محیط زیست و دادگستری همدان تفاهمنامه همکاری امضا کردند
به منظور هدف‌گذاری برای حفظ محیط‌زیست و پیشگیری از تخلفات این حوزه، اداره کل حفاظت محیط‌زیست و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری فارس، با هدف همکاری و تعاملات اجرایی در راستای بهره مندی از امکانات و توانمندی‌های طرفین به منظور تحقق اهداف پیشگیرانه همراه با هدف‌گذاری برای حفظ محیط‌زیست، اداره کل حفاظت محیط‌زیست و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
سیده مریم محمدی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست همدان درخصوص امضا این تفاهمنامه همکاری گفت: نظر به همگانی بودن وظیفه صیانت از حقوق شهروندی و محافظت از محیط‌زیست، برای بسط و گسترش همکاری‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، اجرایی، پیشگیری و جلوگیری از جرائم زیست محیطی و استفاده از ظرفیت و توانمندی طرفین این تفاهمنامه، با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب پیرامون حفاظت و صیانت از محیط‌زیست و انفال با استفاده حداکثری از خدمات عمومی رایگان مجازات‌های جایگزین حبس این تفاهمنامه منعقد شد.
وی افزود: هدف از انعقاد این تفاهمنامه فرهنگسازی صیانت و حفاظت از محیط‌زیست به منظور پیشگیری از تخریب انفال در بین اقشار مختلف مردم، ایجاد زمینه لازم برای تحقق اصول مرتبط از فصل سوم، اصل هشتم و پنجاهم قانون اساسی مبنی بر صیانت از محیط‌زیست از طریق هم‌اندیشی و همکاری با بهره‌گیری از ظرفیت و امکانات طرفین است.
محمدی همگام شدن با سیاست‌های کلی محیط‌زیست و برنامه‌های این حوزه از طریق پیگیری امور مربوط به رعایت حقوق در قلمرو محیط‌زیست و برخورد با معضلات محیط‌زیستی، استفاده از ظرفیت خدمات عمومی رایگان جایگزین حبس زندانیان با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و پاکسازی محیط‌زیست استان توسط زندانیان را از دیگر اهداف این تفاهمنامه برشمرد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست همدان گفت: به منظور حسن اجرای این تفاهمنامه کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ثابت و تام‌الاختیار محیط‌زیست و معاونت پیشگیری دادگستری همدان در این اداره کل تشکیل می‌شود که این کمیته مسؤولیت برنامه‌ریزی، پیگیری و نظارت بر اقدامات مشترک و سایر موارد را بر عهده دارد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان نیز گفت: پیرو تأکید رئیس کل دادگستری مبنی بر استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس، مقرر شد فرایند اجرای این کار مهیا و تسهیل شود.
عباس نجفی افزود: کمیته و کارگاهی در این راستا تشکیل و ۹ فرم با هدف استفاده از ظرفیت قانونی برای ارائه خدمات عمومی جایگزین حبس تهیه شد.
وی ادامه داد: این فرم ها با چهار نمونه رای طبق قوانین و قرار داد در اختیار قضات محاکم و دادسراها قرار گرفته است که شامل معرفی فرد به دستگاه مربوطه، نحوه فعالیت، کیفیت کار، حضور و غیاب و امثالهم است.
پایان پیام/