آمده است به این جهت بوده است که بتوانند دیوان عدالت اداری را به نقطه مطلوب و جایگاه اصلی برسانند.

رئیس دیوان عدالت اداری به یک مرحله‌ای شدن رسیدگی به شکایت از کمیسیون‌های شبه قضائی در قانون جدید دیوان اشاره کرد و گفت: در گذشته رسیدگی به شکایت از کمیسیون های شبه قضائی ابتدا در شعب بدوی و سپس در شعب تجدیدنظر مورد بررسی قرار می‌گرفت و در نهایت در صورت وارد بودن شکایت دیوان رای به بررسی مجدد در کمیسیون صادر می‌کرد. در حالی‌که در قانون جدید دیوان عدالت اداری موضوع فقط در شعب تجدیدنظر که بر طبق قانون از سه قاضی تشکیل می‌گردد بررسی می شود و با نظریه مشورتی رای صادر می‌شود و اطاله دادرسی کاهش پیدا می‌کند و این یک قدم رو به جلو برای سرعت بخشی به رسیدگی است.

حجت الاسلام مظفری به تبصره ۴و ۵ ماده ۱۶ قانون جدید اشاره کرد و گفت: موضوعی که در اذهان عمومی مطرح می شود متصور این است که این تبصره‌ها به فرآیند دادرسی اضافه شده است و موجب اطاله در فرآیند رسیدگی شده، خلاف واقع است. در حالی‌که تسهیل دسترسی آسان افراد به حقوق خودشان از اصلی‌ترین موضوع این ماده است و اشخاص قبل از ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری موضوع را به سازمان مربوطه انتقال و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که شما را به حق قانونی خود برسانند و پاسخگوی شما باشند و در صورتی که دستگاه مربوطه خواسته فرد را غیرقانونی تشخیص داد باید دلایل خود را به‌صورت مکتوب و مستدل به فرد ارائه کند و اشخاص با توجه به آن می‌توانند در دیوان عدالت اداری ثبت شکایت کنند.

گفتنی است این همایش به همت معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری و  با حضور رئیس، معاونین دیوان، اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه های شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، علوم قضائی، شاهد، انجمن ایرانی حقوق اداری، موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا و مشاورین قوه قضائیه در سالن شهید سلیمانی دیوان عدالت اداری برگزار شد.

پایان پیام/